عقد صباح اليوم الخميس بمبنى المنطقة الحرة عدن فعالية المؤتمر الصحفي الخاص بالتأثيرات الاقتصادية لقرار مجلس الوزراء رقم 29 لعام 2021م بسحب اراضي المنطقة الحرة وانعكاساته السلبية على كبار المسؤولين ورجال الأعمال. وفي المؤتمر الذي حضره لفيف من رجال الأعمال والمستثمرين والشخصيات الاعتبارية و الصحفيين والإعلاميين ألقى الاخ حسن حيد رئيس المنطقة الحرة عدن كلمة أشار فيها إلى حجم العراقيل والصعوبات التي واجهت مسيرة المنطقة الحرة والقرار الجائر الذي صدر من قبل مجلس الوزراء واصفا إياه بالقرار الكارثي الذي لم يحدث في أي بلد بالعالم أن يصدر فيها هكذا قرار لا يحمل الصفة القانونية . وأشار حيد أن قرار مجلس الوزراء بمثابة قرار تأميني وتدمير ممنهج لعدن.. مضيفا: علينا الجلوس مع المستثمرين لوضع الحلول لمواجهة هذا القرار وايضا الجلوس مع الجانب القانوني للحد من هذا القرار. ووضع بعض المستثمرين النقاط الهامة حول قرار مجلس الوزراء حيث اوضح الاخ احمد حسن المشدلي من شركة الوادي للتجارة والاستثمار حقيقة ما سيواجه المستثمرين جراء القرار التعسفي وأموالهم التي صرفت كأساس مشاريع خدمية واستثمارية في المنطقة الحرة وضرورة إلغاؤه وكيفية إدانة قانون لاحق يلغي قانون بقرار سابق. وأشار الاخ المحامي عصام قاسم عن شركة صيرة للاستيراد والتصدير أن قرار مجلس الوزراء لن يلغى إلا بقرار من المحكمة . مندوب هيئة المواصفات والمقاييس والرقابة اشارت بضرورة تسهيل التجاذب مع المستثمرين ، وقالت: نحن كجهة حكومية رقابية مرتبطة مع الموانئ ونقوم بالرقابة على المواد التي تدخل ووجودنا بالمنطقة الحرة يسهل علينا العمل ونطالب بضرورة تعديل القرار أو إلغاؤه. من جانبه قال مستشار المنطقة الحرة الاخ علوي باهرمز أن القرار له ابعاد اخرى وهي بالمختصر إلغاء شيء اسمه المنطقة الحرة. الجدير بالذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم 29 لعام 2021 قرار كارثي مجحف لا ينص لأي بنود واستشارات قانونية ويخدم أجندة خارجية ومصالح ومآرب شخصية ويستهدف عدن برمتها في حرب عبثية تحت مظلة استيطان سرطان الفساد.
وكانت هيئة المنطقة الحرة عدن قد اصدرت بيان استنكار لنتائج اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 9-اكتوبر 2021 م والخاص بسحب اهم اراضي المنطقة الحرة الى جهة ليست لها علاقة بتنفيذ قانون المنطقة الحرة -عدن. وجاء في البيان : فوجئنا بإجراءات صدرت باجتماع مجلس الوزراء الذي اجتمع بعدن مؤخراً تاريخ 9-10-2021م من شانها تدمير ماتبقى من مشروع المنطقة الحرة وللأسف في الوقت الذي كان في المواطنون ينتظرون حلولاً للمعاناة الذي يتكبدونها يومياً جراء تردي الخدمات في عدن تفاجئ الناس بصدور مصادقة من مجلس الوزراء في هذا الاجتماع على المقترح المقدم من وزير النقل في حالة تنفيذها سيؤدي الى القضاء على ماتبقى من اهم اراضي المنطقة الحرة لقد سبق وان صدرت عدة قرارات جردت المنطقة الحرة من اهم مقوماتها وهي سحب ميناء الحاويات في عام 2005م وتحويله من هيئة المنطقة الحرة عدن الى جهة ليست لها علاقة بتنفيذ قانون المنطقة الحرة ويعرف الجميع ان ميناء الحاويات والمنطقة الصناعية انشات وفقاً لاتفاقية دولية بين هيئة المنطقة الحرة والشركة المطورة وكان المشروع يشمل الاتفاقية الاتية : - انشاء رصيف بطول اجمالي قدرة 1650 متر - 6 مراسي - 60 هكتار مساحة تخزينية للحاويات - الطاقة الاستيعابية 1.5 مليون حاوية سنوياً سعه 20 قدم وتم انشاء المرحلة الاولى منه - تجهيز مرسيين لاستيعاب اكبر ناقلات للحاويات بالعالم - مساحة تخزينية تبلغ 35 هكتار - تخصيص مساحة 10000 مربع مباني - اجمالي الطاقة الاستيعابية تقدر 500000 حاوية سنوياً
وقد بداء التشغيل وشهدت الحركة توسعاً كبيراً وتحولت ست وكالات ملاحية دولية من دبي الى عدن وبلغت مناولة الحاويات الى مايقارب 500000 حاوية في السنه حتى حصل انفجار للناقلة الفرنسية لامبارج في حضرموت وبعدها رفعت الشركات الملاحية العالمية رسوم تامين على السفن الداخلة الى المؤاني اليمنية عشرات الاضعاف وكانت على الدولة ان تتدخل بوضع ضمان مالي لشركات التامين ولم يتم حينه حتى طالبت الشركات المطورة بالتعويض ودفعت هيئة المنطقة الحرة عدن نيابه عن الدولة في حدود (مائتان مليون دولار ) وألت ملكية المشروع كاملة الى المنطقة الحرة وتم تشغيله من قبلها حتى تم سحب ميناء الحاويات الى وزارة النقل في عام 2005 م لذى فأننا نطالب مجدداً بتصحيح الوضع برمته من اجل مستقبل عدن الاقتصادي والتي تعتبر المنطقة الحرة عماد تطويرها الاقتصادي وذلك بعودة ميناء الحاويات الى هيئة المنطقة الحرة وهو الوضع الطبيعي لاي منطقة حرة كون الميناء يعتبر محور العلميات الاقتصادية والتجارية للمنطقة الحرة وبدونه لامعنى للمنطقة الحرة . ان تصحيح الحالة الشاذة للوضع الراهن للميناء الحاويات من شانه ان يعزز الثقة لدى المستثمرين الجادين الراغبين بالاستثمار بالمنطقة الحرة ويعطي رسالة اطمئنان بانه عملية التصحيح يمكن ان تجلب لهم العوائد المالية وفقاً لقانون المنطقة رقم (4 )لعام 93 م نأمل بالنظر بصورة ايجابية لمستقبل عدن وازدهارها بعيداً عن توجهات بعض المؤسسات للحصول على انجازات ضيقة تقضي على امال وتطلعات كل الناس لتحول عدن منطقة حرة نموذجية .ِ
