عقدت الحكومة اليمنية، أمس الثلاثاء، أول اجتماع لها في مدينة عدن جنوبي البلاد، برئاسة أحمد عبيد بن دغر، منذ تعيينه رئيساً لها مطلع أبريل/نيسان الماضي. ويعد الاجتماع هو الأول للحكومة اليمنية، بشكل عام في عدن منذ نحو عام، كانت تدير فيه الأمور من العاصمة السعودية الرياض، قبل أن تعود لممارسة مهامها في إدارة شؤون الدولة من داخل البلاد. وحضر اجتماع الحكومة الذي جرى بالقصر الجمهوري، في عدن محافظي محافظات، عدن، وأبين، والضالع، بالإضافة إلى وزراء بالحكومة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ". وقال بن دغر، خلال الاجتماع: "لن يمر علينا صيف قائظ وأموالنا تذهب للمجهود الحربي وتستخدم ضد الشعب وضد الشرعية والدولة"، في إشارة لمسلحي جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وأضاف: "السلطة الشرعية لا تملك السيطرة على موارد البلاد حيث وضعت هذه الموارد منذ بداية الأزمة تحت صرف البنك المركزي اليمني في صنعاء (الواقع تحت سيطرة مسلحي جماعة الحوثي ) ولم يتصرف البنك المركزي بمسؤولية تجاه كافة أبناء الشعب اليمني". وتابع: "تواجد الحكومة وأعضائها في العاصمة عدن، يهدف في المقام الأول إلى الوقوف عن كثب على مشاكل وقضايا المواطنين في عدنوالمحافظات المجاورة والمحررة بشكل عام، واتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة تلك المشكلات ووفقا للإمكانات المتاحة وبحسب الأولويات وأهميتها". وشددت الحكومة على "التنفيذ العاجل والسريع لما تم اتخاذه من قرارات، بخصوص تنفيذ الاحتياجات الملحة والعاجلة لأبناء محافظاتعدن ولحج وأبين والضالع والمتصلة بالجوانب الخدمية والتنموية والاقتصادية والأمنية، وفي مقدمة ذلك توفير المعالجات السريعة والعاجلة لإشكالات انقطاعات الكهرباء والمياه، وتوفير المشتقات النفطية". ويأتي هذا الاجتماع الاسثنائي للحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية في المدينة وباقي المحافظات الساحلية جراء تدهور الأوضاع الخدمية والأمنية ومنها الانقطاع "شبه التام" للتيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجة الحرارة في المناطق المذكورة بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك. وفي الوقت الذي لم تحدد الوكالة اليمنية عدد الوزراء الذين حضروا الاجتماع، قال مصدر حكومي للأناضول، مفضلاً عدم ذكر هويته، في وقت سابق، إن جميع وزراء حكومة "بن دغر"، عادوا للعمل من عدن، باستثناء المشاركين في مفاوضات السلام المقامة في دولة الكويت منذ 21 أبريل/نيسان الماضي. وفشلت الحكومة السابقة التي كان يرأسها خالد بحاح في البقاء داخل أرض الوطن، بسبب الاضطرابات الأمنية، وتعرض مقر الحكومة مطلع أكتوبر/تشرين أول 2015 لهجوم انتحاري، أجبرها على المغادرة. ومنذ استعادة عدن من الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في يوليو/تموز الماضي، بدأت الحكومة اليمنية في تجهيز المدينة كعاصمة مؤقتة للبلاد، واستئناف العمل في مطارها الدولي، وكذلك الميناء. وتُشرف قوات حكومية مسنودة بقوات التحالف العربي على تأمين مدينة عدن ومقر الحكومة، وعلى الرغم من زوال خطر الحوثيين والقوات الموالية لصالح فيها، إلا أن الحكومة ما زالت تتهم" خلايا نائمة" لهم في الاضطرابات الحاصلة. وشن تنظيما القاعدة و"داعش" هجمات مختلفة على مقرات للجيش في عدن أسفر عن سقوط العشرات، آخرها الهجوم الذي استهدف مجندين، الشهر الماضي، والذي أوقع نحو 41 قتيلاً و60 مصاباً.
