كشفت مصادر قضائية وحقوقية أن القاضي الإصلاحي هلال محفل المعين أخيراً, بالقوة, رئيساً للنيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة, التي ستتولى محاكمة المتهمين بجريمة تفجير مسجد دار الرئاسة, سبق وأن صدر حكماً قضائياً ظالما قبل عدة سنوات أثناء ما كان يشغل رئيسا لمحكمة همدان, في قضية جنائية حدثت في منطقة مذبح, وكان أحد ضباط الفرقة الاولى مدرع طرفا فيها. وأوضح المصدر القضائي أن منطوق الحكم الذي أصدره القاضي هلال محفل في القضية, آنذاك, قضى بإعدام ثلاثة أشخاص, ظلما, وبتوجيهات من اللواء علي محسن الأحمر, فيما المتهم فيها كان شخصاً واحداً فقط. وكانت توجيهات وضغوطات كبيرة مارسها اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الاولى مدرع, وقيادات عليا في تجمع الاصلاح ووزير العدل على مجلس القضاء الأعلى, بهدف تعيين القاضي الإخواني هلال محفل رئيسا للنيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة في خطوة مثلت انتهاكا صريحا لقرار رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي بوقف الحركة القضائية, وحركة التنقلات في المحاكم. وبحسب مصادر قضائية فإن ضغوط شديدة مورست لتعيينه في هذا المنصب كون القاضي مقرباً من حركة الإخوان المسلمين ومن اللواء علي محسن ولان المحكمة الجزائية المتخصصة - التي تم تعيينه رئيساً لها, بعد مخالفة توجيهات رئيس الجمهورية الذي أوقف الحركة القضائية بقرار جمهوري - هي من ستحيل النيابة العامة ملف قضية جريمة جامع النهدين اليها وهي من ستتولى النظر فيه والتحقيق مع المتهمين ومحاكمة المتورطين, ومن المتوقع أن يتولى هذا القاضي - هلال محفل الذي استلم رئاسة النيابة من القاضي السابق بالقوة، فيما ليس لديه مذكرة التعيين واصبح يداوم فيها ويأتي برفقة عدد من جنود الفرقة مدججين بالسلاح - قضية جامع النهدين بعد استكمال الإجراءات في النيابة العامة. وفي هذا السياق كشفت مصادر قضائية مطلعة ل(المنتصف) أن التحقيقات في قضية جريمة جامع دار الرئاسة العام الماضي أثبتت تورط جماعة الإخوان المسلمين في الجريمة تخطيطا وتنفيذاً إلى جانب شخصيات عسكرية وقبلية وأعضاء مجلس نواب. وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة ضمت أخيراً إلى قائمة الاتهام كلاً من اللواء علي محسن الاحمر, قائد الفرقة الاولى مدرع, وأخرين بينهم أعضاء في البرلمان عن حزب التجمع اليمني للإصلاح, بعد أن كانت قررت ضم ثلاثة من أولاد الأحمر وهم : حميد وهاشم ومذحج إلى قائمة المتهمين بالجريمة على ضوء التحقيقات في القضية. وأوضح المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - ان المتهمين بالجريمة يتجاوزون المائة شخص مدني وعسكري وكلهم من عناصر حزب الإصلاح مشيراً إلى أن المحتجزين على ذمة القضية والمحقق معهم 28 متهماً فقط.. وأن أكثر من ثمانين متهما لم يتم استدعاؤهم للتحقيق معهم في الجريمة حتى اللحظة رغم استيفاء جمع الأدلة التي اثبتت بوضوح ضلوعهم بالجريمة. وتوقع المصدر ان يبدأ النائب العام بتوجيه مذكرات رسمية إلى رئاسة مجلس النواب لرفع الحصانة عن الأعضاء المتورطين في الجريمة والى كافة الجهات التي يعمل بها بقية المتهمين غير المحقق معهم ومنها وزارة الدفاع للتحقيق أمام النيابة استكملت ولم يتبق على النائب العام إلا أن يرفع نسخة من ملف القضية مع طلب رفع الحصانة إلى مجلس النواب, تمهيداً لبدء محاكمة المتورطين في الجريمة. وفي ذات السياق أكدد عضو في الفريق القانوني المكلف بالترفع في قضية مسجد دار الرئاسة اعتزام أبناء واسر الشهداء وأولياء دم ضحايا الجريمة بدء المرحلة الأولى من عملية التصعيد للمطالبة بتقديم جميع المتهمين بجريمة جامع دار الرئاسة للمحاكمة ما لم تعجل النيابة العامة استكمال إجراءات رفع الحصانة عن المتهمين للتحقيق معهم. وبحسب المحامي محمد المسوري عضو الفريق القانوني فقد كان من المفترض أن يقوم النائب العام بإلزام مجلس النواب برفع الحصانة عن الأعضاء المتهمين بجريمة تفجير مسجد دار الرئاسة وأن تتم هذه الإجراءات منذ عدة أشهر, موضحا أن النائب العام لو قام بدوره ومارس مهامه وصلاحياته لكان حميد الأحمر يقبع حاليا في السجن مع باقي المتهمين. وكانت بدأت النيابة العامة المتخصصة إجراءات التحقيق في جريمة تفجير جامع دار الرئاسة الذي استهدف الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكبار قيادات الدولة وأدى إلى استشهاد عدد من الشخصيات العسكرية والمدنية ومسئولي الدولة على رأسهم الأستاذ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى الذي أستشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الحادث بعد قرابة ثلاثة أشهر من المعاناة. كشفت مصادر قضائية وحقوقية أن القاضي الإصلاحي هلال محفل المعين أخيراً, بالقوة, رئيساً للنيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة, التي ستتولى محاكمة المتهمين بجريمة تفجير مسجد دار الرئاسة, سبق وأن صدر حكماً قضائياً ظالما قبل عدة سنوات أثناء ما كان يشغل رئيسا لمحكمة همدان, في قضية جنائية حدثت في منطقة مذبح, وكان أحد ضباط الفرقة الاولى مدرع طرفا فيها.
وأوضح المصدر القضائي أن منطوق الحكم الذي أصدره القاضي هلال محفل في القضية, آنذاك, قضى بإعدام ثلاثة أشخاص, ظلما, وبتوجيهات من اللواء علي محسن الأحمر, فيما المتهم فيها كان شخصاً واحداً فقط. وكانت توجيهات وضغوطات كبيرة مارسها اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الاولى مدرع, وقيادات عليا في تجمع الاصلاح ووزير العدل على مجلس القضاء الأعلى, بهدف تعيين القاضي الإخواني هلال محفل رئيسا للنيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة في خطوة مثلت انتهاكا صريحا لقرار رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي بوقف الحركة القضائية, وحركة التنقلات في المحاكم. وبحسب مصادر قضائية فإن ضغوط شديدة مورست لتعيينه في هذا المنصب كون القاضي مقرباً من حركة الإخوان المسلمين ومن اللواء علي محسن ولان المحكمة الجزائية المتخصصة - التي تم تعيينه رئيساً لها, بعد مخالفة توجيهات رئيس الجمهورية الذي أوقف الحركة القضائية بقرار جمهوري - هي من ستحيل النيابة العامة ملف قضية جريمة جامع النهدين اليها وهي من ستتولى النظر فيه والتحقيق مع المتهمين ومحاكمة المتورطين, ومن المتوقع أن يتولى هذا القاضي - هلال محفل الذي استلم رئاسة النيابة من القاضي السابق بالقوة، فيما ليس لديه مذكرة التعيين واصبح يداوم فيها ويأتي برفقة عدد من جنود الفرقة مدججين بالسلاح - قضية جامع النهدين بعد استكمال الإجراءات في النيابة العامة. وفي هذا السياق كشفت مصادر قضائية مطلعة ل(المنتصف) أن التحقيقات في قضية جريمة جامع دار الرئاسة العام الماضي أثبتت تورط جماعة الإخوان المسلمين في الجريمة تخطيطا وتنفيذاً إلى جانب شخصيات عسكرية وقبلية وأعضاء مجلس نواب. وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة ضمت أخيراً إلى قائمة الاتهام كلاً من اللواء علي محسن الاحمر, قائد الفرقة الاولى مدرع, وأخرين بينهم أعضاء في البرلمان عن حزب التجمع اليمني للإصلاح, بعد أن كانت قررت ضم ثلاثة من أولاد الأحمر وهم : حميد وهاشم ومذحج إلى قائمة المتهمين بالجريمة على ضوء التحقيقات في القضية. وأوضح المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - ان المتهمين بالجريمة يتجاوزون المائة شخص مدني وعسكري وكلهم من عناصر حزب الإصلاح مشيراً إلى أن المحتجزين على ذمة القضية والمحقق معهم 28 متهماً فقط.. وأن أكثر من ثمانين متهما لم يتم استدعاؤهم للتحقيق معهم في الجريمة حتى اللحظة رغم استيفاء جمع الأدلة التي اثبتت بوضوح ضلوعهم بالجريمة. وتوقع المصدر ان يبدأ النائب العام بتوجيه مذكرات رسمية إلى رئاسة مجلس النواب لرفع الحصانة عن الأعضاء المتورطين في الجريمة والى كافة الجهات التي يعمل بها بقية المتهمين غير المحقق معهم ومنها وزارة الدفاع للتحقيق أمام النيابة استكملت ولم يتبق على النائب العام إلا أن يرفع نسخة من ملف القضية مع طلب رفع الحصانة إلى مجلس النواب, تمهيداً لبدء محاكمة المتورطين في الجريمة. وفي ذات السياق أكدد عضو في الفريق القانوني المكلف بالترفع في قضية مسجد دار الرئاسة اعتزام أبناء واسر الشهداء وأولياء دم ضحايا الجريمة بدء المرحلة الأولى من عملية التصعيد للمطالبة بتقديم جميع المتهمين بجريمة جامع دار الرئاسة للمحاكمة ما لم تعجل النيابة العامة استكمال إجراءات رفع الحصانة عن المتهمين للتحقيق معهم. وبحسب المحامي محمد المسوري عضو الفريق القانوني فقد كان من المفترض أن يقوم النائب العام بإلزام مجلس النواب برفع الحصانة عن الأعضاء المتهمين بجريمة تفجير مسجد دار الرئاسة وأن تتم هذه الإجراءات منذ عدة أشهر, موضحا أن النائب العام لو قام بدوره ومارس مهامه وصلاحياته لكان حميد الأحمر يقبع حاليا في السجن مع باقي المتهمين. وكانت بدأت النيابة العامة المتخصصة إجراءات التحقيق في جريمة تفجير جامع دار الرئاسة الذي استهدف الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكبار قيادات الدولة وأدى إلى استشهاد عدد من الشخصيات العسكرية والمدنية ومسئولي الدولة على رأسهم الأستاذ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى الذي أستشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الحادث بعد قرابة ثلاثة أشهر من المعاناة.
