قررت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، تمديد العمل بالموازنة العامة للبلاد للعام الماضي، مرجعة التأخير في إقرار موازنة عامة للعام الجديد إلى الأحداث التي عرفتها البلاد خلال الفترة الأخيرة. وقال وزير المالية اليمني، محمد منصور زمام، إن الأحداث التي سبقت ورافقت تشكيل حكومة خالد محفوظ بحاح أدت إلى تأخر تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد
ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة إلى البرلمان. ويعيش اليمن أوضاعاً سياسية وأمنية مضطربة منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي. وأضاف زمام، في بيان صحافي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أنه "حتى إذا تم اعتماد موازنات العام الجديد سيتم العمل بموازنات العام الماضي"، بموجب الدستور اليمني. وتنص المادة 88 من الدستور اليمني على أنه "إذا لم تصدر قوانين الموازنات العامة الجديدة قبل بدء السنة المالية الجديدة، فيعمل بالموازنات العامة القديمة إلى حين اعتماد الموازنات الجديدة، ويصدر وزير المالية قراراً بالعمل بموازنات السنة السابقة لحين صدورها، على أن تحصّل الإيرادات وتنقل النفقات وفقاً للقوانين المعمول بها في السنة السابقة، مع مراعاة ما يكون قد تضمنته مشاريع الموازنات الجديدة من زيادة في تقديرات الإيرادات أو خفض أو حذف لبعض الاعتمادات". وأكد وزير المالية اليمني، في البيان، أن "السبب الرئيسي لتأخر تقديم الموازنات يتمثل في الأحداث التي سبقت ورافقت تشكيل الحكومة، وقد قامت الحكومة في وقت مبكر بإحاطة مجلس النواب رسمياً بذلك"، مستبعداً "أي علاقة لتقلّبات أسعار النفط في ذلك التأخير لوجود أثر سلبي وإيجابي لانخفاض الأسعار، على جانب الموارد من جهة والمصروفات في ما يتعلق بنفقات دعم الوقود من جهة أخرى". كما شدد على أن وزارته أنهت إعداد مسودة موازنة البلاد للعام الجاري، مشيراً إلى أن اللجنة
العليا للموازنات بصدد استكمال مناقشة مشاريع موازنات العام الجديد خلال الأسابيع القادمة، والعمل على مواءمتها مع أهداف ومضامين البرنامج العام للحكومة وتوصيات مجلس النواب والمخرجات العاجلة للجنة الاقتصادية المُشكلة بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وخاصة في ما يتعلق بالإصلاحات المالية والإدارية، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد وتقليص النفقات العامة. وتضمنت ميزانية اليمن للعام الماضي زيادة الإنفاق بنحو 4% عن العام 2013، ليصل إلى 2.88 تريليون ريال (13.4 مليار دولار). وقدرت الحكومة اليمنية العجز في موازنة العام الماضي بنحو 682 مليار ريال (3.1 مليارات دولار). وأكد محللون اقتصاديون، أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ موازنة 2014 وهي عاجزة عن وضع موازنة العام الجديد في ظل الظروف المعقدة والأزمات المالية التي يمر بها اليمن. وأكد الدكتور عبد الله المخلافي وكيل وزارة المالية السابق لقطاع النفقات والإيرادات، أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ موازنة 2014 في جانب الإيرادات والإنفاق وتم رفع الدعم عن المشتقات النفطية ثم تخفيضه ويتم الإنفاق خارج الموازنة. وقال المخلافي ل"العربي الجديد"، إن عدم تنفيذ موازنة 2014، وتأخير موازنة 2015، دليل على ضعف الإدارة المالية.
من جهته قال الخبير المصرفي، أحمد شماخ، إن تأخير الموازنة ناتج عن الأوضاع التي تمر بها اليمن، بالإضافة إلى عوامل أخرى حددها في عدم قدرة الحكومة اليمنية على وضع التوقعات في ضوء تراجع أسعار النفط العالمية وتراجع الإنتاج المحلي من النفط. وقال شماخ ل"العربي الجديد": "إنه في ضوء المعلومات التي اطلعت عليها قدرت الحكومة
العجز في موازنة 2015 بحوالي 500 مليار ريال (3 مليارات دولار) لكن أوضح أن الواقع يقول إن العجز سيكون أكبر من ذلك بكثير. وأشار الى الضائقة المالية التي يمر بها اليمن المتمثلة في تراجع الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي وتفاقم العجز في الميزانية بشكل مستمر، عمل على وضع الحكومة في موقف محرج. وتضمنت ميزانية اليمن لسنة 2014 زيادة في الإنفاق بلغ حوالي 4%، مقارنة بميزانية 2013 ليصل إلى 2.88 تريليون ريال (13.4 مليار دولار). وقدرت الحكومة اليمنية العجز في موازنة 2014 بنحو 682 مليار ريال (3.1 مليارات دولار) ونفقات بلغت 2.77 تريليون ريال (ما يفوق 12 مليار دولار) وإيرادات يتوقع أن تصل إلى 2.08 تريليون ريال (9.6 مليارات دولار).
