نفذ العشرات من أهالي أولياء دم المجني عليهم من ضحايا الانفلات الامني بمشاركة شخصيات اجتماعية وسياسية وقيادات مجتمع مدني وعدد من الناشطين الحقوقيين والإعلاميين وقوى الحراك الجنوبي اليوم بمدينة المكلا وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان محافظة حضرموت للمطالبة بفتح تحقيقات شفافة عن جرائم القتل والكشف عن المجرمين القتلة وتقديمهم لمحاكمات عادلة. وحمل المشاركون صور الشهداء المغدور بهم ولافتات مكتوباً عليها عبارات منددة بالاغتيالات التي طالت أبناء حضرموت من عسكريين ومدنيين والمطالبة بفتح تحقيقات حول هذه الجرائم وتعقب مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة ووقف الانفلات الامني الذي ينذر بعواقب وخيمة على الحياة الآمنة للمواطنين والسلم الاهلي والاجتماعي مرددين هتافات تضامنية مع ذوي الضحايا وأسر الشهداء والمطالبة بمحاكمة القتلة ودعوة السلطة الحاكمة لتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية والانسانية لحماية أمن المواطن .
كما تخلل الوقفة الاحتجاجية كلمات وقصائد شعرية أدانت الانفلات الأمني الذي تعيشه حضرموت ومجدت الشهداء والوفاء لهم وعدم نسيان الجرحى والمعتقلين .
وتوجه المشاركون برسالة إلى محافظ حضرموت تلقى "حياة عدن" نسخة منها جاء فيها : نحن أولياء دم المجني عليهم المغدورين الذين طالتهم أيدي الغدر والارتزاق من عسكريين ومدنيين ومن كافة شرائح المجتمع الحضرمي وذلك بسبب الانفلات الأمني المتعمّد الذي تمر به المحافظة ولا تزال أيدي الغدر والخيانة تطال الكل لا لذنب اقترفوه سوى أنهم من أهل هذه الأرض التي تعاني الأمرين من جراء ذلك الانفلات نتقدم أمامكم لكونكم الممثل للسلطات الحاكمة وأنتم المسؤول الأول أمام الله سبحانه وتعالى وأمامنا لحديث النبي صلى الله وعليه وسلم (( كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته)) , ونطالبكم إطلاعنا على ما قامت به السلطة من تحقيقات في جرائم القتل المتوالية على مدى سنوات خلت والتي لا تزال إلى الآن مستمرة وأخرها ما جرى من أعتداءات طالت السلطة القضائية وذلك بحادثة محاولة اغتيال السيد القاضي عدنان الحامد في مدينة سيئون وما قام به أهالي سيئون من القبض على المجرم المدعو بانصيب الذي تم ضبطه بالجرم المشهود وقد سربت بشكل متعمّد الكثير من الإشاعات التي ربما كان الهدف منها تمييع القضية وتحميل بانصيب كل الجرائم التي وقعت في حضرموت ليتخفى خلفها الجناة الحقيقيون ولا تستبعد أي مغالطات تحصل سواء من جهة التحقيق أو غيرها لأسباب قد لا تعلمها والهدف من وراءها هو "طمس معالم القضايا وإخفاء الجناة الحقيقيون".
وأشار البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية إلى أن جرائم الاغتيال المتعمّد طالت كل أسرة في حضرموت دون أن تكلف السلطة فتح تحقيق في ملف منها بل أن كل القضايا كانت أصلاً دون ملفات! "
وتساءل المشاركون عن دور السلطة المحلية في جرائم القتل المتعمّد وحماية مواطنيها..
وقال البيان : إن الشرائع السماوية والدساتير قد كفلت حرمة الدم لكل إنسان دون تمييز , كما أن القوانين حددت بأن جرائم القتل والاغتيال والتقطع والنهب من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وأوجب المشرع على المسؤولون فتح تحقيقات بها ومتابعة الجاني إلى أن يصلوا به إلى العقاب المناسب عبر مسلك القضاة .
ولفت البيان : بأننا شعب مسالم لا يميل إلى العنف وشعب يهوى النظام ولا يأخذ حقه إلا بالقانون رافعاً إلى السلطات الحاكمة معاناة أولياء الدم والمجتمع ومطالبتهم بإلزام جهات الضبط بفتح ملفات للتحقيق عن كل جريمة قتل خاصة أن بعض القضايا القاتل معلوم بالأسم والصفة العسكرية وإطلاع الرأي العام عن التحقيقات مع المدعو بانصيب بكل شفافية لكونه بداية الخيط لكل الجرائم .
وشدد البيان على ضرورة "تحديد المجرمون مهما بلغت حصانتهم ودرجاتهم سواء عسكريين أو مدنيين " وتحميل المسؤولية الكاملة للسلطة لكونها هي المسؤول الأول عن أمن المواطن .
وذكر البيان " بأن الانفلات الأمني قد صار لا يحتمل وأن مغبّات السكوت عليه وخيمة على الجميع ".
نص البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى محافظة حضرموت لأولياء ضحايا الانفلات الامني
بسم الله الرحمن الرحيم
انطلاقاً من الواجب الديني في الدفاع عن حرمة النفس المسلمة الآمنة وكذا من حرص أولياء الدم على الدفاع ومتابعة قضايا القتل المتعمّد والممنهج الذي طال الصغير والكبير والرجال والنساء والأطفال والشباب والشيوخ والمدنيين والعسكريين وطال كل أسرة في حضرموت الخير .. حضرموت الأمان.. وبترصد للإهمال المتعمّد للأمن الأمر الذي أدى إلى انفلات أمني كان ضحيته نخب من أبناء المحافظة وانتشر الانفلات إلى أن طال الجميع ولا يزال ذلك واضح للعيان دون أن تحرك السلطة الحاكمة أي شئ ولو بفتح ملفات للتحقيق ونتيجة للتخاذل الواضح والصريح الذي تتخذه السلطات الحاكمة فإن أولياء دم المجني عليهم ضحايا الانفلات الأمني المتعمّد بالتعاون مع منظمات المجتمع الحضرمي المدنية تهيب بالسلطات الحاكمة في حضرموت الساكتة عن كل تلك التجاوزات وترفع إليها خطابها المرفق بالبيان والذي يشمل على عدة تساؤلات .
إن جرائم الاغتيال قد طالت كل أسرة في حضرموت دون أن تكلف نفسها السلطة فتح تحقيق في ملف منها بل أن كل القضايا كانت أصلاً دون ملفات وهنا يأتي السؤال : أين دور السلطة المحلية ؟ هل من قتلوا وسالت دمائهم على أرضهم الطاهرة ليسوا بمواطنين وهم مسؤولون عنهم ؟ أليسوا بشراً ؟
إن الشرائع السماوية والدساتير لكل الدول قد كفلت حرمة الدم لكل إنسان دون تمييز وكذا قد جاءت القوانين بأن جرائم القتل والاغتيال والتقطع والنهب من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وأوجب المشرع على المسؤولون فتح تحقيقات بها ومتابعة الجاني إلى أن يصلوا به إلى العقاب المناسب عبر مسلك القضاة .
إننا نحمد الله على أننا شعب مسالم لا يميل إلى العنف وشعب يهوى النظام ولا يأخذ حقه إلا بالقانون ولذا فإننا نرفع إلى السلطات الحاكمة معاناة أولياء الدم والمجتمع ونطالب بالآتي :
1- إلزام جهات الضبط بفتح ملفات للتحقيق عن كل جريمة قتل خاصة أن بعض القضايا القاتل معلوم بالأسم والصفة العسكرية .
2- إطلاع الرأي العام عن التحقيقات مع المدعو بانصيب بكل شفافية لكونه بداية الخيط لكل الجرائم .
3- تحديد المجرمون مهما بلغت حصانتهم ودرجاتهم سواء عسكريين أو مدنيين فالقانون فوق الجميع .
4- تحميل المسؤولية الكاملة للسلطة لكونها هي المسؤول الأول عن أمن المواطن .
وأخيراً نذكر بأن الانفلات الأمني قد صار لا يحتمل وأن مغبّات السكوت عليه وخيمة على الجميع .
صادر عن
أولياء دم المجني عليهم بالانفلات الأمني ومنظمات المجتمع المدني
