اللبود: كان لابد من لحظة تاريخية لتصحيح أخطاء الثورتين والوحدة فكانت ثورة الشباب الشعبية مسعد: ما تمر به البلاد في الوقت الراهن يعد ارهاصات لميلاد اليمن الجديد د. العليمي: استكمال نقل السلطة و الدعم الدولي من أهم ضمانات نجاح الفترة الانتقالية يحتفل اليمنيون هذا العام بذكرى العيد الوطني ال(24) لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، بعد مؤتمر حوار شامل شاركت فيه كل القوى السياسية، نتج عنه وثيقة إجماع وطني احتوت على (9) قضايا وطنية تصدرتها القضية الجنوبية، و تم تشكيل لجنة لتحديد عدد الأقاليم لإعادة صياغة شكل الدولة على أساس اتحادي، ليعلن بذلك حسب مراقبون مراسيم الانتقال نحو الجمهورية اليمنية الثالثة، وهي دولة اتحادية بستة أقاليم، ليتم تصحيح الأخطاء التي رافقت مسيرة الوحدة وتعميقها في الوجدان الوطني آن واحد. مبررات الانتقال تحققت الوحدة اليمنية بين شطري الوطن في عام 90م تشكل على إثرها نظام توافقي مكون من حزب المؤتمر الشعبي العام و الحزب الاشتراكي اليمني، استمر حتى انتخابات عام93م، وشاب تلك المرحلة الكثر من الانتقادات كان على رأسها إقرار الوحدة بشكل انفرادي، بين رأسي النظام وعدم التدرج في إدماج مؤسسات النظامين، وما تسبب لاحقاً في الأزمة السياسية التي انتهت بحرب أهلية في حرب صيف 94م، بعد خروج شريك الوحدة بعد حرب 94م، تفرد حزب المؤتمر بعد انتخابات 97م بالحكم، و ارتكب رأس النظام السابق سياسات خاطئة، وسعى لتوريث الحكم، وخاض ستة حروب في صعدة و ظهر الحراك الجنوبي، إضافة إلى تدهور اقتصادي وفساد مالي وإداري، أدى كل ذلك إلى انسداد سياسي، في ظل إقصاء كل القوى الوطنية، و تأجيل الانتخابات البرلمانية، اندلعت ثورة الشباب في فبراير من العام 2011م، كنتاج طبيعي لمطالبات اليمنيين الدائمة بدولة مدنية حديثة يتساوى الجميع فيها تحت ظل القانون، فشل النظام السابق في تحقيقه، كل تلك المبررات كانت مقدمة طبيعية لضرورة الانتقال التاريخي نحو جمهورية ثالثة، تحقق ما فشلت في تحقيقه الأنظمة السابقة، وضرورة لتحقيق أهداف الثورتين الأم سبتمبر واكتوبر منذ أكثر من خمسين عاماً، شمالاً وجنوباً. ويؤكد رئيس المؤتمر الوطني للشباب بعدن المهندس خالد اللبود بأننا نعيش مرحلة الدولة التي كان يجب ان تكون في 1990 التي سعينا جميعا في شطري اليمن سابقا من اجل بناءها وكانت أمل الشعب اليمني في شطري البلد، ويضيف اللبود كان ولابد من لحظة تاريخية تتم فيها مراجعة المراحل السابقة والأخطاء التي رافقتها، و وضع مخطط عام لإعادة بناء اليمن الجديد تحت اي مسمى كان، فكانت ثورة الشباب السلمية، وما أعقبها من حوار وطني شامل، مشيراً إلى أن الأهم من مبررات الانتقال التاريخي هي التفاصيل التي تدل على ادراك الكل للوضع القائم واستيعابهم لمخاطر الماضي وضرورة الابتعاد عن كل اسبابها وتم ايجاز كل ذلك في وثيقة تحمل اكثر من 1800 نقطة توجز التاريخ اليمني الحديث وتقيم الوضع الاقتصادي والسياسي والعسكري للبلد وتعيد مراجعة كل مراحلة الحديثة وتعيد صياغتها وفقا لوضع قائم اليوم لبناء يمن الغد المنشود. مخاض عسير يؤرخ مراقبون لعملية الانتقال نحو الجمهورية الثالثة مع رعاية دول الخليج لاتفاق بين القوى السياسية، يقضي بموجبه انتقال السلطة سلمياً، بعد أن شهدت البلاد ثورة شبابية شعبية أطاحت برأس النظام السابق، عرفت بمسمى المبادرة الخليجية، والتي رسمت في (الآلية التنفيذية) ملامح الانتقال، دشنت فيها بتولي الرئيس هادي زمام الامور وتشكيل حكومة وفاق وطني، وانتهاءً بصياغة دستور جديد وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، وانتهاء بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وكان الأخ رئيس الجمهورية قد شدد على أهمية أن تكون الاحتفالات بالعيد الوطني لهذا العام مع إبراز التأييد والمباركة لمخرجات الحوار، لما مثلته من إرادة شعبية توافقية لحل المشكلات الوطنية السياسية العالقة ، تمهيداً للانتقال بالوطن الى مرحلة البناء الفعلي لدولته الاتحادية الجديدة. جاء ذلك في تعميم أصدره الأخ رئيس الجمهورية الى الجهات الحكومية وقيادات السلطات المحلية بالمحافظات بشأن الاستعداد للاحتفال بهذه المناسبة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ). وأكد الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي في هذا الصدد أن الوحدة الوطنية قيم رفيعة ومبادئ سامية ومواطنة متساوية وتطلعات مشروعة وعدالة اجتماعية وحرية حقيقية، مشيراً إلى أن ما تضمنته مخرجات الحوار من صيغة اتحادية بأقاليمها الستة يستهدف تجذير الوحدة اليمينة والوطنية وليس العكس وأن نظام الاقاليم هو البديل الاسلم للمركزية ومساوئها الكثيرة فضلا عن كونه السبيل لتحقيق الشراكة الوطنية المنصفة. وقال الأخ الرئيس :" لقد مثلت مخرجات الحوار حلولاً جذرية واقعية ومنصفة لتسع قضايا وطنية كبرى، كانت القضية الجنوبية وقضية الوحدة الوطنية على رأسها ، كما مثلت هذه المخرجات ، في الوقت ذاته ، الأسس الصحيحة الأنسب لبناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة ، التي كانت و ماتزال غاية الشعب اليمني كله ، من ثوراته مطالباته وتضحياته من أجل التغيير". ومضى الأخ رئيس الجمهورية قائلا:" لقد جاءت مخرجات الحوار الوطني بمثابة صياغة معاصرة لمشروع الوحدة اليمنية على اساس اتحادي ديمقراطي يضمن العدالة والمساواة والانصاف ، لكل أبناء اليمن ، في دولة جديدة على مبادئ الحكم الرشيد بعد أن تعالج السلبيات وترد المظالم ويجبر الضرر ، كشروط ضرورية لبدء شراكة وطنية حقيقية بالثروة والسلطة ". و بحسب الكاتب و المحلل السياسي فؤاد مسعد فإن اليمن تتجه نحو افق ارحب من الشراكة الوطنية وفقا لمخرجات الحوار، وبناء علي نتائجه التي افضت لإقرار صيغة جديدة لدولة اتحادية علي اساس الفيدرالية. ويشير مسعد إلى أن ما تمر به اليمن في الوقت الراهن يعد ارهاصات لميلاد اليمن الجديد الذي يشارك في بنائه كل ابنائه و يتساوي في ظله جميع مواطنيه. مستشهداً بثورة التغيير و الحراك في الجنوب وبعدهما مؤتمر الحوار، والتداعيات التي قادت اليها واسفرت عنها، بمثابة معطيات لا يمكن تجاوزها او القفز فوقها وصولا لتغيير ايجابي من الأسوأ الي الاحسن، و من الاقصاء الي الشراكة و من الاستفراد بالسلطة والقرار والثروة الي التوزيع العادل والادارة المستقلة. و أكد مسعد على اهمية التوافق علي القواسم المشتركة وهي كثيرة، وكفيلة بالدفع لتجاوز الخلافات حول قضايا ثانوية، لافتاً بأنه و كلما قطع اليمنيون شوطا في تعزيز هذا التوافق كلما تسنت لهم فرص الانتقال السياسي السلمي والديمقراطي. فرص النجاح يشير أمين عام مجلس تنسيق قوى الثورة الجنوبية د. عبدالله العليمي إلى أن من أهم فرص النجاح للعبور نحو الدولة الجديدة، هو استكمال مهام الفترة الانتقالية ونقل السلطة، من صياغة دستور جديد، والاستفتاء عليه، وصولاً إلى تنظيم انتخابات برلمانية و رئاسية، وفق سجل انتخابي جديد، يوفر لأي حكومة قادمة شرعية دستورية قادرة على البدء بتنفيذ مخرجات الحوار، في دولة اتحادية توزع فيها السلطة والثروة بشكل متساوي، يعد أهم ضمانات الانتقال نحو الدولة الجديد، والتي ينشدها اليمنيون. و يلفت العليمي في تصريح إلى مخاوف بقاء شبح الانهيار الاقتصادي قائماً ومعرقلاً لجهود الدولة في المضي قدماً بالتسوية السياسية إلى نهايتها، إذا لم تفي الدول المانحة بتعهداتها المالية، وهذا يتوجب جهد مضاعف لتقديم خطة تنموية شاملة تستوعب أموال المانحين و تحوز ثقتهم، ما من شانه توفير مناخ مساعد لتقدم العملية السياسية الانتقالية، وتأخر القوى الرافضة للتغيير، جهود دولية مساندة حظيت جهود التسوية السياسية و عملية نقل السلطة في اليمن بدعم سياسي دولي منذ اللحظة الأولى من توقيع الاتفاق، و اصدر مجلس الأمن الدولي ثلاثة قرارات حملت الأرقام (2014، 2051، 2140) بشأن الحالة اليمنية حظيت جميعها بإجماع الأعضاء، تدعم العملية السياسية، وتتوعد من يثبت تورطه في عرقلة الانتقال، ويرى متابعون بأن موقع اليمن الجغرافي و مخاوف المجتمع الدولي من تزايد نشاط تنظيم القاعدة، ومخاوف الانزلاق في اقتتال أهلي، ساهمت في قلق المجتمع الدولي، و انعكست على شكل اهتمام و دعم مستمر، مؤخراً قدمت لجنة العقوبات الأممية، المنشأة لدعم الانتقال السياسي السلمي الشامل بموجب القرار رقم 2140 الذي اعتمده المجلس في شباط الماضي، تقريرها الأول لمجلس الأمن الدولي. وقالت اللجنة في بيان لها انها أقرت اللجنة حظر السفر وتجميد الأرصدة المملوكة أو التي يسيطر عليها الأفراد أو الكيانات للمشاركين في الأنشطة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، مشيرة الى انها اعتمدت مبادئ توجيهيه لتسيير العمل. لافتة الى إن اجتماع اللجنة الأول، الذي عقد أواخر نيسان الماضي كان حوارا بين اللجنة وممثلي اليمن والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي . وأوضحت لجنة العقوبات الأممية، أن مندوب اليمن أكد أهمية الأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والإنسانية عند التصدي للتحديات التي تواجه بلاده.
