أثبتت الدراسات والإحصائيات الكارثية الأخيرة عن تزايد معدلات حالات الفقر والبطاله وخطر المجاعه الزاحفة نحو اليمن , وفي شهر مارس الماضي أصدر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة تقريرا مطولاً ذكر فيه أن نسبة انعدام الأمن الغذائي في اليمن تضاعفت منذ عام 2009 , فهناك اليوم خمسة مليون مواطن يمني يعانون من المجاعة التي تؤثر على صحتهم على المدى البعيد , وتطرقت الدراسة الى وضعية الاطفال في محافظة الحديدة مثلاً وذكرت ان ثلث اطفال المحافظة يعانون من سؤ تغذية حاد مهددون بتوقف النمو وضعف الإدراك , ويمثل المعدل 30% ضعف المؤشر المستخدم لقياس حجم الازمة من قبل الأممالمتحدة , حسب ما ذكرته ليديا تينكا، الخبيرة في معالجة عدة أزمات افريقية، و التي تعمل لدى منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية في الحديدة. فهل هذه الدرسات والارقام تعتبر مؤشرا هاما وخطيرا لمدى التأثير والتزاحم الإلقائي في عملية تفجير بؤر ثورية مجتمعة و '' ثورة جياع '' قادمة من رحى المستقبل القريب , تحاصر اقطاعيات الدولة و تقتلع رؤوس الاموال وتبعثر العملية السياسية وموازين القوى وتفرض واقعا سياسيا جديدا , وتعيد هيكلة رؤى وتصورات وطنية جديدة , مستوحاة من المعاناه الدائمة والجوع وارتفاع غلاء الاسعار والبطالة التي وصلت نسبتها مؤخرا الى اكثر من50% , انتشار المجاعه في اليمن متزامنا ومتوازيا مع انتشار الفقر 75%وازدياد معدلات البطالة , التي تزيد من تفاقم المشكلة ومضاعفاتها على الواقع اليمني , في ظل تردي الأوضاع السياسية والأمنية وانتشار الفساد وعدم توفر الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وخدمات صحية و تأمين غذائي , سيجر مجموعه كبيرة من الفقراء والمواطنين والفئات المهمشة لإعلان ثورة شعبية حقيقية رافضة للظلم والاستكبار , مناهضة للإستحواذ على المال العام واستغلال خيرات الوطن ونهب ثرواته لحساب فئات معينة دون الأخرى , فكما تم تأكيدة سلفا حسب احدى الدراسات ان 2% من اليمنيين يملكون 80% من دخل البلاد , فهل تقودنا المجاعه المتفشية في اليمن وبشدة الى ثورة جياع يمنية مماثلة للثورة الفرنسية التي قامت عام 1789 بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تسبب فيها الملك لويس السادس عشر ,و أدّت الى انتفاضة شعبية كبرى ضد الحكم الملكي وكانت نهاية النظام الملكي في فرنسا , وحينها حاول لويس السادس عشر الفرار من فرنسا برفقة زوجته ماري انطوانيت، ولكن أُلقي القبض عليهما وتم إعدامهما عبر المقصلة في باريس, ولعل احداث الفيلم الدرامي الشهير '' لاشين'' الذي تنبأ بثورة 23 يوليو 1952قبل قيامها بأربعة عشرا عاما وتدور أحداثة عن ''لاشين'' قائد الجيش الحكيم الناصح للحاكم الضعيف عن عبث وفساد رئيس الوزراء الظالم و استغلال المجاعة للإستيلاء على السلطة ومع تجاهل الملك ثار الشعب ضد نظام الحكم فسقط كليا لتعم العدالة والرخاء في عموم البلاد . إذن العظات والدروس من التأريخ المعاصر تقودنا الى نتائج حتمية ومماثلة من ثورات شبيهة كان وقودها الاساسي الجوع والفقر والبطاله , واليمن ليست ببعيده عن هذه الركائز والاساسيات في أدبيات ثورات المنطقة , فحين قامت ثورتي سبتمبر واكتوبر المجيدتين كانتا لأجل التحرر من الفقر والجوع والاستعباد والحكم الملكي الديكتاتوري والاستعماري البغيض, عانت اليمن بعدها من استفراد الحكم الجمهوري بصورته الملكية وتفرد الأسرة الحاكمة على مدى ثلاثة عقود من الزمن تحيا على خيرات الوطن والنهب المنظم واستغلال المال العام , ومع تفشي الفقر والمجاعة والبطاله أثرت بشكل سلبي كبير على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والتربوية والتعليمية , فانتشرت تباعا معدلات الجهل والأمية في الجمهورية الوليدة التي كانت غير قادرة على معانقة افق المستقبل والتطور والتحرر من قيود الماضي , وبذا انسحبت الدولة اليمنية تدريجيا الى العزلة التأريخية القاهرة المديدة في مفارقات العصر, واصبحت غير قادرة على اللحاق بركب التطور والمدنية الحديثة . وحين قامت الثورة الشبابية الشعبية أوائل العام المنصرم انخرطت في صفوفها الأمامية بل وكانت الريادة والقيادة لأكثر الفئات المطحونة والفقيرة جدا من المجتمع اليمني الباحثة عن الحياة الكريمة وسبل العيش الكريم والتحرر من مخاطر المجاعه والفقر والتخلف ومن قيود الاسرة الحاكمة والنظام الفاسد , تجمهرت ضدها جموع الاقطاعيات الرأسمالية وامبراطورية الفساد والتجارة مجتمعة والمتنفذين المستفيدين من وجود النظام السابق بكافة رموزة واركانه , فوجودها وبقاءها مرتبط تماما ببقاء النظام الحاكم الحامي الوحيد لها والمظلة الراعية والداعمة لإستمرار قوى الرأسمالية المهيمنة على خيرات ومدخرات الوطن , وما سببتة الأزمة اليمنية المتفاقمة خلال الثورة الشعبية من إختلالات أمنية وعدم استقرار أدى الى اوضاع اقتصادية متردية القت بظلالها الغائمة على اليد العاملة فأغلقت اكثر المصانع والمتاجر مما تسبب في تفشي البطالة مع تنامي معدلات الفقر , و ساهم في عزوف اكثر السياح من القدوم الى اليمن فأصاب السياحة الوطنية بانهيارات ملموسة ومؤثرة وكبد الأقتصاد اليمني اجمالي خسارة ما قيمتة 22 مليار دولار خسائر خلال عام واحد فقط , يضع الوطن مجددا فوق صفيح ساخن من المخاطر والثورات المتجددة التي قد لا تنتهي . وبرز مؤخراً الحديث مجدداً الى مسلسل المظاهرات والإعتصامات المستمرة عن ''الفئات المهمشة '' , والتي تعتبر بدورها الرافض والممانع بذور نواة حقيقية لثورة جياع قادمة من رحى المجتمع ومن خلف صفحات المعاناة والعوز والحاجة بدعوى التهميش والإقصاء والمجاعه , في ظل التهميش الحاصل للسياسة اليمنية , وعدم الإلتفاف الى مطالب واحتياجات هذه الفئات , وايجاد الحلول العملية والفعلية لإنتشال هذه الفئات من فكوك المجاعة المفترسة ومن مقاصل الموت جوعا خلف قضبان الفقر والحاجة , ونظرا للخصوصية الثقافية والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع اليمني يتم الحديث بحياء وتكتم شديد عن المعاناه والجوع للأسر والحالات المعنية بهذا الشأن , والتستر عليها بشدة خشية الفضيحة ربما حسب العرف السائد , تتنافي مع ايجاد الدلائل والبراهين عن الارقام الحقيقة وعن مدى تفشي هذه الظاهره الوبائية وايجاد الحلول الدولية وتوفير الدعم الدولي لها , مما يضع نظرية مضاعفة الارقام الحاصلة وتزايد معدلاتها حقيقة مجردة لا يمكن انكارها أو تجاهلها , وفي المقابل الدعوات العاجلة التي تمت مؤخرا من الجامعه العربية والأممالمتحدة الى مؤتمرات مانحة وداعمة للمجتمع اليمني , ودق نواقيس الخطر في مختلف المحافل الدولية عن اليمن , وتسويق اليمن للعالم كدولة فاشلة مهددة بمخطر المجاعه والبطالة والحروب حقيقة لا يمكن إنكارها , الحكومات والقيادات اليمنية تعرف ذلك، والخبراء يعرفون أيضًا، ولا أحد يربط الفرس أو يعلق الجرس؛ فأفراس الحكومة ميتة، وأجراسها صامتة. وفي المقابل ما زاد من حدة الاوضاع وتفاقمها وازدياد مظاهر التذمر والغضب الشعبي الكبير , مظاهر الترف والبذخ والثراء التي يحياها الكثير من المسؤولين واصحاب رؤوس الاموال و التي غالبا ما تكتسب بطريقة غير مشروعة من عرق وقوت الفقراء والمساكين في وطن مصاب بالشلل الإقتصادي التام والفشل الإداري والمالي ويردح تحت صخرة الفساد ونهب المال العام , تشابك الخيوط في هذه القضية الشائكة جعل من الدولة اليمنية لقمة سائغه سهلة المنال لمختلف التيارات الفكرية والعقائدية المتطرفة وما حصل في أبين مثالاً حيا لسيطرة تنظيم القاعدة على المحافظة وفرض سيطرتها بدعوى توفير الخدمات الاساسية مجانا والاعفاء الضريبي واحقاق العدالة الإلهية وتطبيق الشريعة السماوية , وتعتبر بحد ذاتها ملاذا آمناً وإستراتيجية مستحدثة لفرض الهيمنة المطلقة على المناطق الملتهبة بالصراعات والاحداث و لاقت صدى كبيرا و تجاوب اغلب فئات المجتمع معها . الدولة وفي تجاهلها للإقتصاد الوطني وضعف السياسات الإقتصادية المتبعة , وقلة الخبرات الإقتصادية والسياسية المؤهلة القادرة على ايجاد سياسات اقتصادية ناجحة , ومع استمرار النظام السابق في استنزاف خيرات الوطن , وتدفق المال العام من خزينة الدولة الى استثمارات ومشاريع وهمية والى جيوب بعض المسؤولين من رموز النظام السابق , أجهد وأنهك الإقتصاد الوطني واصابة بالانهيار الحتمي , ومعه زادت معاناة المواطنين في ظل الجرعات السعرية وغلاء الاسعار وضعف السياسات الاقتصادية المتّبعه وتفشي البطالة , البلد الفقير لا يصنع الدولة المدنية الحديثة وغير قادر على وضع أساسيات التغيير والتطور والإزدهار , ولا يخلق فرص العمل ولا يوجد التعليم والبحث العلمي الرائد , وهذا ما نراه جليا في الصومال مثلا عن بلد تمكنت منه القاعدة والحروب والصراعات الدائرة والمستمرة بسبب المجاعة والفقر , ومن تداعيات واعراض الفقر والمجاعه في اليمن سهولة التدخل الاجنبي والجوار والتمكن من استقلالية القرار السياسي وإرتهان اليمن للخارج كلياً مسلوب الإرادة الوطنية الحرة بدعوى الدعم والتنمية وإرسال المعونات النفطية والغذائية والمالية , التي غالباً لا تصل مباشرة الى المواطنين , وتفتقر الى سياسات التوزيع العادلة والمنظمة , والتي تمر عبر سلسلة معقدة من الوساطات وعمليات التهريب والتلاعب لتصل في نهاية المطاف بأضعاف اثمانها الحقيقة , و مع شحة الموارد المائية والطبيعية وايقاف تصدير النفط مؤخرا ومع تزايد عمليات التخريب والانفجارات المتكرر للمنشئات النفطية ومصادر الغاز والطاقة تضيف معاناة اكبر الى كاهل الإقتصاد الوطني مع الصمت المجتمعي والتغاضي عن طرح المشكلة كقضية وطنية بحاجة الى اسعافات عاجلة طارئة وحلول إنقاذية عملية نافذة . هذه العوامل مجتمعة ستقود نهاية التيارات الاجتماعية اليمنية المختلفة ودون شعور وفي وقت زمني قريب خلال الفترة القادمة الى إعلان ثورة شعبيه عارمة ضد النظام بشقية الموال والمعارض , وضد النظام الرأسمالي والليبرالي ككل , وستساهم في نسف العملية الديموقراطية المتزاوجة بين النفوذ القبلي والمال السياسي , ثورة الجياع الوليدة لا تعترف بالسياسة ولا بضوابط العولمة ولا بالديموقراطية الدخيلة ولا تحكمها القوانين والدساتير والأنظمة , ولاتحكمها عقارب الساعة والزمن , شعوب جائعة مفترسة تبحث عمّا يسد رمقها ويقتل شبح الفقر والمجاعة الجاثم على صدرها , ربما ستكون بذلك اكثر فوضاوية وانتقامية ضد رؤوس الأموال بقوتها وثورتها , وستصاحبها عمليات نهب واسعة وتقطعات كبيرة بين مختلف المحافظات والمديريات , وربما لن تتوقف عند تسويات سياسية مزعومة او محاصصات وزارية معينة , ستزحف بشكل جماعات ثورية جائعة ولن تتوقف أبدا حتى تقتلع النظام كلياً , وستساعد الحروب والصراعات وتزايد الظلم في نشوئها وإتقاد شعلتها , مع تزايد اعداد النازحين نتيجة الصراعات والحروب السياسية وتفشي الأمراض الوبائية في بعض المناطق ومع تجاهل العالم لهذه القضية الوطنية التي قد تمتد الى دول الجوار وتصبح اكثر قوة وانتشاراً , و ستخلق ربيعاً عربياً مختلفاً تماماً يشتاق لموسم الحصاد و قطف ثمار الحرية والأمل والتغيير والحياه في نعيم ورخاء وعدالة .. على خلفية منع قائد لواء من ممارسة عمله.. قبائل بني مطر تهدد معسكرات الحرس الجمهوري باقتلاعها من أراضيها تواصل اليوم وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد مع مشائخ وأعيان بني مطر مطمئنا لهم بمعالجة وحل إشكالية منع العميد عبدالرحمن الحليلي (صدر قرار جمهوري من رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي بتعيينه قائد لمعسكر اللواء الثالث حرس في وقت سابق) من دخول اللواء وممارسة عمله كقائد للمعسكر وتهديده بالقتل من قبل نجل أخي المخلوع القائد السابق طارق محمد عبدالله صالح وأركان حرب اللواء عبدالحميد مقولة وقال الوزير في معرض حديثه أن الموقف لا يمثل بحال وزارة الدفاع وقيادة الجيش. وكانت مخاليف قبائل بني مطر قد بدأت بالتوافد منذ الصباح الباكر على ساحة بني مطر- مابين قرية المساجد وقرية الجعادب- نصرة لأبنها العميد عبدالرحمن الحليلي في اجتماع استثنائي أسفر عن التوصية بالتواصل مع رئيس الجمهورية من قبل المشائخ والأعيان لحل المشكلة كحل أول وأن لم يجدي فيتم طلب أبناء بني مطر من العسكريين المنضوين ضمن قوة اللواء ومن ثم توجيه إنذار بأخلاء المعسكرات من أراضي وحدود القبيلة. حضر اللقاء القبلي عضو مجلس النواب الشيخ يحيى محمد المطري واحمد علي شيبان أمين عام المجلس المحلي بمحافظة صنعاء سابقا والعميد عزيز الجعدبي ومشائخ وأعيان من كافة المخاليف وجموع غفيرة من أبناء القبيلة. الجدير بالذكر أن العميد الحليلي من قرية الحليلة من بني مطر وتنقسم القبيلة إلى سبعة مخاليف مخلاف عياش وبني قيس وشهاب اعلى وشهاب اسفل والاسد والحدب والجبل,. متابعة: عبدالعزيز العرشاني
