ارتفعت أسعار الأدوية في اليمن خلال الشهر الماضي بنحو يفوق ثلث قيمتها، بفعل شح العملة الصعبة في البلاد، ما أفضى إلى لجوء مستوردي الأدوية إلى السوق السوداء التي توفر الدولار بأسعار تفوق الرسمية، لإنجاز صفقاتهم. وقالت مصادر تجارية يمنية ل "العربي الجديد"، إن أزمة شح الدولار، أدت إلى ارتفاع أسعار الأدوية في البلاد بنحو 40%، منذ مطلع مارس/آذار الماضي، فيما تشهد أسعار السلع والمواد الغذائية ارتفاعا يتراوح بين 20% إلى 40%. وأكد صيادلة في صنعاء، أن الزيادة شملت معظم الأصناف الدوائية، موضحين أن هذا الارتفاع جاء بفعل عدم تمكن التجار في مجال الأدوية من استيراد شحنات جديدة، نتيجة أزمة ترحيل فائض العملات الأجنبية إلى الخارج، وعدم قدرتهم على فتح اعتمادات لتغطية واردات الدواء. وقرر المصرف المركزي اليمني، نهاية فبراير/شباط الماضي، تخليه عن توفير خطوط ائتمانية للواردات الأساسية، وهي الأرز والسكر. واعتبر الخبير الاقتصادي، أحمد شماخ، أن تهاوي الريال اليمني سينعكس سلباً على ارتفاع الأسعار، وأن عدم قدرة التجار على استيراد بضائع جديدة يدفعهم إلى رفع الأسعار على السلع المتوفرة في السوق، والتي تشهد تناقصا. وخفض المصرف المركزي سعر صرف العملة المحلية إلى حدود 250 ريالا يمنيا للدولار الواحد، من 214 ريالا للدولار، في مسعى للقضاء على السوق السوداء وجذب عملات صعبة للبلاد. لكن تدابير المصرف المركزي لم تنجح بعد في تقويض حركة السوق الموازية، والتي سجلت الأسبوع الماضي نحو 275 ريالا للدولار الواحد. وقال شماخ ل "العربي الجديد": "بدأت الأسعار في الارتفاع منذ مطلع مارس/آذار، وستواصل ارتفاعها بنسب تتراوح بين 20 و40%، وكما يحدث دائما يتحمل المواطن ثمن الفشل الاقتصادي والأزمات المالية التي تنتج بسبب الصراعات". ويعاني القطاع التجاري في اليمن، منذ أغسطس/آب الماضي، من أزمة في ترحيل فائض السيولة في البنوك المحلية من العملات الأجنبية إلى الخارج. وقال تجار وخبراء في الاقتصاد ل "العربي الجديد"، إن عدم ترحيل فوائض العملات الأجنبية إلى الخارج، يعرقل فتح اعتمادات لواردات التجار من السلع والخدمات، ما يفاقم معاناة الناس ومشاكل الاقتصاد. ويعتقد خبراء، أن عدم ترحيل هذه الأموال لتغطية الواردات يعطل الاقتصاد الوطني، بحرمانه من الحصول على السلع والخدمات الضرورية المستوردة لتشغيل الاقتصاد، ويزيد من معاناة المواطنين من جراء انعدام السلع الضرورية وارتفاع أسعار الموجود منها. وبحسب تقرير لوزارة الصناعة، فإن انسياب السلع إلى اليمن في ظل الحرب يتم ضمن آلية معقدة وعبر منفذين: الأول، شحن البضائع إلى موانئ الدول المجاورة وبخاصة دبي، ومن ثم شحنها من دبي براً إلى اليمن وإدخالها عبر المنافذ البرية اليمنية وبخاصة منفذ الوديعة البري. والثاني، إدخال البضائع عبر عمان، ومن ثم عبر منفذ الشحن البري في المهرة، ومنهما يتم نقلها براً إلى المحافظات الأخرى، وبخاصة الجنوبية، وأما نقلها إلى المحافظات الشمالية فيكون عرضة لمخاطر كبيرة. ويؤكد الباحث الاقتصادي، كمال الخامري، أن الحرب أدت إلى تراجع حركة التجارة وتناقص المعروض من السلع في السوق اليمنية . وقال الخامري ل "العربي الجديد": "حدث انخفاض كبير في توفر الموارد المالية بالعملة الصعبة نتيجة لتوقف تام للصادرات وخاصة النفط والغاز، وتعرض عدد كبير من المستوردين لأضرار وخسائر كبيرة". وأشار إلى توقف انتاج اعداد كبيرة من المصانع الغذائية المحلية بسبب توقف الواردات من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتوقف محطات الكهرباء وعدم توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء خلال العام 2015، إضافة إلى تعرض البعض منها للقصف الجوي. وقال: "توقف نشاط التصدير في اليمن وبخاصة للصادرات السلعية غير النفطية وإعادة التصدير للسلع الأجنبية، والذي يقوم به القطاع الخاص أدى إلى توقف نشاط الشركات والمؤسسات الزراعية والسمكية والصناعية وشركات تقديم الخدمات التسويقية وشركات تجهيز الصادرات. واعتبر أن خلاصة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الحرب والصراعات خلال العام 2015 ذات الصلة بالتجارة، هي تفاقم معاناة المواطن اليمني، بسبب فقدان الوظائف والأعمال والدخل، وكذا بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع، وخاصة المشتقات النفطية وانخفاض القوة الشرائية لمعظم المواطنين، والتي استنفدت كل مدخراتهم التي جمعوها خلال السنوات السابقة، واستمرار مثل هذه الأوضاع تهدد اليمنيين بحدوث مجاعة خلال الشهور القادمة. ويقترح الخامري، إعادة تقييم سعر صرف الريال مقابل الدولار، بما يتناسب مع قيمته الحقيقية الحالية، وأخذا بالاعتبار كافة الآثار التي ترتبت عن السياسة النقدية المتبعة حتى الآن، والتي نتج عنها ازدياد الهامش بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي، واستمرار السوق السوداء، وأيضا مراعاة للاحتياطي النقدي المنخفض من العملة الصعبة. ويرى الخامري، ضرورة استمرار تنفيذ سياسات تحرير التجارة والمنافسة وعدم اللجوء إلى فرض قيود على التجارة الخارجية اليمنية، وترك آلية السوق لتحقيق التوازن بين عرض وطلب وأسعار السلع في الأسواق المحلية. ويعاني اليمن أزمة اقتصادية خانقة، أفضت إلى انجرار نحو 80% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 24 مليون نسمة، إلى دوائر الفقر. وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي، فإن عدد الفقراء زاد من 12 مليون نسمة في أبريل/نيسان 2015 إلى أكثر من 20 مليوناً الآن.
