span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"span style=\"font-size: medium;\"حياة عدن / دار الحياة span style=\"font-size: medium;\" التزاحم والتهافت إلى حد العراك للحصول على المياه لم يعد نتاجَ خيال خصب لمخرج سينمائي، أو صورةً مضخمةً عمّا قد يؤول إليه العالم في خلاصة دراسات «متشائمة» عن حروب مياه ستواجهها البشرية في المستقبل، بل صار واقعاً ومشهداً يومياً تعيشه نساء مدن يمنية مثل صنعاء وتعز وأطفالها. فعلى رغم توافق الفرقاء السياسيين وجلوسهم إلى طاولة الحوار والتوقيع على تنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة بعد حوالى عشرة أشهر على انطلاق التظاهرات المطالبة بذلك، إلاّ أن معاناة اليمنيين جرّاء تدهور الخدمات الرئيسية والحيوية، كالماء والكهرباء، ما زالت قائمة. ويضرب هذا التدهور المستفحل الأسر الفقيرة التي لم تعد تستطيع توفير الغذاء في العمق، وبخاصة في ظل اضطرارها إلى شراء الماء، فتلجأ الى جلبه من مصادر مجانية كالمساجد. ويعود تدهور موارد المياه في اليمن إلى «الاستنزاف» الجائر لمصادر المياه الجوفية، التي توفر ما نسبته 90 في المئة من حاجات البلاد. ولا يزال هدر المياه سلوكاً عاماً لدى المواطنين والجهات الرسمية. وأصبح مشهد سيلان المياه هدراً من صنابير مياه مفتوحة في المطاعم والمساجد والمنشآت العامة، أو من مواسير للمياه العمومية تعرضت للتلف، مشهداً مألوفاً. وتصل معدلات هدر المياه إلى 40 في المئة من إجمالي حجم المياه المستخرجة من المصادر الجوفية، ويمثل القات أحد اسباب الهدر المائي، إذ يذهب اكثر من 40 في المئة من المياه الجوفية المستخرجة لري زراعة القات، على رغم أن دراسات للبنك الدولي اظهرت أن مدناً يمنية كثيرة في مقدمها العاصمة صنعاء، مهدّدة بالعطش خلال أقل من عقدين إذا لم يتم اتخاذ تدابير لتأمين مصادر مياه جديدة. وتصنّف اليمن ضمن أربع دول هي الأشد فقراً في مواردها المائية في العالم. ولا يزيد متوسط حصة الفرد اليمني من المياه المتجددة على 120 متراً مكعباً في السنة، أي ما يعادل خمس متوسط حصة الفرد في منطقة الشرق الأوسط، و2 في المئة فقط من نصيب متوسط الفرد في العالم والبالغ 7500 متر مكعب سنوياً. ويقدر الحد الأدنى لكمية المياه الضرورية للإنسان بنحو 1600 متر مكعب سنوياً. وينتج من مشكلة شح المياه انتشار الامراض نتيجة تلوث المياه المستخدمة، ولا يزال كثير من السكان غير قادرين على الحصول مياه نظيفة، وتبلغ نسبة الذين يحصلون على خدمات مياه منتظمة في اليمن حوالى 55 في المئة في الحضر و35 في المئة في الريف الذي يضم حوالى 70 في المئة من إجمالي عدد السكان، ولا يتعدى عدد المستفيدين من خدمات شبكات الصرف الصحي ال18 في المئة من عدد السكان البالغ 22 مليون نسمة. وتشير الإحصاءات إلى أن 75 في المئة من السكان مهددون بالإصابة بأمراض منقولة عن طريق المياه، وأن ثلاثة ملايين شخص من السكان مصابون بالتهاب الكبد نتيجة استهلاك مياه غير نظيفة. استمرار العطش والظلام جراء استمرار انقطاع إمدادات المياه والتيار الكهربائي، خصوصاً في صنعاء الموصوفة شعبياً ب «عاصمة العقاب الجماعي»، دفع الكثير من اليمنيين إلى استقبال اعلان توقيع اتفاق نقل السلطة بمزيد من الحذر والخوف. ويخشى محمد، وهو رب اسرة من صنعاء، أن تنتقل الاتهامات بشأن تدهور الخدمات الى حكومة الوفاق الوطني، التي تنص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على أن تتألف من 50 في المئة لكل طرف من طرفي الأزمة السياسية التي تسببت في شلل الاقتصاد اليمني.
