وافق البرلمان اليمني يوم الاثنين على ميزانية 2012 التي شهدت زيادة كبيرة في الانفاق للوفاء بمطالب بزيادة الوظائف والخدمات الاجتماعية بعد عام من الاحتجاجات السياسية العنيفة. وسيقفز الانفاق بنحو 50 في المئة عما توقعته الحكومة بالنسبة لعام 2011 قبل ان يندلع العنف في بداية ذلك العام.
ويطلب اليمن مساعدات مالية بمليارات الدولارات للوفاء بالاحتياجات المالية العاجلة بعد الاحتجاجات التي اجبرت الرئيس السابق علي عبد الله صالح على ترك منصبه بعد نحو ثلاثة عقود في الحكم.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في بداية ابريل نيسان على قرض قيمته 93.7 مليون دولار لليمن الذي تسببت الاضطرابات السياسية التي شهدها في تزايد الفقر والبطالة وتراجع عائدات الضرائب.
وتتوقع ميزانية 2012 بلوغ الانفاق 2.7 تريليون ريال يمني (12.56 مليار دولار) ارتفاعا من 1.84 تريليون ريال كانت متوقعة اصلا لعام 2011.
وتدير الحكومة شؤون البلاد هذا العام بميزانية العام الماضي ولم تنشر وزارة المالية بعد ارقام الانفاق الفعلية لعام 2011 على موقعها الالكتروني.
ومن المتوقع ان ترتفع الايرادات هذا العام 38 بالمئة عن العام السابق الى 2.1 تريليون ريال في حين سيزيد عجز الميزانية 72 في المئة الى 562 مليار ريال.
ودفعت الاحتجاجات الحكومة الى زيادة الانفاق الاجتماعي والوظائف الحكومية في حين زادت الاضرار الناجمة عن العنف النفقات.
وكانت الخلافات بين اعضاء البرلمان بشأن تسعير الحكومة لمشتقات النفط قد ارجأت اقرار ميزانية 2012 التي اقرتها الحكومة الشهر الماضي. وطالب الساسة الحكومة بخفض اسعار الديزل وجرى تشكيل لجنة مشتركة لبحث الامر.
وكان اليمن اعلن في وقت سابق ان الميزانية الجديدة تشمل 65 مليار ريال لزيادة لم تدفع في الاجور لموظفي القطاع العام تعود الى الفترة بين 2005 و 2010 و 21 مليار ريال للزيادات التي كانت مقررة لعام 2011.
وقلصت الاضطرابات صادرات اليمن المتواضعة من النفط وهو مصدر رئيسي للعملة الصعبة التي يستخدمها لاستيراد السلع الغذائية الاساسية
