تقول صفية معياد، وهي موظفة في صنعاء، إنها لا يمكن أن تخرج من بيتها بدون ان تتعرض للمضايقات: "حتى إذا كنت مع أمي نتعرض لنفس المضايقات".ويُعرّف التحرش بأنه "أي صيغة من الكلمات غير المرحب بها و/أو الأفعال ذات الطابع الجنسي والتي تنتهك جسد، أو خصوصية، أو مشاعر شخص ما، وتجعله يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد، أو الخوف، أو عدم الاحترام، أو الإهانة، أو الإساءة، أو الترهيب، أو الانتهاك، أو أنه مجرد جسد". حجم التحرش:
حسب المؤتمر الإقليمي عن التحرش الجنسي الذي انعقد بالقاهرة في 2009، فإن 90 بالمائة من النساء في اليمن اشتكين من تعرضهن للتحرش.ومع ذلك يرى الشاب عبدالغني عبدالله أن هناك ضوابط اجتماعية في اليمن تحد من ظاهرة التحرش، ويقول إن مرتكب التحرش يمكن أن يتعرض لمخاطر وعقوبات قد تصل إلى القتل من قبل أهل الفتاة إذا كانوا من ذوي النفوذ والقوة". ويعتبر أن الأهل، وأبناء الحارة، والمارة في الشارع، كلهم يمكن أن يشكلوا مصدر حماية للمرأة اذا استنجدت بهم.
ولكن الحياء وخوف الفضيحة والتشهير يمنعون ضحايا التحرش مما يطلبه منهم عبدالله. ولذلك فإنهن يلتزمن الصمت غالبا. بل وتحكي معياد إنها تعرضت مرة لمضايقة شديدة من شخص ظل يتابعها لمسافة في أحد الشوارع، فرأت سيارة لشرطة النجدة، فقررت اللجوء إليها لحمايتها من ذلك الشخص، ولكنها، وهي في طريقها لتلك السيارة، بدأ أحد أفراد النجدة في مغازلتها!
دور الضحية: يرى بعض من تحدثنا اليهم أن للمرأة دورا في التحرش بها، من خلال الزي الذي ترتديه، أو طريقة مشيها في الشارع، أو طريقة كلامها.وتعليقا على ذلك توضح غيداء العبسي رئيسة مؤسسة شوارع آمنة أن تحويل المرأة الضحية إلى مدانة هو إيغال في النظرة الدونية للمرأة التي يأتي منها التحرش نفسه، وتؤكد ل "هنا صوتك" "ليس للبس المرأة علاقة بالأمر، ومهما كان شكل ذلك اللبس فأنها تتعرض للتحرش".
وتضيف: "من يقولون إن لبس الفتاة يمكن أن يكون مثيرا جنسيا ويدعو للتحرش بها، يصورون الرجل كما لو أنه حيوان مفترس لا يملك السيطرة على رغباته". معتبرة أن التحرش أصبح ثقافة: "بدليل أن هناك أطفالاً لم يبلغوا بعد، وليست لديهم رغبات جنسية، ويرتكبون التحرش فقط كتقليدٍ للكبار".
شوارع آمنة:
وكانت غيداء العبسي قد بدأت في السنوات الماضية أول جهد منظم لمحاربة التحرش في اليمن، وأسست مع آخرين في 2011 "حملة شوارع آمنة" لمناهضة التحرش.وأعدت الحملة خريطة إليكترونية على الأنترنت تستقبل بلاغات التحرش، وأصدرت كتاب "يحدث في الطريق" الذي احتوى شهادات لنساء تعرضن للمضايقات، كما أنتجت فيلما قصيرا عن التحرش، وأقامت معرضا للصور، وأنشأت صفحة "شوارع آمنة" على الفيس بوك، ومدونة على توتير.
وتوضح العبسي أن الهدف من هذه الحملة هو كسر حاجز الصمت حيال قضية التحرش: "نريد أن يبدأ الناس بمناقشة هذه القضية في كل مكان، وأن يتشجع ضحايا التحرش ويبدؤون بالحديث عن ما يتعرضون له. هذه هي البداية الضرورية لحل أية مشكلة".وتضيف: "من الصعب جداً المطالبة بالتمكين السياسي للمرأة وهي لا تستطيع الخروج إلى الشارع بسبب ما تتعرض له من تحرش، لا نستطيع أن نشجع تعليم الفتاة اذا كانت لا تجد الأمان أثناء ذهابها وعودتها من المدرسة، بل هناك فتيات يُحرمن من التعليم والعمل بسبب تعرضهن للتحرش والمضايقات".
وفي نوفمبر 2013 نظمت "حملة شوارع آمنة" المؤتمر الأول لمناهضة التحرش الجنسي في شوارع اليمن.
في القوانين اليمنية: لم تتضمن القوانين اليمنية مواداً خاصة بتجريم التحرش الجنسي ولم تذكره بالاسم، ويوضح لنا المحامي بشار المغلس أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني تناول قضية التحرش تحت جريمتي "هتك العرض"، و"الفعل الفاضح المخل بالحياء". وعرّف القانون هتك العرض بأنه "كل فعل يطال جسم الأنسان ويخدش الحياء (...) دون الزنا واللواط والسحاق"، فيما عرّف الفعل الفاضح بأنه "كل فعل ينافي الآداب العامة، أو يخدش الحياء...".
وتراوحت العقوبات المنصوص في القانون بين الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة لمرتكب جريمة الفعل الفاضح. والسجن لمدة سنة، أو الغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال (14 دولار) لمرتكب هتك العرض. وتُشدد عقوبة الجريمة الأولى إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة، أو الغرامة، اذا كان المجني عليه أنثى بدون رضاها، فيما تُشدد عقوبة هتك العرض إلى الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا كان المجني عليه أنثى لم تتجاوز 15 سنة، أو ذكرا لم يجاوز 12 سنة.
وتعتبر غيداء العبسي أن هذه المواد في القانون الجنائي اليمني لا تجُرم التحرش بكافة أشكاله، وترى أن العقوبات الواردة عقوبات بسيطة وليست رادعة بما يكفي.وتقول مستدركة: "نحن في مؤسسة شوارع آمنة لا نعطي القانون الاهتمام الأول. نرى أن الأهم هو توعية المجتمع بضرورة كسر حاجز الصمت، والبدء في مناقشة قضية التحرش: "لابد أولاً أن نعزز من الدور المجتمعي في ردع المتحرش".
يُذكر أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم أعماله مؤخرا بصنعاء، تضمنت نصوصا أكدت ضرورة تجريم التحرش الجنسي، وإصدار قانون لمنعه، وكان ذلك مما نادت به حملة شوارع آمنة.
