رفع الداعية الاسلامي التركي فتح الله غولن دعوى ضد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يتهمه فيها بالتشهير به، بعد اتهام رئيس الوزراء للداعية الواسع النفوذ بالتآمر للاطاحة بحكومته، كما افادت اليوم الثلاثاء صحيفة "زمان" المقربة من غولن. وكتبت زمان أن غولن، الذي يعيش في الولاياتالمتحدة، ضمن دعواه المطالبة بمبلغ قدره 100 الف ليرة تركية تعويضًا عن القدح والذم اللذين صدرا بحقه عن أردوغان. غولن ينفي ونفى فتح الله غولن قاطعًا أن يكون قد استخدم القضاء والشرطة للتآمر على حكومة أردوغان. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: "ننفي بشدة أن نكون وراء التحقيق في فضيحة الفساد الذي يستهدف العشرات من رجال الاعمال والنواب القريبين من أردوغان".
أضاف: "ليس من الممكن ان يتلقى هؤلاء المدعون والقضاة اوامر مني، فليس لي أي صلة بهم، ولا اعرف 0.1 % منهم".
ولفت غولن الى ان البعض يريد إظهار حركة "حزمييت" كما لو انها اقوى تاثيرا مما هي عليه، من أجل اخافة الناس من تهديد وهمي لا وجود له. واكد ان "المدعين والقضاة فتحوا هذه التحقيقات لأن هذا هو واجبهم، ويبدو انهم لا يعرفون أن الفساد والرشاوى لم تعد تشكل جريمة في تركيا".
تقاذف التهم وفي مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية، صب غولن جام غضبه على أردوغان، مشيرًا إلى أنه سيندم على حملته لإبعاد أنصاره عن أجهزة القضاء والأمن، لافتًا إلى أن الآلاف من أفراد الشرطة والمدعين العامين الذين عزلتهم حكومة أردوغان ليسوا أعضاء في جماعته، متوقعًا فشل محاولات التستر على فساد الحكومة.
وكان الخلاف بين غولن وأردوغان، اللذين كانا حليفين، هدد استقرار حكومة أردوغان، وحرك عوامل الخلاف داخل الائتلاف الاسلامي الحاكم في تركيا، بعد أقاويل عن وقوف غولن وراء القضية من خلال مدعين عامين وضباط شرطة موالين له.
ويقول أردوغان إن جمعية غولن تدبر مؤامرة تهدف إلى زعزعة دعائم حكومته، قبل الانتخابات البلدية المقررة في 30 آذار (مارس) القادم، والانتخابات الرئاسية المقررة في آب (اغسطس) المقبل.
ويضيف: "تسلل انصار الحركة الغولنية، التي كانت الداعم الاول لحكومته، إلى داخل جهازي الشرطة والقضاء من اجل تكوين دولة ضمن الدولة، مؤكدًا أن هؤلاء هم من يقف خلف تحقيقات قضائية بتهم فساد موجهة الى رموز في النظام الحاكم في تركيا منذ العام 2002 بقيادة حزب العدالة والتنمية، حزب أردوغان".
