أنهى اتفاق وقف القتال، ما بين النظام اليمني وقادة حركة الحوثيين، المعارك التي بدأت منذ شهر أغسطس (آب) من العام 2009، والتي سُميت "الحرب السادسة"، أو الجولة السادسة من الحرب التي بدأت منذ العام 2004 في مناطق شمال غربي اليمن. ويبدو أن هذه الجولة انتهت، كما يقال عادة، بلا غالب أو مغلوب، لكن ذلك لا يعني أن حروب اليمن الداخلية قد انتهت جميعاً، إذ لا تنحصر أزمات ومشكلات اليمن في مناطق "صعدة"، و"ح رف سفيان"، و"الملاحيظ"، بل تمتدّ تداعياتها، حسبما أظهرته الشهور الستة الماضية، إلى حالات احتجاج وتمرد في مناطق ومحافظات عديدة، تلعب فيها القبائل دور الحاكم الفعلي، وتقبض على مقدرات وآليات السلطة المحلية، في وقت مازالت فيه مشكلة الشطر الجنوبي مستمرة، الذي يطالب بالانفصال عن الشطر الشمالي. والمشكلة مع الحوثيين لم تنته تماماً، وقد لا يتعدى الأمر أكثر من هدنة على شكل تلك التي جرت في الجولات السابقة، فضلاً عن الحرب المستمرة ضد تنظيم "القاعدة". والمؤسف، هو أن يدخل اليمن، الذي يعتبر أحد أفقر بلدان العالم، في ثلاث حروب داخلية، أزهقت أرواح آلاف البشر، من جنود ومقاتلين ومدنيين، وشردت مئات الألوف من المدنيين، ودمرت العديد من القرى والمناطق السكنية، واستنزفت موارد كبيرة. وجاء الاتفاق على وقت القتال في أعقاب قبول الحوثيين بالشروط الستة التي وضعها النظام اليمني، وهي في مجملها شروط إجرائية، تتصل بكيفية وقف القتال، وانتشار الجيش النظامي على الحدود في السعودية، وعودة ممثلي الحكومة إلى مناطق القتال. وبعض هذه الشروط تكرر في الجولات السابقة، في حين إن الشروط السياسية المتبادلة، وسواها، بقيت في عالم الخفاء والكتمان، وربما ستكشف الأيام القادمة بعضاً منها. واللافت هو أن توقيت وقف القتال جاء في أعقاب انتهاء مؤتمر لندن الدولي، الذي خرج بمجموعة جديدة، سُميت "مجموعة أصدقاء اليمن"، وقُبيل مؤتمر الدول المانحة المزمع عقده في العاصمة السعودية، الرياض، أواخر الشهر الحالي، الأمر الذي يرجح الاعتقاد بأن وقف الحرب مع الحوثيين كان أحد الشروط التي وضعها أصدقاء اليمن الجدد، وبالتحديد الأوروبيون منهم والأميركيون، بغية تمهيد الطريق للسماح بعقد مؤتمر الدول المانحة. أياً كان الأمر، فإن وقف القتال هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ومرحب بها، لكن المأمول، بعد توقف القتال، هو أن يجري الالتفات إلى الجانب السياسي والاجتماعي من الأزمة اليمنية، ومعالجة الأسباب بهدوء وحكمة، وإيجاد إطار تنموي، يحفظ التوازن بين المركز والأطراف، وينظم العلاقة بين الدولة والقبيلة في المجتمع اليمني، الذي يبدو أن سلطة القبائل ما زالت تلعب فيه دورها الخاص في التأثير على المجموعات التي تسكن في دائرة جغرافية وعرة في تضاريسها ومسالكها ومداخلها، ويستفيد منها تنظيم "القاعدة" في تحركه بين المجموعات العشائرية. والغريب في أمر الحرب مع الحوثيين هو أن قادتها الجدد يحصرون مشكلتهم في "الثقافة"، حيث طالب يحيى الحوثي، الناطق باسمهم في ألمانيا، "بضرورة العودة إلى ثقافة القرآن الكريم. وتصحيح الوضع السيئ القائم لدى الأمة على هذا الأساس، باعتبار أن منشأ الخلل ثقافي". والتصحيح المطلوب، بحسب زعمه، هو "تصحيح ثقافي"، لأنه "يجعل القرآن الكريم فوق كل ثقافة". وبالتالي، فإن التساؤل يُطرح حول نوعية الثقافة التي أفضت إلى الحرب في جولاتها الست، وحول ماهية وطبيعة الحلول المطلوبة، ففي اليمن أكثر من عشرة آلاف مدرسة دينية، مقابل أكثر من ثلاثمئة ألف جامعي يمني لا يجدون عملاً فيه، وتصل نسبة البطالة بين أوساط الشباب اليمني إلى 40 %، ويعيش حوالي 60 % من سكانه تحت خط الفقر، ويعاني البلد من التصحر، وشحّ المياه، والانقطاع المتواصل للكهرباء، فضلاً عن انتشار مظاهر الفساد عمودياً وأفقياً، إلى جانب التمييز المناطقي والاجتماعي. كل هذه الأمور لا تجعل مشكلات اليمن محصورة في الجانب الثقافي، أو التعليمي، بل تمتد لتطاول الجانب السياسي والاجتماعي والطبقي، والنظام اليمني برمته.
