ما يزال الآلاف من العسكريين والأمنيين المُسرحين من وظائفهم قسراً في جنوباليمن في انتظار حلّ مشكلتهم بعد مرور قرابة نصف العام على صدور قرارات رئاسية تقضي بتسوية أوضاعهم وعودة جزء منهم إلى الخدمة العسكرية، ودفع مستحقاتهم القانونية المتراكمة على مدى عشرون عاماً ماضية. وكان نظام الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح قد أحال عشرات الآلاف من الكوادر المدنية والعسكرية والأمنية في الجنوب إلى التقاعد المبكر قبل وبعد حرب صيف 1994 التي نشبت بين شمال اليمنوجنوبه، وهو ما دفع الجنوبيين لاحقاً إلى تنظيم تظاهرات تطالب بإعادتهم إلى الخدمة، لتكون هي النواة الأولى للحراك الجنوبي الذي باتت فصائل منه تطالب بانفصال الجنوب عن الشمال. وتحاول حكومة الوفاق اليمني معالجة أوضاع العسكريين والمدنيين المتقاعدين قسراً والمقدرة أعدادهم بعشرات الآلاف، حيث أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارين في سبتمبر من العام الماضي، وتشرين الثاني/ سبتمبر من العام الجاري، شملت 4560 ضابطاً من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات، يعود منهم 147 ضابطاً إلى الخدمة، فيما يحال البقية إلى التقاعد، إلى جانب تطبيق إستراتيجية الأجور والمرتبات ويمنحون حقوقهم التي أسقطت خلال فترة الإبعاد أسوة بالقوى العاملة الأخرى وتوريد الفوارق وحصة التقاعد بموجب الدستور اليمني. وبعد مرور قرابة نصف العام على صدور تلك القرارات، أصيب غالبية المتقاعدين العسكريين والأمنيين بحالة من التذمّر نتيجة عدم الجدّية في إعادتهم إلى الخدمة وصرف حقوق التسوية وجبر الضرر لهم، على الرغم من استيفائهم لإجراءات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين. يقول الضابط صالح ناجي الحربي، وهو أحد المبعدين قسراً " عند صدور هذه القرارات شعر الكثيرون بالتفاؤل لإصلاح الاختلالات بعد سنوات من القهر، لكن حتى اللحظة لم يُجسّد ذلك، ولم تظهر أي بوادر لتطبيق تلك القرارات، وهو ما يؤكد وجود أطراف لا تريد أي معالجات، وتستكثر على الجنوبيين أن يحصلوا حتى على الحدود الدنيا من حقوقهم المسلوبة". وتحدث الحربي عن جوهر المشكلة، حيث قال إن عدم تنفيذ هذه القرارات بات يعرقل عمل لجنة المعالجات كونها لا تستطيع تقديم حزمة جديدة من الأسماء قبل أن تتم معالجة القرارات السابقة، ومن شملتهم القرارات ما هم إلا جزء يسير من أصل أكوام كبيرة من المظالم. وأشار إلى أن الثقة لدى المواطنين في الجنوب تنعدم مع مرور الوقت في أي محاولات لمعالجة قضية الجنوب، ولا يكفي صدور القرارات للاستهلاك الإعلامي بدون مصداقية للتنفيذ، وهو ما يتطلب من الرئيس تكليف لجنة تكون محل ثقة لمتابعة تنفيذ قراراته على الواقع. من جانبه، قال القاضي علي عطبوش عوض المدير التنفيذي لصندوق تعويضات أصحاب قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم إن المجلس سيستعرض ويقرّ الموازنة التشغيلية لعمل الصندوق وآلية صرف التعويضات للمبعدين الذين سبق وأن صدرت قرارات رئاسية بشأنهم، خلال اجتماع يرأسه رئيس مجلس الوزراء يعقد الأسبوع القادم. ويرى العميد ناصر الطويل، أمين عام جمعية المتقاعدين العسكريين بعدن ونائب رئيس فريق الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني إن هنالك قوى تقليدية في المحافظات الشمالية تعمل على عرقلة عودة المبعدين قسراً إلى أعمالهم وتنفيذ مخرجات الحوار، إلى جانب الوضع الاقصادي للبلد وإمكانياته المادية التي لا تسمح بإعادة المبعدين في هذه المرحلة ومعالجة أوضاعهم ودفع التعويضات المطلوبة لجبر الضرر. وأضاف الطويل "نحن نقدر ظروف البلد، وندرك أن هناك مشاكل كبيرة أخرى تعاني منها، والجنوبيون ينتظرون انفراج الأوضاع ويأملون من القيادة السياسية اتخاذ حلول عاجلة لأوضاعهم، ونحن نثق في قدرات الرئيس هادي بحكمته وصبره لإخراج البلد إلى برّ الأمان، وعندنا أمل كبير برغبته في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء يمناً جديداً".
