من الأرشيف عدن أون لاين/ متابعات: توقعت مصادر عسكرية في تصريحات متطابقة للأهالي نت صدور قرارات عسكرية "هامة" خلال الأيام القليلة القادمة تشمل فصل ألوية الصواريخ عن قيادة الحرس الجمهوري وفصل ألوية القوات الخاصة من تحت سيطرة نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح.
وأفادت المصادر أن القرارات المرتقبة ستشمل فصل ألوية الصورايخ عن قوات الحرس الجمهوري. وتمتلك قوات الحرس الجمهوري منظومة صواريخ كاتيوشا مثل الغراد والراجمة RM-70 والراجمة WR-40، وأيضا يمتلك أكثر من 25 راجمة أورجان (bm27) الحديثة، والتي تسمى بالعاصفة.. كما تمتلك صواريخ أرض أرض مثل سكود بي وforg 7. أما أنظمة الدفاع الجوي فيمتلك أنواعاً مثل بوك إم وتور إم وتنجستا، وأنواعاً من صواريخ سام.
فيما ذكرت المصادر العسكرية للأهالي نت أن القرارات ستشمل فصل القوات الخاصة عن قوات الحرس الجمهوري التي يقودها أحمد علي صالح.
وتتكون القوات الخاصة التي أنشأها نجل صالح عام 2000م من 11 لواء.
ومن شأن تلك القرارات الحد من سيطرة نجل صالح على قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة والمساعدة في إعادة هيكلة الجيش وفق أسس ومعايير وطنية تجعل من الجيش تابعا لوزراة الدفاع.
وسبق وأصدر هادي في 6 أغسطس الماضي قرارات تقضي بسحب (7) من ألوية الحرس الجمهوري من تحت سيطرة أحمد وضم (3) منها إلى قوات الحماية الرئاسية وضم (4) من ألوية على المناطق العسكرية ومنحها استقلالية مالية وإدارية.
ولدى قوات الحرس الجمهوري 23 لواء -فيلق- موزعه على ألوية "مدفعيه ودبابات ومدرعات ومشاه ميكا ودفاع جوي والويه صواريخ", منتشرة في جميع محافظات اليمن وتتحصن تلك الألوية في مناطق مطلة على مدن في الغالب.
وتمتلك تلك القوات عتاد عسكري هائل, وترفد منذ سنوات بأحدث الأسلحة, القتالية, لتصل إلى التصنيع, فقد كشفت وزارة الدفاع اليمنية أواخر العام 2010 م , مجموعة من "مدرعات عسكرية"حديثة, صنعتها وحدات متخصصة في قوات الحرس الجمهوري, والتي سميت ب"جلال3 "حيث تعتبر المدرعة جلال3 من احدث المدرعات المتوسطة, لكن اللافت, احتكام تلك القوات على أنواع حديثة من المدافع ذاتية الحركة, ومنظومة صواريخ كاتيوشا و راجمة "الاورجان", ومجموعة غير معروفة من صواريخ "ارض, ارض", على راسها: سكود بي ودي, كما ويمتلك دفاع جوي لا باس به من الباتشورا المطور والفولجا والهوك الأمريكي وصواريخ محمولة على الكتف وعلى العربات متوسطة المدى.
وأظهر الرئيس هادي جدية كبيرة لإتمام الهيكلة واتخاذه قرارا حاسما –على ما يبدو- لإنجاحها.. وبعد عودته من زيارته الخارجية التي شملت الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا ودولا أوروبية واختتمت بزيارة قصيرة للمملكة العربية السعودية التقى خلالها بالملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز ووصفت بالناجحة "بكل المقاييس"، أفصح هادي للمرة الأولى عن موقفه المتطور إزاء عملية الهيكلة وهو يتحدث عنها كجزء "لا يتجزأ من المبادرة الخليجية" ويعتبرها واحدة من أبجديات "الاصلاحات العميقة" ومتطلبات المرحلة الانتقالية.
وكان هادي أكد خلال استقباله الثلاثاء الماضي الوفد العسكري الأمريكي والبعثة العسكرية الأردنية وبعثة الاتحاد الأوروبي التي ستساهم في عملية الهيكلة أن إعادة هيكلة قوات المسلحة والأمن "جزء لا يتجزأ من المبادرة الخليجية في إطار الاصلاحات العميقة التي تعتبر من متطلبات المرحلة الانتقالية".. وقال مخاطبهم: "نحن نريد أن تكون المؤسسة الامنية والعسكرية مبنية على أسس حديثة ومتطورة من حيث كل ما هو مطلوب لهذا التوصيف وفي كل بلد من المعروف أن الجيش مهمته الاساسية حماية السيادة وليس حماية السلطة ووفقا لعقيدة عسكرية علمية متعارف عليها".
وخلال لقائه سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية السبت الماضي أكد هادي أن عملية الهيكلة تمضي بصورة "إيجابية بحسب مانصت عليه المبادرة الخليجية"، مشددا على ضرورة أن يمضي الحوار الوطني وخطوات إعادة الهيكلة وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والسجل الانتخابي الجديد في وقت واحد "حتى لاتتوقف عند بعض الاشتراطات التي قد تولد فيها بعد مشاكل أكبر".
وفي خطابه بمناسبة العيد ال 49 لثورة ال 14 من أكتوبر حث هادي لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار على مواصلة "بتفان وإخلاص وبما يعيد الثقة واللحمة في أوساط القوات المسلحة والأمن وصولاً إلى إعادة توحيد وهيكلة القوات المسلحة والأمن بصورة كاملة". داعيا جميع الأطراف إلى "التعاون الصادق مع هذه اللجنة حتى إنجاز كامل مهامها وأهدافها المرسومة".
وتحدث هادي عن الخطوات والقرارات التي يتخذها لإنهاء الانقسام "الحاد" في القوات المسلحة والأمن وإعادة هيكلة المؤسسة الوطنية الدفاعية والأمنية "ليكون ولاؤها لله والوطن والشعب وليس لأي فرد أو أسرة أو حزب والعمل على تحقيق تكامل هذه المؤسسة الوطنية تحت قيادة وطنية مهنية واحدة موحدة في إطار النظام والقانون، ووفقاً لروح دستور الجمهورية اليمنية ومضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المتفق عليها من جميع الأطراف السياسية".
