بينما أجمع خبراء ومحللون لصحيفة الوطن السعودية على أن سحب سفراء الرياض وأبو ظبي والمنامة من قطر، لم يكن مفاجأة؛ بسبب فشل كل الجهود الرامية إلى الالتزام بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، عدّ رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى خضر القرشي، أن البيان الثلاثي المشترك قد صيغ ب"حكمة سياسية"، مبديا تفاؤله بعودة قطر قريبا إلى منظومة دول الخليج، والالتزام بسياسات المجلس، في حين وصف عضو اللجنة عبدالله العسكر، مسألة سحب السفراء بالعرف الدبلوماسي الذي لا يصل إلى مستوى القطيعة، ولكنه يعبر عن قمة العتب، خاصة أنه يعد "سابقة تاريخية". إلى ذلك، أعلن مجلس الوزراء المصري الخميس ، عدم نيته إعادة سفير الجمهورية لدى الدوحة محمد مرسي، في الوقت القريب، وحتى تحدد قطر موقفها بوضوح لحماية الأمن القومي.
و2صأكد محللون وخبراء سياسيون، أن العلاقات التي تجمع دول مجلس التعاون الخليجي راسخة، وستظل كذلك في المستقبل، رغم الخلافات التي ظهرت حاليا في سحب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية ومملكة البحرين لسفرائها من الدوحة، مشيرين إلى أن خصوصية هذه العلاقة كفيلة بالتغلب على كل عوامل الخلاف. وأبانوا أن سحب السفراء لا يعني القطيعة الكاملة، بل إنه يمثل "قمة العتب". وكان محللون قد أكدوا أن الخطوة المشتركة التي اتخذتها الدول الثلاث تعبر عن "نفاد صبرها" من تصرفات الدوحة، كما أكدت تسريبات إعلامية وجود هذه الخلافات، وذلك بعد ثبوت قيام الدوحة بالتدخل المستمر في الشؤون الداخلية لدول المجلس، إذ أصبحت أراضيها ملجأ للأشخاص الذين يهاجمون هذه الدول. وبعد مرور 48 ساعة على قرار الدول الثلاث كان السؤال الأبرز يدور حول رسم الملامح المستقبلية للمنظومة الخليجية في المشهد السياسي الإقليمي، كونه يمس تماما قلب "الأمن القومي الخليجي"، وذلك وفقاً لمحللين استراتيجيين تحدثوا إلى "الوطن". في زوايا التحليلات كانت الرؤى حول قضية "سحب السفراء"، تتجه إلى أبعاد كثيرة، ولم يغب عنها الوصول إلى أقصى درجات التصعيد من قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية، منها إلى الحصار الاقتصادي وسد جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
تفاؤل سياسي بداية كان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى السعودي الدكتور خضر القرشي، أكثر المتفائلين سياسياً، بعودة قطر القريبة إلى منظومة دول الخليج، المبني على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي. مستنداً إلى عمق العلاقات التاريخية والسياسية. وأشار القرشي إلى أن دول الخليج قدمت رسالتين للدوحة، الأولى: كانت في القمة الثلاثية التي عقدت في الرياض يوم 23 نوفمبر، إذ تمت دعوة قطر إلى الالتزام بالاتفاقية الموقعة بحفظ استقرار منطقة الخليج، ومواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة، فيما الرسالة الثانية التي ذكرها هي "سحب السفراء".
وقال: "دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية حريصة على استقرار المنطقة، لذلك دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى ضرورة الانتقال صوب مبدأ الاتحاد الخليجي لمواجهة تحديات المنطقة".
ورأى القرشي أن عدم ذكر أسباب سحب السفراء في البيان الثلاثي المشترك، إلا من نافذة "الإجمال" لا التفصيل، بأنه بادرة كانت بمثابة "الحكمة السياسية ، حتى لا يتم التشويش على الرأي العام الخليجي، لأن الإطار السياسي والتفاهمات لها أجواؤها وظروفها السياسية".
والدوافع التي ذكرها البيان هي عدم التزام قطر بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس، التي تنص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر ، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد.
عتاب المحبين بدوره كان عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى الدكتور عبدالله العسكر، على قناعة تامة بأن سحب سفراء الرياض وأبو ظبي والمنامة من قطر، لم يكن مفاجأة كبيرة، لأن التباين كان كبيرا بين تلك الدول، وتحديدا في المواقف السياسية، فيما عدّ في تصريح إلى "الوطن" ما حدث "سابقة تاريخية" يخشى أن يكون له تداعيات سلبية وتحديدا على المستوى الإقليمي. وقال: "سحب السفراء عبارة عن عرف دبلوماسي، لا يصل إلى مستوى القطيعة، ولكنه يعبر عن ذروة العتب".
وعلى الرغم من تأكيده على أهمية مجلس التعاون الخليجي كمنظومة عربية وإقليمية، نشأت في ظروف معينة واستطاعت أن يكون لها صوت مسموع، وكعب عال في المحافل الدولية، إلا أنه رأى أن أداء المجلس ولأكثر من 30 عاما لم يتعد الحد الأدنى من العلاقات بين الدول الست.
وقال: "شعوب المنطقة كان لديها تطلعات أكبر من ذلك التجمع، وذلك السبب هو الذي دفع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالسعي إلى خطوة الاتحاد لتتماهى مع تطلعات الشعوب".
ورأى عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى، وهي اللجنة التي بدأت مؤخرا في ترتيبات لتكوين شراكة مع وزارة الخارجية للإسهام في صنع القرار السياسي، أن الخطوة التي لجأت إليها الدول الثلاث جاءت نتيجة تراكمات كبيرة، وأضاف "هذه الدول رأت أنه لا مجال للتسويف والمجاملة على حساب الأمن الخليجي، وهذا التحرك يعبر عن قمة العتب على دولة شقيقة في المنظومة نفسها. كانت هناك ضرورة لرفع الصوت عاليا بوجه قطر. نحن نعلم أن الشعوب لن تحارب بعضها؛ لأن ما بينها أكبر بكثير مما بين الحكومات".
وعن تفسيره لعدم إقدام قطر على الرد بالمثل على خطوة الدول الثلاث، قال: "الدوحة تعلم أنها ستكون أكبر الخاسرين فموقعها الجيوسياسي وارتباطها بدول الجوار يحتم عليها إبقاء سفرائها لا سحبهم". وبدا عضو لجنة الشؤون الخارجية واثقا من أن الرياض وأبو ظبي والمنامة، لا يمكنها التراجع عن هذه الخطوة إلا في حال راجعت الدوحة سياساتها الخارجية، ومن ضمنها القضايا المشار إليها في البيان الثلاثي، مبديا توقعا شخصيا بوجود ترتيب لاجتماع عاجل لحل المسائل العالقة، قد تلعب فيه كل من دولتي الكويت وعمان دورا مهما.
دلالات ودوافع
ورغم ذلك الإجمال، فإن مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور أنور بن ماجد عشقي، ذهب بشكل أعمق من القرشي في طرح الدلالات التي دفعت بالرياض وأبو ظبي والمنامة إلى سحب سفرائها من الدوحة، وقال في تصريحات إلى "الوطن"، "الأسباب متعددة منها التأثير الكبير الذي تقوم به شبكة الجزيرة الإخبارية في الملف المصري، ومحاولة تأجيج الوضع السياسي عبر توفير الدعم المادي والإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة المصرية على أنها تنظيم إرهابي".
أسباب أخرى ساقها رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، منها محاولة دعم الفئات المتقاتلة في اليمن، على حد قوله، ورغم ذلك يصر الدكتور عشقي، على أنه منذ الأزمات السياسية التي حدثت في المنظومة الخليجية عند تأسيس المجلس في 25 مايو 1981، كان النفس الطويل في حلها حاضراً بقوة.
رسالة مباشرة وفي ذات السياق، أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، الدكتور زهير الحارثي، أن قرار الدول الثلاث بسحب سفرائها من دولة قطر، رسالة مباشرة وصريحة للقيادة القطرية بضرورة مراجعة الحسابات، قبل فوات الأوان، عادا أن مجلس التعاون الخليجي أصيب بشرخ يحتاج لوقت قبل أن يتم رأبه بين تلك الدول.
وأضاف في تصريحات إلى "الوطن"، معلقاً على قرار سحب السفراء من الدوحة، "لم يأت القرار من فراغ، بل هو نتيجة تراكمات من تبعات السياسة القطرية على هذه الدول، حتى وصلت إلى حد المساس بأمنها الذي يعدّ خطا أحمر لأي بلد، فقد ارتكبت قطر في سياستها الخارجية الكثير من الأخطاء، وراهنت على مشاريع أثبتت فشلها، ولم تمتلك الرؤية التي تسعفها للتعامل مع مخاوف الدول المجاورة، فجاء الرد حاسماً ومباشراً، وهنا من المناسب الإشارة إلى أن أساس المشكلة يأتي من رغبة قطر في لعب دور إقليمي أكبر من قدراتها الفعلية وبشكل غير واقعي، وهو سبب لكل التمرد الذي يظهر في سياساتها الخارجية، ومحاولتها التغريد خارج السرب، ومنظومة التعاون الخليجي التي جاءت لحفظ أمن ومصالح دول المجلس بلا استثناء.
مصير الوساطة
وحول توقعاته لمستقبل المبادرة الكويتية المنتظرة لرأب الصدع بين الفرقاء الخليجيين، لم يخف الحارثي تشاؤمه، قائلا: "نقدر كثيراً الجهود التي يتبناها أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد، إلا أن الأمر باعتقادي يعود إلى الأخوة القطريين، الذين يمكنهم أن يستبقوا تداعيات الأمر من خلال العودة لجادة الصواب، وأظن أن الفترة المقبلة ستكون فترة اختبار حقيقية لسلوك قطر حيال ما يقلق أشقاءها في الدول الخليجية الثلاث، إذ يمكنها أن تتوقف عن فعل كل ما يزعج الدول الثلاث، وهو ما تعلمه جيدا القيادة القطرية، ولا نعلم إن كانت الرسالة الخليجية قوية بما يكفي لكبح جماح تطلعات الدوحة الخارجية.
وختم الحارثي تصريحه بالتشديد على أن الدول الثلاث لن تنتظر طويلا قبل المضي قدما في تصعيد إجراءاتها تجاه السياسة القطرية في المنطقة، مبيناً أن كل الخيارات صارت مفتوحة أمام تلك الدول التي لا يبدو أنها ستقبل بأي مساومات أو حلول لا تحقق السقف الأدنى من شروطها المسبقة للتصالح مع القيادة القطرية.
وكان مراقبون قد أشاروا إلى أن الكويت تحديداً ستعلب دور الوسيط في تقريب وجهات النظر؛ للبحث عن حلول لهذه الأزمة التي تعد سابقة تاريخية لم تحدث منذ تأسيس "التعاون الخليجي".
وأعلن مجلس الوزراء المصري أمس، أن سفير القاهرة في الدوحة، محمد مرسي، الذي استدعي إلى القاهرة الشهر الماضي لن يعود إلى الدوحة في الوقت الراهن. وقال في بيان إنه "تابع قرار سحب سفراء دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين من الدوحة، والمجلس يتطلع من منطلق عربي وقومي إلى أن يكون هذا الموقف بداية لتصحيح المسار، الذي مضت فيه الحكومة القطرية، خلافاً لكل أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي، كما يعبر في هذه المناسبة عن استياء مصر من ممارسات قطر ضد إرادة شعبنا ومصالحه، ويؤكد أن مصر لن تتهاون على الإطلاق مع أي محاولات داخلية أو خارجية للعبث بمقدرات شعبها".
وأضاف البيان أن "الحكومة المصرية تجدد التأكيد على أن سفيرها في الدوحة، الموجود حاليا في القاهرة منذ أوائل فبراير الماضي، لن يعود إلى قطر في الوقت الراهن، وأن قرار استبقائه قرار سياسي وسيادي، كما يكرر مجلس الوزراء موقف مصر الثابت من أن مشكلة قطر ليست معها، إنما مع غالبية الدول العربية، وعلى الدوحة أن تحدد موقفها بوضوح، فإما أن تقف إلى جانب التضامن العربي ووحدة الصف وحماية الأمن القومي للأمة، في ظل التحديات الجسيمة التي تواجهها، أو أن تقف إلى الجانب الآخر، وعندئذ فعليها أن تتحمل تبعات ومسؤولية ذلك".
من جانبه ، انتقد المتحدث باسم الخارجية بدر عبدالعاطي، بعض وسائل الإعلام التي زعمت تأخر الموقف المصري من قطر عن موقف السعودية والإماراتوالبحرين، مشيرا إلى بيانات الوزارة المتكررة عبر الأسابيع الماضية لقطر لتحديد موقفها من وحدة الصف العربي. وأضاف "مصر صرحت سابقاً بأن أزمة قطر ليست مع مصر فقط، وإنما مع الدول العربية كافة".
وعن عدم سحب السفير المصري من الدوحة، قال: "كيف نسحبه وهو موجود في القاهرة؟ الإجراء الدبلوماسي المعمول به في مثل هذه الحالات هو الاستبقاء، وهو ما قمنا به منذ بداية الشهر الماضي".
