يمضي الحوار اليمني قدماً في مواصلة الانعقاد خلال ما تبقي من عمره المقدر بنحو 95 يوماً لمناقشة حلول للقضايا السياسية بهدف الخروج من الأزمات التي تعصف بأمن واستقرار البلاد. وتمثل القضية الجنوبية مع قرب دخول الحوار مراحل الحسم النهائية أبرز الملفات السياسية الشائكة، وتكمن أهمية هذه القضية بحسب محللين كونها تعد بالنسبة للمتحاورين مفتاح الحل لكل القضايا الخلافية في إطار الحوار. بوادر أمل ويشير مراقبون إلى بوادر أمل قد تسهم في حدوث انفراج كبير لهذه الأزمة في ظل الحديث عن قرارات مرتقبة وصفت بأنها قوية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تتضمن إعادة عشرات الآلاف من الجنوبيين الذين سرحوا عقب حرب 1994 وقرارات تتعلق بالأراضي والممتلكات التي نهبت من قبل نافذين قبليين وعسكريين وغيرهم بعد الحرب. ووفقاً لفارس السقّاف -مستشار الرئيس اليمني- فإن من شأن هذه القرارات أن تعيد بناء الثقة لدى الجنوبيين وتعزز فرص نجاح الحوار وإنهاء الكثير من المظالم التي كانت سبباً في الأزمة الجنوبية. وقال للجزيرة نت إن نقاشات حالياً تدور في الحوار بشأن تقسيم اليمن إلى أقاليم فدرالية فهناك من يرى أن يكون التقسيم على أساس أقاليم جنوبية صرفة وشمالية صرفة وتكون في إطار دولة اتحادية فدرالية، ومن يرى أن تكون أقاليم مختلطة بين شمال وجنوب. وألمح السقّاف إلى أن غالبية المشاركين في الحوار الوطني لا يقرون الوحدة اليمنية بالصيغة القائمة، وأن هناك إجماعا من قبل المتحاورين على صيغ لدولة اتحادية فدرالية تقسم إلى عدة أقاليم مقابل إجماع على رفض المركزية الشديدة بصيغة الوحدة الاندماجية الحالية. وأكد أن الأيام القادمة ستحسم هذا الأمر بالاتفاق على شكل فدرالي معين كأحد خيارات الحل للأزمة الجنوبية وسيهيأ لتطبيقه من خلال فترة انتقالية تعيد ترتيب شكل النظام السياسي للدولة وفق هذا التقسيم من أقاليم وستكون هناك سلطة مركزية فدرالية وسلطات محلية وقد يحتاج الأمر إلى وجود سلطات تشريعية وتنفيذية محلية في الأقاليم. وأضاف السقاف للجزيرة نت أن هناك أطرافا جنوبية تشارك بفاعلية في الحوار لحل الأزمة، وأن الأطراف الأخرى التي رفضت المشاركة حين ترى الأمر يسير على هذا النحو ستطالب بضمانات ومن المتوقع أنها تنضم إلى الحوار مع إبداء الضمانات اللازمة لها بعدم عودة الصيغة السابقة للوحدة وممارسة إلغاء الجنوب. قوى إرباك ويتوقع أن يناقش مؤتمر الحوار اليمني السبت القادم تقرير فريق القضية الجنوبية وما توصل إليه من نتائج نهائية بشأن جذور ومحتوى، قبل الولوج في المرحلة القادمة لبحث الحلول لهذه القضية التي تعد من أبرز وأعقد قضايا مؤتمر الحوار. وقال المتحدث الرسمي باسم كتلة الحراك الجنوبي وعضو مؤتمر الحوار أحمد القنع للجزيرة نت إن الحوار الوطني يسير في الطريق الصحيح، لكنه أعرب عن خشيته من أن هناك قوى لا يروق لها ذلك تحاول إرباك عملية الحوار كلما أخذ يتقدم". من جهته أشار رئيس تحرير صحيفة خليج عدن عبد الرقيب الهدياني إلى أن الطريق الوحيد لحل القضية الجنوبية داخل أروقة الحوار الوطني الذي يرعاه المجتمع الدولي، وأن أي تصور لحل خارج هذا المسار، يعني فتح باب الحرب والكارثة في ظل حالة الانقسام الشديد في البلاد. وقال للجزيرة نت إن الحديث لم يعد عن فرضيات وإنما عن واقع قطع فيه المتحاورون نصف الطريق، في ظل نظام يقف على أعلى هرمه الرئيس هادي ورئيس الحكومة وكلاهما جنوبيان يمثلان الضمانة الأكيدة لحل القضية الجنوبية، إضافة إلى أن نسبة الجنوبيين المشاركين في الحوار 50% في قوام مؤتمر الحوار. ويشير رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بعدن محمد قاسم نعمان إلى أن بعض السياسيين المعنيين بحل القضية الجنوبية يجدون فيها ورقة تصفية حسابات مع خصومهم، والبعض يتعامل معها ضمن حسابات سياسية قديمة جديدة. وأضاف نعمان أن من بين هؤلاء أيضا هناك من يسعى إلى الاستفادة من تعامله مع قضية الجنوب والجنوبيين وتوظيفها ضمن أوراق الصراع الإقليمي والدولي بحكم موقع اليمن والجنوب في المنطقة وفي الجغرافيا وفي الاقتصاد الإقليمي والعالمي. ولإبعادها عن من يسعون إلى توظيفها لصالح أدواتهم السياسية يرى الباحث في حديثه للجزيرة نت ضرورة توفير شروط داعمة للأطراف التي تسعى إلى معالجاتها، من خلال تنفيذ النقاط العشرين التي جرت المطالبة بتنفيذها بداية أعمال مؤتمر الحوار الوطني من أجل خلق أرضية ثقة مع الجنوبيين ضمن خارطة طريق لحل الأزمة. كما أكد بدوره على أهمية قيام مختلف الأطراف المعنية بتقديم تنازلات ممكنة لا تمس أهداف مؤتمر الحوار الوطني بل يمكن توظيفها لصالح تحقيق أهدافه. - الجزيرة نت
