كشف الكاتب اليمني عباس الضالعي أن اصرار جماعة الحوثي على وجود منفذ بحري تابع لهم هو خدمة لدولة ايران وتوابعها من اجل ضمان عدم سيطرة ورقابة الدولة على حركة النقل للميناء ، والسلاح والمعدات العسكرية هو الهدف من هذا المنفذ ومن الميناء لخدمة السياسة التوسعية لايران التي تسعى للهيمنة على المنطقة بعد هيمنتها على الشام ، وفي حال تمت الموافقة على شرط جماعة الحوثي بمنحها منفذ بحري فلن يكون هناك مبرر للحفاظ على السيادة والامن لان اليمن ستعيش تحت الانتهاك . وقال الضالعي في مقال له: نجحت جماعة الحوثي المسلحة بجر السلطة المركزية بقيادة الرئيس هادي الى إطالة فترة المفاوضات من خلال المتغيرات التي تقدمها الجماعة واضافة شروط معلنة وغير معلنة بهدف توفير مساحة زمنية تساعد الجماعة على استكمال ترتيب اوضاعها ميدانيا وتوفير العتاد العسكري اللازم لخوض المعركة التي حشدت لها الجماعة بالعاصمة وتواصل حشد مسلحيها وتعزيز مخيماتها بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة . وأضاف: تتعمد جماعة الحوثي على طرح شروط جديدة على لجنة التفاوض الرئاسية وبعض من هذه الشروط تعجيزية واستفزازية وغير مقبولة وتمس بسيادة وامن اليمن ، وقد يكون للشروط التعجيزية هدف اخر يتعلق بالوقت والاستعداد الميداني لمعركة صنعاء التي تعتبر هدفا استراتيجيا للجماعة وما دونه يعتبر للاستهلاك السياسي والاعلامي . وأشار إلى أن جماعة الحوثي تستغل الارتباك الرسمي والخلل في منهجية واسلوب التفاوض وتطلعات المكلفين من قبل الرئاسة لتحقيق انجازات تدفع بهم الى مواقع ومناصب سيادية، وهذا وفر لجماعة الحوثي مساحة للتلاعب والتلكؤ والتعجيز . وأوضح عباس الضالعي أن الندية في المفاوضات تعتبره جماعة الحوثي ضعف رسمي - وهو كذلك - ومن يسعون لاضعاف موقف الدولة التفاوضي هم الاشخاص الموجودين والمؤثرين ضمن دائرة التفاوض ، واصبحوا يهتمون بالمغريات التي تصدر اشاراتها من جماعة الحوثي اكثر من اهتمامهم بالنتائج كمنظومة شاملة يتم انجازها والوصول الى اتفاق نهائي . وأكد أن بعض رجال التفاوض المكلفين من الرئاسة يستسلمون سريعا ويذوبون مع الاغراءات التي تصدر من جماعة الحوثي ويسبحون بخيالاتهم من اجل الوصول الى منصب رئاسة الحكومة الذي اصبح طعما ومطمعا لمن يكلفون بمهمة التفاوص مع جماعة الحوثي . ونوه إلى أن احمد عوض بن مبارك ، احمد عبيد بن دغر ، عبدالقادر هلال ، محافظ البنك المركزي وغيرهم ، كل هؤلاء منحوا ثقة الرئيس هادي وكلفهم بالتفاوض مع جماعة الحوثي ، تسربت اسمائهم للاعلام بأن جماعة الحوثي موافقة عليهم ولاتعترض تولي اي منهم رئاسة الحكومة ، المنصب مغري وفرصة كبيرة يصعب الوصول لها ، والعملية لاتحتاج الى ذكاء ، ان المفاوضين الرئاسيين اصبحوا جزءا من المشكلة واصبح خطرهم وارد وواضح ويجب على الرئيس هادي الحذر منهم وعليه ان يصدر تعليمات واضحة بمن سيتم تكليفه واختياره يكون من خارج لجان التفاوض مع جماعة الحوثي في اي مرحلة من المراحل السابقة والتالية . وتحدث الكاتب اليمني عن تسريبات وردت في بعض من وسائل الإعلام حيث قال: استبعاد المبعوث الاممي جمال بن عمر للارياني وهلال كما نشر في بعض وسائل الاعلام واضافة احمد بن مبارك واللواء الرويشان يندرج ضمن غياب الرؤية السياسية والوطنية لعملية التفاوض ، واصبحت العملية بكاملها خاضعة للمصالح المتبادلة وهذا يعتبر منحة وهدية مجانية لجماعة الحوثي لاستغلال الوقت والتلاعب وطرح شروط اضافية وتعجيزية لثقتها بغياب الرؤية وانعدام الجانب الوطني عند المفاوضين . "ونفى مصدر في رئاسة الجمهورية تلك التسريبات وقال أنه لا أساس لها من الصحة، داعياً الوسائل الإعلامية التأكد من صحة تلك الأخبار قبل الشروع في نشرها". وأضاف الضالعي: ونتيجة لهذا الارباك تصاعدت مطالب وشروط الجماعة ، واشتراطها على ضرورة موافقتها على اسم رئيس الحكومة والوزارات السيادية والاجهزة الحساسة يكشف مدى الانتهازية التي يقف ورائها المكلفين بالتفاوض واضعاف موقف الدولة والرئيس ، وان هذه الاشتراطات تثبت مدى الانحياز من قبل الاعضاء لتحقيق تطلعاتهم والقفز على المصلحة الوطنية ، ولو كان غير ذلك ، مالذي سيدفع بجماعة الحوثي بضرورة موافقتها على اسم رئيس الحكومة والوزارات السيادية؟! لا يمكن ان يكون هذا الاشتراط مصادفة ! والحقيقة ان هذا الاشتراط هو ثمن لمقايضة تسعى لها الجماعة لتمرير ما تريده عبر هؤلاء الطامحين والمهرولين بالوطن وقضاياه المصيرية . وتطرق الكاتب اليمني عباس الضالعي في مقاله إلى العلاقة بين المبعوث الأممي لدى اليمن جمال بنعمر ومدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد عوض بن مبارك حيث قال: العلاقة المشبوهة بين بن عمر وبن مبارك هي التي دفعت بإضافة الثاني للجنة التفاوض واستبعاد الارياني وهلال ، وهذا يعني مزيدا من الترهل والهرولة ، ولا يستبعد توريط الرئيس والبلد بالموافقة على تلبية بعض شروط الجماعة التعجيزية مثل الموافقة على منح الجماعة منفذ بحري لانشاء ميناء خاص بها ، ومن تجاوزوا الخطوط الحمراء التي اعلن عنها الرئيس هادي اثناء حرب عمران هم انفسهم من سيتجاوزون الخطوط الحمراء لسيادة وامن اليمن، وهم انفسهم من ضللوا الرئيس ودفعوه بزيارة عمران لتسليمها لجماعة الحوثي رسميا . وقال الضالعي أيضاً: أصبح من الضروري على الرئيس هادي استيعاب مصدر المؤامرات التي تمرر ضده وان مصدرها من داخل الدائرة التي منحهم ثقته -ولازال- يثق بهم .. واختتم مقاله بقوله: وقف جنون العظمة والطيش عند هؤلاء اصبح ضرورة وطنية لحماية امن اليمن وسيادته ، وضمان عدم الوقوع في تجاوز اخر اكثر من التجاوز الذي حدث في عمران
