عدن اون لاين/ تقرير: عبداللاه سُميح: وجه محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد مدير أمن المحافظة اللواء الركن صادق حيد في مذكرة رسمية صادرة في منتصف مارس الماضي، حوَت توجيها بضبط أمين عام جمعية أبناء شهداء ومناضلي الثورة اليمنية علي عبدالرب العسيري والتحقيق معه بشأن ما ارتكبه من مخالفات، فما هي مخالفات العسيري؟!.. حصلت "خليج عدن" على عدد من المذكرات والوثائق الرسمية ، تتعلق ب(الجمعية) التي أثارت لغطا واسعا وأملا ضعيفا عايشه أهالي شهداء الثورة ومناضليها، وبينما تلك الأسر تعيش واقعا بائسا ومعاناة مريرة بعد أن سطر ذووهم أروع الملاحم البطولية وقدموا أرواحهم شهداء فداءا لأوطانهم وسعيا لتحريرها، ومنهم من لا يزال على قيد الحياة يروي روائع تلك الأحداث التي كان لهم دورا في صناعة مجدها لأحفاده وأبناءه، وها هم يلاقون جزاءهم (السنماري)، وينالون نكرانا مقابل إحسان قدموه دون منّ ولا أذى، ويكرمون بجمعية سكنية تدعي تقديمها لأسرهم أراض (وهمية) وتسلب منهم مبالغ مالية مقابل منحهم عضوية الجمعية إضافة لقيمة الأرضية المتراوح قيمتها (من 50 ألف وحتى ما يزيد عن 500 ألف ريال يمني) بحسب المخطط الذي لم تصدره أي جهة حكومية، وبما يخالف القانون رقم (21) لسنة 1994م، الذي ينص على أن الدولة ملزمة قانونا بمنحهم أراض سكنية من أراضي الدولة بالمجان. تلك الجمعية المسماة بالجمعية التعاونية السكنية لأسر الشهداء والمناضلين، لم يصدر لها تصريح رسمي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو حتى قطاع التنمية الاجتماعية والإدارة العامة للجمعيات والاتحادات، منذ سنوات، بينما نشاطها كان ملحوظا منذ سنوات ماضية، وعثرت الصحيفة على وثيقة أخرى كشفت انضمام حديث للجمعية في عدن، إلى الهيئة العامة لمناضلي الثورة اليمنية بصنعاء التي يشغل فيها الأمين العام للجمعية منصب وكيل، جاء فيها إشهار الجمعية التعاونية السكنية لأبناء الشهداء ومناضلي الثورة بتصريح حديث صادر من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة عدن بتاريخ 28/3/2012م، رغم عدم امتلاك الجمعية المذكورة أي أراض تابعة لها على أرض الواقع..! وفي محاولة منها للتأكيد على قانونية ما تدعيه. وكما أوضح المهندس رشيد محافظ عدن، في المذكرة الرسمية التي وجهت لمدير الأمن، أن هذه الجمعية تجمع أموالا مقابل توزيع أراضٍ وهمية في منطقة (كابوتا) الموجودة في بئر فضل، تحت إشراف الوكيل علي عبدالرب العسيري باسم الجمعية التعاونية السكنية لأبناء الشهداء والمناضلين، بهدف توزيعها لأبناء الشهداء والمناضلين، فيما تلك الأراضي لا توجد على أرض الواقع، كونها صرفت أكثر من مرة في فترة ما قبل العام 1994م وما بعده، قبل أن يتم ضمها فيما بعد إلى المنطقة الحرة بموجب قرار مجلس الوزراء. وكان مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل نفى أن تكون الجمعية مسجلة لديهم ولم يتم منحها الترخيص لمزاولة النشاط، إضافة لما أورده مدير عام الهيئة العامة للأراضي بخصوص عدم امتلاك الجمعية لأي أرضية بعدن. ويبدو أن تلك الجمعية قد اتخذت من إحدى الفنادق بمحافظة عدن مقرا لها، لتدير شؤون (النصب) على هذه الأسر التي قدمت الكثير لوطنها وضحت بأرباب أسرها في سبيل إذكاء ثوراته المباركة بما فيها شهداء الحراك الجنوبي السلمي المنطلق في 2006 وشباب الثورة الشبابية السلمية التي كانت شرارتها الأولى في فبراير من العام الماضي، وعدد آخر من المواطنين والمغتربين خارج حدود الوطن، مستغلة اندفاعهم نحو تأمين مستقبلهم وحياة كريمة لذويهم. وفي ذات السياق، أكد رئيس لجنة التعاون السكني للجمعيات السكنية بمحافظة عدن، الدكتور حسين بن حسين المفلحي، عدم وجود أي أولويات للجمعية السكنية لأسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية ولم يقدم لهم أي ملفات للمتابعة حتى اللحظة، بحسب مذكرة بعث بها إلى وكيل محافظة عدن الأستاذ سلطان الشعيبي وحررت في 29/2/2012م. بدوره بعث وكيل محافظة عدن الأستاذ سلطان الشعيبي في أواخر شهر فبراير الماضي بمذكرة إلى كلا من الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور عبدالهادي الهمداني والأمين العام لهيئة مناضلي الثورة اليمنية بصنعاء طالبهما فيها بالإطلاع على هذا الملف الشائك والمعقد، وإعادة حقوق المناضلين الذين دفعوا رسوما مقابل تلك الأراضي واتخاذ ما يرونه مناسبا بحق هؤلاء. في مؤتمر صحفي عقده (العسيري) – أمين عام الجمعية - مطلع الشهر الجاري، أكد فيه أن جمعيته التعاونية السكنية تختلف عن باقي الجمعيات السكنية الأخرى لأن تلك الجمعيات حصلت على أراضيها من الدولة فيما جمعية الجمعية التعاونية السكنية لأبناء الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية اشترت الأرض من ملاكها الأصليين الذي وافقوا على بيعها بمبالغ معقولة لصالح أبناء الشهداء، (هذا ما قاله العسيري)، فيما يؤكد الشيخ أحمد علي سالم الحاصل وكيل ورثة محمد بن ناصر سالم مكي ل"خليج عدن" أن هذه الأرضية التي تدعي الجمعية شرائها هي ملك لموكليه بموجب وثائق شرعية – محررات عرفية، ووثائق رسمية تعاملت معها كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة في محافظة عدن. ذلك جانب من المشكلة.. وما يثبت ذلك الاحتيال والنصب الذي تقوم به هذه الجمعية السكنية، أن الأراضي المصروفة من قبل الجمعية لأبناء الشهداء والمناضلين وعدد من المواطنين، تقع - بحسب إسقاط موقعها – ضمن أراضي المنطقة الحرة التي فيها عشرين (بلوك) تقريبا، مصروف منها عشرة للمواطنين وعشرة أخرى للمساحة العسكرية، وبحسب مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة عدن، فإن تلك الأرضية قد سبق وأن صرفت (عشرة الآف وأربعمائة) مرة بموجب حكومي وغيره منذ عام 1992م، وحتى شهر فبراير المنصرم، وبحسب العسيري فإن مساحة المشروع تقدر ب(600 هكتار)، وستستوعب قرابة (80) ألف نسمة. مذكرة الوكيل الشعيبي للأمين العام بهيئة مناضلي الثورة اليمنية أوردت أن هذه الأرضية التي تدعي ملكيتها الجمعية وسبق لها أن استلمت رسوما لقطع الأراضي، هي في الواقع تابعة للمنطقة الحرة، كما أن أهالي (المنطقة) ذاتها "العقارب" يطالبون بإعادة ممتلكاتهم التي من ضمنها ذلك الموقع، كما أشار الشعيبي في مذكرته إلى أن الأمين العام للجمعية السكنية لأبناء الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية علي عبدالرب العسيري قد تم ضبطه مسبقا، وتم إخلاء سبيله دون الرجوع إلى القضاء. سكان محليون بحي الوحدة السكني – بلوك 10 – في ذات المنطقة التي تقع فيها أرضة الجمعية، سبق وأن قدموا شكوى لوزير الداخلية اللواء الركن عبدالقادر قحطان قالوا فيها أنهم يعيشون رعبا روتينيا وبشكل يومي من قبل مجاميع مسلحة تتنازع على الأرضية المذكورة بأسلوب همجي وتتصدى له جدران منازلهم وتحول دون وقوع أي كارثة، مطالبين في الشكوى بإنزال قوات لردعهم وإيقاف النزاع بما يحفظ أمنهم وسلامتهم. في تاريخ 1 ديسمبر من العام الماضي، أصدرت الجمعية التعاونية السكنية في صحيفة 14 أكتوبر الرسمية كشفا ب4403 بقعة أرضية تم صرفها لأسماء عديدة لا تتجاوز نسبة المستحقين لها ال20% فيما 80% نالته شخصيات لا علاقة لها بالنضال الثوري، ومدراء أمن ومحافظين وشخصيات رسمية لها ثقلها كالرئيس (عبدربه منصور هادي) هي في غنى تلك البقع الأرضية - إن كانت ملموسة على الواقع، وكما يؤكد عدد منهم أن لا علم لهم بالأراضي التي يملكونها، وهو ما أثار حفيظة المستحقين وأبناء المناضلين والشهداء الذين طالبوا بإيقاف ذلك العبث وتشكيل لجنة من الشخصيات المناضلة المشهود لها بالنزاهة لتقوم هي بتشكيل لجنة تقر المستحقين من غيرهم. يقول الوالد (سعيد) أحد الموعودون بأرضية من الجمعية المذكورة :"أنا في الواقع لم أعد سعيدا بعد أن شاهدت وثائق هذا الملف، آملا أن يكون كل ما ورد فيه غير صحيحا"، وأضاف :"لقد دفعت اشتراكا ب14 ألف ريال كدفعة أولى، ثم أتبعتها ب46 ألفا كدفعة ثانية وظننت بأنني فزت بالمساحة المقدرة ب150 متر مربع، إلا أنني لم أتمكن منها على أرض الواقع.. أنا محبط جدا، لقد بنيت أحلاما على تلك الأرضية". مؤخرا قال أمين عام الجمعية في مؤتمر صحفي، أن القيمة الإجمالية لأراضي (جمعيته) بلغ سعرها 60 مليار ريال يمني، مؤكدا أنها لن تذهب إلا لأسر الشهداء، كما حدد ال14 من شهر إبريل الجاري – يوم السبت المقبل، كموعد لاستلام الأراضي في المدينة التي أسماها (14)أكتوبر.. بما يعني أن أمامه 48 ساعة حتى يتمكن من تكذيب ما أوردناه، ويثبت أن الأرضية مصروفة وغير متنازع عليها. نقلا عن صحيفة (خليج عدن)
