توقعت مصادر سياسية في اليمن قرب إجراء تعديل حكومي قبل انتهاء المرحلة الأولى من عهد الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي في ال21 من فبراير الجاري، وسط توقعات بأن تشمل التعديلات وزراء محسوبين على حزبي المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح والتجمع اليمني للإصلاح، أكبر الأحزاب السياسية الفاعلة في البلاد. وأوضحت ذات المصادر أن التعديل المقترح سيستوعب دخول أطراف سياسية أخرى، من أبرزها جماعة الحوثي والحراك الجنوبي، وأن عدداً من الوزراء مرشح للخروج من التشكيلة الحكومية الحالية، بخاصة أولئك الذين يثار جدل حول فشلهم في أداء مهامهم خلال العامين المنقضيين من عمر الحكومة. وكان مصدر في الرئاسة قد أكد قبول الرئيس هادي لاستقالة وزير النفط أحمد عبدالله دارس، المحسوب على حزب المؤتمر الشعبي، بالإضافة إلى تقديم وزير دولة استقالته في وقت سابق وهو أحمد حسن شرف الدين، المحسوب على حزب الحق، المقرب من الحوثيين. في غضون ذلك، طالب الرئيس هادي رؤساء الأجهزة الأمنية، وعلى رأسهم وزير الداخلية وجهازا الأمن القومي والسياسي، برفع الجاهزية وتوزيع المهام الأمنية على النحو المطلوب وبصفة خاصة في العاصمة صنعاء، وذلك على خلفية الهجوم الذي استهدف مقر السجن المركزي بصنعاء وأدى إلى مقتل أكثر من 10 جنود وفرار 29 من عناصر تنظيم القاعدة وآخرين ممن لهم قضايا جنائية. وكان هادي تفقد بصورة مفاجئة السجن المركزي أمس، مؤكدا أن المسؤولية الأمنية هي أولوية مطلقة في قوام الدولة والحكومة والمجتمع ويجب أن يكون كل مسؤول قادراً على أداء مسؤولياته وواجباته الأمنية على أكمل وجه، كما انتقد دور هذه الأجهزة قائلاً إن العمليات الإرهابية لم تكن على هذا النحو التي وقعت وتقع بين حين لآخر، إلا لأن أداء الأجهزة الأمنية ليس على المستوى المطلوب. ووجه الرئيس بترتيب مناسب لغرف العمليات والسيطرة وتجهيزها في وزارة الداخلية بأحدث وسائل الاتصال السريع مع وجود بدائل إذا حدث قطع للهاتف هناك لاسلكي، بالإضافة إلى وسائل أخرى للتواصل السريع مع مناطق العمليات أو منطقة الحدث. وأوضح أن الإمكانيات موجودة ومتوافرة وأن على الجميع إدراك طبيعة مسؤوليته وما يستلزمه من صدق وجهد حثيث من أجل تلافي القصور وإمكان إيقاف الجريمة قبل وقوعها، كما حث هادي مسؤولي وزارة الداخلية على إنجاز خارطة أمنية للعاصمة صنعاء بتقسيمها إلى 12 منطقة أمنية خلال شهر واحد.
