يمكن للبنك المركزي اليمني بعدن انعاش العملة الوطنية وانقاذ الاقتصاد الوطني المنهار واعادة الاعتبار لقيمة العملة المحلية وتعزيز استقرارها المصرفي بالسوق المحلية، وذلك عبر إلزام كافة شبكات ومنشآت الصرافة بالكشف لمفتشيه، عن كل الحوالات الخاملة أو غير المدفوعة لديها، ومن ثم تحويلها إلى حساب خاصة به، كجهة حكومية معنية بتلك الاموال التي لم يحضر مستلميها أو أي أحدا من أقاربهم الورثة لاستلامها، إلى جانب الحوالات ذات المبالغ الكبيرة المشتبه بها واغراض تحويلها أوالمجهولة المصدر. أو يمكن تطبيق عقوبة سحب تراخيص مزاولة العمل المصرفي، لكل الصرافين المخالفين لذلك، واعتبارهم بحكم المتهمين بارتكاب جرائم مضاربات وغسل وتهريب أموال وسرقة حوالات العملاء دون أي وجه حق، وسوء استخدامها، بطرق لصوصية فاضحة، في المضاربات الإجرامية بالعملة الوطنية والتسبب في تراجع قيمتها المصرفية إلى ماوصلت اليه اليوم، وعلى حساب قوت المواطن وقدراته الشرائية .
مالم يكن البنك المركزي وادارته، أول المتورطين وأبرز المتهمين اساسا في تلك الفضيحة، سواءا بتعمد تجاهلها مقابل نصيب منها، أو حتى بجهله بها، كقضية مصرفية خطيرة تمس الأمن القومي الوطني في خطورة استخدامها من قبل الصرافين في المضاربة والتلاعب والسمسرة بالعملة الوطنية وتهريبها من حسابات جامدة أو أرصدة مجهولة المصدر وتحويلها إلى حوالات مصرفية قد تكون موجهة لتمويل أعمال إرهابية وتخريبية تضر بأمن واستقرار البلد.
