span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن رصد تقرير حديث حصول محافظة لحج على أعلى نسبة في عدد التجمعات المنظمة خلال 2009م تليها أمانة العاصمة، ثم أبين والضالع وعدن، جاءت النقابات ومنظمات المجتمع المدني في صدارة الجهات المنظمة للتجمعات السلمية وصلت نسبة التجمعات التي نظمتها إلى (21،80%) من إجمالي عدد التجمعات و(19،73%) من التجمعات نظمتها هيئات وقوى الحراك الجنوبي. التقرير الذي حمل عنوان «واقع الحق في التجمع السلمي في اليمن» عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان استعرض البدايات الأولى لانطلاق الحراك، ففي ال27 من ابريل 1998م، شهدت محافظة حضرموت مسيرة سلمية طالب المنظمون لها بإزالة آثار ونتائج حرب 1994م، كانت البداية لحركة الاحتجاجية السلمية في المحافظات الجنوبية والشرقية، والتي اصطلح على تسميتها باسم الحراك السلمي الجنوبي. ثم انتقل الحراك السلمي إلى مديرية مودية محافظة أبين والتي شهدت مسيرة سلمية، لينتقل بعدها إلى محافظة عدن في 7 من يوليو من العام 2007 وهو التاريخ الذي تحتفل فيه السلطة بانتصارها في حرب 94م، لتتوالى بعد ذلك «الاحتجاجات والمهرجانات والمسيرات التي اختارت من المناسبات الوطنية موعدا لها كالعيد الرابع والأربعين لثورة 14 أكتوبر ، وذكرى يوم الاستقلال 30 نوفمبر». ومثلما كان شهر إبريل البداية الأولى لانطلاق الحراك السلمي، كان أيضا زمانا لانطلاق الحراك المسلح، إذ أشار التقرير إلى شهود مناطق ردفان- لحج مواجهات مسلحة بين قوات حكومية ومسلحين من أبنائها بعد ما سماه التقرير «قيام السلطات بنقل وحدات قتالية واستحداث مواقع عسكرية جديدة في المنطقة وهو ما دفع المواطنين الذين سبق لهم أن طالبوا الجهات الرسمية وفي أكثر من مناسبة برفع القوات العسكرية المنتشرة في الجبال منذ حرب 1994م إلى حمل السلاح لمواجهة ذلك». وفي سياق حملات الاعتقال التي نفذتها السلطة، كإحدى نتائج الحراك المسلح والسلمي، وهي حملات «مخالفة لأحكام ونصوص الدستور والقانون»، قدر تقرير المرصد اليمني لحقوق الإنسان «عدد المعتقلين على خلفية ممارسة الحق في التجمع السلمي خلال العام 2007 ب(441) معتقلاً»، و(994) معتقلاً خلال عام 2008م، منهم (895) جرى اعتقالهم في المحافظات الجنوبية وفي مقدمتها عدن حيث بلغ عدد المعتقلين فيها (446) معتقلاً تليها محافظة لحج (232) معتقلاً ثم محافظة الضالع والمحافظات الجنوبية الأخرى. أما العام 2009 فقد سجل زيادة عددية ملحوظة في حالات الاعتقال التعسفي، حسب تعبير التقرير، بلغت نسبة الزيادة (1279) حالة اعتقال مقارنة بالعام 2008م. وبحسب التقرير فإن عدد من تم إحالتهم إلى المحاكمة أمام المحاكم العادية والاستثنائية خلال العامين 2008 - 2009م بلغ (317) ناشطاً في الحراك الجنوبي، تم إحالة (19) للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة في صنعاء، وهي محكمة استثنائية تم إنشاؤها خلافا لأحكام ونصوص الدستور الذي يحظر إنشاء محاكم استثنائية. وأشار إلى استحداث 4 محاكم استثنائية إلى جانب محكمة أمن الدولة في صنعاء العاصمة، وذلك في محافظات: عدن، الحديدة، حضرموت، ومحكمة أمن الدولة الخاصة بالصحافة، التي قال إن هدفها «محاكمة نشطاء الحراك الجنوبي أو من يشتبه تأييدهم للحركة الحوثية والمعارضين للقمع في الجنوب والحرب في صعدة عبر التجمعات السلمية والصحافة»، مضيفا إلى ذلك قوله بأن «من تم إحالتهم للمحاكمة أخضعوا لمحاكمات استثنائية تفتقد لكافة شروط المحاكمة العادلة وإجراءاتها الموضوعية». وفي توصياته الخمس، أكد تقرير المرصد اليمني لحقوق الإنسان تحقيق الحراك السلمي نجاحات، حددها في لفت انتباه العالم إلى الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون الذين يمارسون حق التجمع السلمي»، لكنه انتقدها لم يتخلل أنشطتها من مظاهر حمل السلاح أثناء التظاهر وتبادلت إطلاق النار مع القوات الأمنية في أكثر من حادثة خلال عام 2009م. وفي السياق دعا التقرير الحراك إلى «المحافظة على الطابع السلمي والمدني للاحتجاجات مهما كان رد السلطة قاسيا»، داعيا قادته وفصائله المختلفة أن» تدين صراحة التعرض لممتلكات وأرواح مواطنين شماليين وأن يتم التحقيق في هذه القضايا وكشف الفاعلين وتقديمهم للعدالة»، كما طالب السلطة ب» احترام حق التجمع السلمي واحترام الدستور اليمني في التعامل مع الاحتجاجات السلمية ووقف العنف ضد المتظاهرين واللجوء إلى الحوار في حل المشكلات السياسية وإيجاد حلول فعلية للأزمة اليمنية عبر الحوار والوفاق الوطني وإحداث تغيير يحقق الشراكة في السلطة والثروة». وفيما طالب ب» إطلاق سراح المعتقلين في مختلف السجون واحترام حقوق الإنسان، وذلك بنبذ استخدام سجون غير شرعية ووقف سجن الأطفال ووقف الاعتداء على حرمة المستشفيات ووقف محاكمات نشطاء الحراك السلمي في قضية تتطلب حلا سياسيا، وإلغاء المحاكم الاستثنائية»، طالب تقرير المرصد اليمني لحقوق الإنسان بالعمل بتوصيات المنظمات الحقوقية الوطنية الواردة في تقارير المرصد للأعوام 2007-2009م وتقرير هيومن رايتس وتش ديسمبر 2009م الموجهة للحكومة والحراك والمانحين.
