في الوقت الذي أَعد فيه الكونجرس قانوناً جديداً الأسبوع الماضي، يسمح بموجبه بإرسال معظم المحتجزين الذين لا يزالون في خليج جوانتانامو، البالغ عددهم 158 سجيناً إلى بلدانهم، كان واحد منهم يقف أمام قاض في القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا. هذا المحتجز هو رمزي بن الشيبة، المتهم بالتخطيط لهجمات 11/9 وتمويلها. لم يدم وقوف المتهم طويلاً أمام القاضي في قاعة المحكمة مشددة الحراسة يوم الثلاثاء، لأن القاضي أمر بإعادته إلى زنزانته عندما بدأ يتحدث عن "سجون وكالة المخابرات المركزية السرية".
وبعد أن قضى هؤلاء السجناء 12 عاماً منذ وصولهم أول مرة على متن طائرة حربية أمريكية بسترات برتقالية اللون، ثم سجنهم في جناح مركز احتجاز يدعى "معسكر أشعة إكس"، بات مركز الاحتجاز يمر في مسارين مختلفين الآن.
المسار الأول يهدف إلى تفريغ القاعدة من أكثر من 100 سجين محتجزين هناك منذ عقد من الزمان دون توجيه تهم أو تقديمهم للمحاكمة، والثاني هو إبقاؤها مفتوحة لسنوات مقبلة لحجز مجموعة صغيرة من السجناء من أمثال ابن الشيبة.
وتم تجهيز مرفق خليج جوانتانامو على عجل بعد هجمات 11/9 كموقع للهيئات العسكرية التي كان البيت الأبيض في عهد جورج بوش، يأمل أن تكون مكاناً لتوجيه الاتهمات والحكم على الإرهابيين الذين أرسلوا إلى هناك، وإبعادهم عن الفحص الدقيق للمحاكم الأمريكية.
وقال موريس ديفز، وهو أحد ممثلي الادعاء السابقين في هذه الهيئات: "كان من الواضح أن اختيار خليج جوانتانامو هو اعتقاد البعض في إدارة بوش بأنه المكان المثالي للمنطقة الحرة الخالية من القانون، وإلا لماذا يرسلون أحدهم جواً مسافة سبعة آلاف ميل حول العالم؟"
لكن ما حدث بعد ذلك هو أن القانون الأمريكي والمحامين الأمريكيين بدأوا بإقحام أنفسهم تدريجياً في موضوع القاعدة والمحتجزين، والظروف التي بنيت عليها عملية احتجاز الحكومة الأمريكية لهؤلاء في "الحرب على الإرهاب".
وابن شيبة وخالد شيخ محمد، الذي زُعم أنه العقل المدبر لهجمات 11/9، هما من بين خمسة متهمين يحاكَمون حالياً على هذه الهجمات التي أدت إلى مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص.
ولم يتم نقل هؤلاء المتهمين الذين وصفوا بأنهم من المحتجزين المهمين جداً، إلى خليج جوانتانامو حتى عام 2006، إذ كانوا تحت الحراسة المدنية في "مواقع سوداء" تابعة للمخابرات المركزية الأمريكية لمدة خمس سنوات، تعرضوا خلالها للتعذيب في حالات كثيرة.
وتعلقت جلسة الاستماع التي عقدت الأسبوع الماضي، التي حضرها المتهمون الخمسة جميعا، بقائمة طويلة من المطالبات القانونية السابقة على المحاكمات التي من غير المتوقع أن تبدأ حتى مطلع عام 2015.
ومعظم هذه المطالبات تقدم بها محامو الدفاع الذين يطالبون بالسماح لهم بالوصول بشكل أفضل إلى موكليهم والحصول على معلومات حول احتجازهم ومعاملتهم أثناء وجودهم في السجن.
ودافع مارك مارتينز، العميد في الجيش الأمريكي ورئيس الادعاء، عن معدل سير الجلسات، مذكراً بأن محامي الدفاع زُودوا بنحو 251 ألف صفحة من الوثائق غير السرية إضافة إلى أعداد كبيرة من الإجراءات التي تم التعامل معها.
وقال العميد مارتينز: "على الرغم من تعقيدات هذه القضية وخلافاً لما توصف به، إلا أن هذه الهيئة تتقدم ببطء وبطريقة منظمة باتجاه المحاكمة". وأوضح إن عدد المحتجزين الذين لا يزالون قيد الاحتجاز يبلغ 160، وعدد الذين يمكن اتهامهم بارتكاب جرائم حرب "يزيد قليلاً على 20 شخصاً".
ومن أحد الجوانب، وحتى الأسبوع الماضي، كانت مجموعة صغيرة من المحتجزين أكثر حظاً من غيرهم من السجناء لأنهم كانوا تحت الحجز التحفظي وبدون اتهامات منذ وصولهم إلى أماكن حجزهم.
وتعهد باراك أوباما بإغلاق سجن جوانتانامو عندما ترشح لأول مرة لانتخابات الرئاسة في عام 2008، إلا أنه واجه معارضة في الكونجرس وتراجع منذ ذلك الحين عن موقفه إلى حد كبير.
لكن البيت الأبيض أخذ يشدد مرة أخرى هذا العام على إيجاد حل لهذه القضية. ويبدو أن الكونجرس بدأ يخفف من معارضته لإعادة السجناء الذين لم يعودوا يُعتبَرون مصدر تهديد لأمن الولاياتالمتحدة الوطني إلى بلدانهم الأصلية.
وأزالت قوانين جديدة ظهرت في مشروع قانون الإنفاق السنوي في الكونجرس كثيرا من العقبات التي أنشأها المشرِّعون لمنع إعادة المحتجزين إلى بلدانهم الأصلية، وحتى أولئك الذين تم السماح بإخلاء سبيلهم.
وطالب الكونجرس في السابق بأن تشهد الإدارة بأن أياً من المحتجزين الذين سيطلق سراحهم من جوانتانامو لن يعود إلى "ميدان المعركة" مرة أخرى. وما زال الحظر سارياً على إعادة السجناء إلى اليمن، حيث جاء كثير من هؤلاء من ذلك البلد.
وقال رمزي قاسم، الأستاذ في جامعة نيويورك سيتي في ولاية نيويورك ومحامي بعض سجناء جوانتانامو: "أهم شيء لا يجب أن يغيب عن بال أحد أبداً حول سجناء خليج جوانتانامو هو الحقيقة الوحيدة التي لا تتغير، وهي سجن هؤلاء لمدة غير محددة ولفترة زادت عن عقد من الزمان، دون محاكمة ودون إجراءات قانونية عادلة".
وأضاف: "الظروف المادية يمكن أن تتحسن أو تسوء، لكن الحقائق بخلاف ذلك لا تتغير".
وأقر مجلس الشيوخ مشروع قانون نفقات البنتاجون في وقت متأخر من ليلة الخميس، بعد أن ووفق عليه في مجلس النواب في وقت مبكر من الأسبوع. لكن رغم أن مشروع القانون خفف القيود على إعادة المحتجزين إلى بلادهم، لا يزال الكونجرس يرفض السماح بنقل أي محتجز إلى الولاياتالمتحدة، سواء للمحاكمة أو الاحتجاز.
وما لم يتغير ذلك، سيبقى سجن خليج جوانتانامو الذي وعد كل من باراك أوباما وبوش بإغلاقه، مفتوحاً لفترة طويلة في المستقبل.
