span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص أعلن مدير عام شركة النفط اليمنية بعدن المهندس "عاتق أحمد علي" مكافأة مالية سخية لمن يقوم بتسليم أحد المهربين الذي قدموا من محافظات أخرى من أجل إملاء خزاناتهم وبراميلهم بطريقة عشوائية سببت أزمة في مدينة عدن. وأشار إلى أن الشركة رصدت مكافأة مالية تزيد عن 20 ألف ريال مقابل أن يتم إحضار مهرب يحمل على سيارته خزانات وبراميل ممتلئة بالديزل أو البترول ، مؤكدا أن هذا يأتي كإجراء وقائي للحد من هذه ظاهرة تهريب الوقود إلى خارج المحافظة والتي أثرت بدرجة رئيسية على نشاط المجتمع بشكل عام. وأكد أنه وفي حال تم ضبط مجموعة سيتم تفريغ ما حصلوا عليها من محروقات وإعادتها إلى مصفاة عدن من أجل تعبئتها في خزانات جديدة ومن ثم إلى محطات الوقود. وقال في الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء في مبنى المحافظة لمناقشة الأوضاع التموينية للمحروقات والمشتقات النفطية : أن ما يجري في المحافظة من أعمال خارجة عن القانون ساعدت على تفاقم مشكلة وانحصار كمية المحروقات على بعض المحطات التموينية ، مضيفا أن مادة الديزل والبنزين متوفرة وبشكل كبير جدا .. مشيرا إلى أن قيام بعض الشباب وأصحاب السيارات والمركبات الخاصة والأجرة ببيع المحروقات إلى تجار من خارج المحافظة بأسعار خالية ساعد في تواصل ازدحام السيارات والمركبات أمام المحطات البترولية. وأضاف عاتق بأن الشركة أصبحت تضخ أضعاف الكمية من المشتقات النفطية مقارنه بالفترة السابقة .. حيث بلغ عدد اللترات التي يضخها فرع الشركة لمحطات البترول المنتشرة في عموم مديريات المحافظة قرابة 12 مليون لتر بالشهر أي ضعف الكمية التي كانت توزع في مطلع العام الحالي. وأكد مدير شركة النفط بأن اليمن لا تعاني من أزمة مشتقات نفطية وإنما تعاني مشاكل أدت إلى بروزها في هذه الفترة الراهنة التي تعيشها بلادنا ،، مدللا بقوله بأن الحكومة قامت بشراء مشتقات نفطية بما يقارب مليار و270 مليون دولار وذلك لتلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات والمصانع العاملة. ويأتي تصريحات عاتق في ظل تجاهل مدير أمن بالمحافظة للشكاوي والتظلمات التي ترفعا شركة النفط لإدارة الأمن بشأن الحماية وتوفيرها في كل محطات الوقود. الاجتماع الذي ترأسه القائم بأعمال محافظ عدن "أحمد سالم ربيع علي" تناول جملة من الموضوعات المتملقة بالمشتقات النفطية والاختناقات التي تمر بها المحافظة جراء التهريب ، كما تم مناقشة عدد من الآليات والمخارج التي تفضي إلى إنهاء هذه الإشكاليات المفتعلة وتأمين المحافظة بالكمية اللازمة لهذه المواد . كما ناقش الاجتماع قضية ارتفاع أسعار المواصلات جراء الاختناقات البترولية وقرر بهذا الشأن تحديد محطتين خاصتين هما محطه 7 يوليو بخور مكسر والفيحاء بمديرية المنصورة) وجعلهما محددتين لتقديم خدمات تموينية لأصحاب وملاك الباصات الأجرة والتأكسي وذلك تحت أشراف من مكتب ونقابة النقل دون إي زيادة سعرية على أسعار اللترات. كما تم الاتفاق على أن يتم التعاون بين قيادة السلطة المحلية بالمديريات وأقسام الشرطة وشركة النفط في تسيير أعمال المحطات البترولية وذلك بعد فشل أعمال اللجان الشعبية التي أثارت الفوضى والمتاعب.
