تابعنا باهتمام بالغ الإجراءات والتدابير التي أقدمت عليها اللجنة الأمنية العليا لمحافظة عدن تنفيذا لخطتها الأمنية الهادفة إلى اجتثاث بؤر الإرهاب وإحلال الأمن والاستقرار في محافظة عدن .. مشيدين بإجراءاتها التي تأتي منسجمة والتشريعات الوطنية وأحكام القانون الدولي لموائمتها و متطلبات حماية حقوق الإنسان وإحلال الأمن والاستقرار لمواطني مدينة عدن. وإننا إذ نؤكد على أن إجراءات اللجنة الأمنية تنسجم و ما نصت عليه أحكام قانون الأحوال المدنية والسجل المدني رقم 23 لعام 1991م الذي يؤكد على ضرورة حمل البطاقة الشخصية وإبرازها في جميع المعاملات التي تتطلب إثبات الهوية. ضف إلى إن أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد منح السلطات الوطنية الحق في إتخاذ أية تدابير ضرورية لصيانة الأمن الوطني والسلامة العامة وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. وبهذه الإجراءات فإننا ندعوا اللجنة الأمنية إلى مواصلة تنفيذ خطتها إحلالا" للأمن والسكينة في محافظة عدن . كما ندعوها إلى الإلتزام بالإجراءات على كل من يخالف القانون (دون استثناء) مهما كانت المبررات والدوافع ؛ لاسيما الأشخاص مجهولي الهوية الذين يشكلون تهديدا" محتملا" على الأمن والسكينة العامة . ونؤكد على ضرورة اتباع أساليب التدقيق في المعلومات ذات الطابع الأمني لتحقيق نتائج إيجابية في الكشف عن أي خطر قد يهدد أمن واستقرار عدن . ومما يؤسف له، و نتيجة لنجاح تلك الإجراءات فقد وجدت أصوات تدعوا إلى تشويه الحملة الأمنية بل وتعمل على استغلالها لتحقيق مآرب سياسية تتعدى بث الكراهية المناطقية بين المواطنين وما يتخللها من إثارة للفتن والنعرات لتصل حد التصريح مجاهرة بشن الحرب مجددا" على مدينة عدن تحت شعار الحفاظ على الوحدة اليمنية. ففي الوقت الذي ندين فيه تلك الدعوات الشاذة عن الأصل، فإننا نحذر مما قد تنطوي عليه هذه الدعوات من سلوك عدائي مبني على ثقافة الكراهية التي تدفع بصاحبها إلى الشروع أو التنفيذ لأعمال إرهابية تضع مرتكبيها أمام المسألة القانونية وفق القانون الوطني أو الدولي . ونجدها مناسبة أن ندعوا اللجنة الأمنية العليا في محافظة عدن إلى ضرورة مراعاة معايير حقوق الإنسان أثناء تطبيق تدابيرها الأمنية، ومراعاة سلامة الأشخاص الخاضعين لها، والعمل على محاسبة كل من يعمل على افشال هذه الحملة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهدف إعاقة تطبيق النظام، و استتباب الأمن . و ندعوا مواطني مدينة عدن إلى التفاعل الإيجابي مع التدابير والإجراءات الأمنية القائمة كونها تهدف إلى حماية الحقوق متمثلة في الأمن،والطمأنينة، والاستقرار. كما ندعو الأخوة المقيمين والزائرين لمدينة عدن إلى الالتزام بما تستوجبه تلك التدابير واحترام سيادة القانون. صادر عن المنظمات الحقوقية والإنسانية والاجتماعية التالية: 1. المركز الاستشاري للحقوق والحريات. 2. المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان. 3. منظمة أحرار لحقوق الإنسان. 4. نادي قضاة الجنوب 5. نقابة المحامين الجنوبيين. 6. مؤسسة " صح " لحقوق الإنسان. 7. منظمة الحرية لحقوق الإنسان والتنمية. 8. مركز دراسات الرأي العام والبحوث الاجتماعية ( مدار ). 9. اتحاد نساء الجنوب . 10. المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات 11. مركز عدن للتوثيق . 12. مؤسسة آفاق لحقوق الإنسان. 13. مركز عدن للرصد والتوثيق والتدريب. 14. مؤسسة (أكون) للحقوق والحريات . 15. منظمة سواسية لحقوق الإنسان. 16. الجمعية اليمنية للتاريخ والآثار - عدن 17. مؤسسة دعم للشباب والعاطلين عن العمل 18. "صرخة وطن" الحركة الشعبية لمحاربة الفساد
