تتوالى الانجازات الكبيرة في التأسيس لدولة جديدة وحديثة دولة القانونية اتحادية . سجلت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني عقد اجتماعي نوعيا في الوطن العربي لتحديد المستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لشعب في اليمن ، وأرسى ذلك العقد الاجتماعي الموقع علية من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الذي مثلوا كل المكونات السياسية والمجتمعية في اليمن أسس نظام الحكم وشكل الدولة وعلى الرغم من ازدواجية المخرجات في تقارير لجان المؤتمر إلا إنها جميعها تصب في بوتقة واحدة تهدف الى التنمية الشاملة وتمكين الشعب من كافة حقوقه الشرعية والقانونية والمحددة في الصكوك والمواثيق الدولية مثل العهدين الدوليين المدني السياسي والاقتصادي والبيان العالمي لحقوق الإنسان. شكل قرار إنشاء الأقاليم أول الخطوات العملية لتنفيذ العقد الاجتماعي الذي يشكل التوافق الاجتماعي والشعبي على تحويل الدولة في اليمن من دولة بسيطة مركزية عائلية تغطيها عباءة مزيفة من المدنية والديمقراطية تزين مظهرها الخارجي ،على عكس طبيعتها الفعلية إلى دولة اتحادية مدنية حديثة وقانونية تشاركيه وتوافقية متداولة السلطة سلميا . والحقيقة إن تقسيم البلد الى أقاليم كان تقسيم موفق وفي وقت قياسي وكأنه مقترح من لجنة فنية متخصصة ، لأنه اخذ بكل المقومات العلمية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية لتقسيم الإداري وهو حجر الزاوية في الدولة الفيدرالية .
خلال الفترة بين قرار تشكيل الأقاليم وتشكيل لجنة صياغة الدستور حصل توتر كبير و هيجان سياسي وعسكري من القوى التي لازالت متنفذة في السلطة والمؤسسات الأمنية والرافضة للفيدرالية في باطنها شكل ضغط كبير على مخرجات الحوار الوطني ( العقد الاجتماعي) مما جعل مجلس الأمن الدولي يصدر القرار رقم 1140 بهدف حماية تنفيذ أسس ذلك العقد الاجتماعي واستكمال خطوات التأسيس لدولة الاتحادية ، ومكن الرئيس عبدربه منصور من إقالة وزير الداخلية ورئيس الأمن السياسي وبعدها بيوم واحد تمكن من إصدار قرار تسمية أعضاء لجنة صياغة الدستور الذي تعثر عدت أيام بسبب جملة من العراقيل . قرار مجلس الأمن الدولي الأخير كان فعال في وقته ومكانه ولمسنا تورع قوى الشر عن أفكارهم المنافية لمصلحة الشعب في اليمن.
لجنة صياغة الدستور حتما ستأخذ بتجارب الدول التي تأخذ بالنظام الفيدرالي منها أربع دول عربية دولة الإمارات العربية والعراق والسودان وجزر القمر . وخمسة وعشرين دولة أجنية ومنها أسوية وذات قرب لحياة وعلاقات الشعب في اليمن هي ماليزيا والهند وباكستان .
المعادلة الأهم والأخطر في الدستور الفيدرالي( اتحادي) هي تحديد اختصاصات الحكومة الفيدرالية واختصاصات الأقاليم وكذا الولايات والوحدات الإدارية الأدنى يمكن ان تسمى مقاطعات ومناطق وبلديات كيفية تنظيم العلاقة بنها وبين حكومة الولايات .
مخرجات الحوار الوطني ( العقد الاجتماعي) تكاد انها شملت كل الأسس الدستورية التي ينبغي ان يشملها الدستور الاتحادي ولن تواجه لجنة صياغة الدستور أي صعوبة في إعادة ترتيب تلك الأسس فنيا من الناحية القانونية . ويقع عليها فقط الإعداد الجيد لديباجة الدستور.
أما موضوع الاختصاصات بين الحكومة الفيدرالية واختصاصات الأقاليم فقد حسمت في في وثيقة حل القضية الجنوبية عندما أشارت على سبيل الدقة في الفقرة 5 (تكون السلطات غير المُسندة إلى السلطة الاتحادية من صلاحية مستويات أخرى من الحكم، وفق ما ينص عليه الدستور الاتحادي، وتفصل الهيئة القضائية المختصة، التي ينص عليها الدستور الاتحادي، في أي تنازع حول اختصاصات الحكومة المركزية والأقاليم والولايات .) هذا النص في غاية الأهمية حيث يقيد الحكومة الفيدرالية من ممارسة أي اختصاصات جديدة لم يحددها الها الدستور ، وهذا النص يأخذ به الدستور الفيدرالي الأمريكي.
نأمل كل التوفيق والنجاح لصياغة دستور اتحادي لدولة الاتحادية في اليمن وإدراج فيه كل الأسس الدستورية الواردة في العقد الاجتماعي .
