أكد الداعية المعروف وعضو هيئة علماء اليمن وعضو مؤتمر الحوار الوطني الشيخ كمال با مخرمة أن أبناء حضرموت كانوا يأملون أن تساهم عودة الدولة إلى حضرموت في تحسن الأوضاع الخدماتية والمعيشية التي وصلت إلى الحضيض من كهرباء ومياه وصحة وتعليم، وأن تساهم أيضاً في ازدهار عمل الجمعيات الخيرية والإغاثية . وأضاف الشيخ كمال با مخرمة في لقاء بقناة رشد الفضائية أن أبناء حضرموت فوجئوا بأن أول عمل تمارسه السلطات المحلية في حضرموت فور عودة الدولة هو اعتقال العلماء، وهؤلاء العلماء معروفون وعلى مدى ثلاثين سنة وهم ينشرون العلم والوسطية والاعتدال على منهج أهل السنة والجماعة، ولم نر منهم لا عنفا ولا إرهابا ،وإنما هونشر العلم الشرعي والإرشاد والنصح بالحكمة والموعظة الحسنة .
• اعتقال العلماء تصرف عصابات لا عمل دولة مؤكدا أن هذه الاعتقالات التي طالت هؤلاء العلماء والدعاة والشخصيات هي اعتقالات غير قانونية وخارج نطاق القضاء الشرعي ولا مبرر لها ، فلم تأت عبر استدعاء من قبل النيابة وإنما اختطاف من الشارع على طريقة العصابات ولا يمكن أن تكون هذه الممارسات ممارسات دولة تحترم قوانينها . وشدد بامخرمة على إدانة واستنكار هذه الاعتقالات التي طالت العلماء والدعاة وأهل الخير في المجتمع حيث تم تغييبهم ولم يسمح حتى لأسرهم بزيارتهم وإقامة المحامين للدفاع عنهم ولم يتم إحالتهم للقضاء إن كانوا قد ارتكبوا ما يستوجب المحاكمة،وقد بلغتنا أنباء أنهم يتعرضون للتعذيب والأذى في المعتقل وهذه جريمة لا تليق بدولة وتحترم مواطنيها وأنظمتها .
• لماذا يتم تجميد أنشطة الجمعيات الخيرية ؟!! واستغرب بامخرمة من قيام السلطات المحلية في حضرموت بتجميد بعض أنشطة الجمعيات الخيرية مع أن هذه الجمعيات أدت خدمات عظيمة للشعب اليمني وساهمت في حل مشاكل الفقر لدى كثير من الناس في حضرموت . وتساءل الشيخ بامخرمة عن سبب إيجاد علاقة بين العمل الخيري والعنف والتفجيرات ؟!! رافضا ربط العمل الخيري الذي يسعى لخدمة الناس والتخفيف عن معاناتهم بالعنف والإرهاب والتفجيرات، وإذا كان المجرم قد وظف وجبة الإفطار في تفجيراته المرفوضة والمدانة حين عبأها بالمتفجرات فقتل وجرح فهذا لا يعطي مبررا لتجميد أنشطة الجمعيات الخيرية؟!! وأشار الشيخ بامخرمة أن الأجهزة الأمنية بدلا من البحث عن الجاني ومحاكمة القتلة قامت بتجميد بعض أنشطة الجمعيات الخيرية التي هي ضحية لهذا العمل الإجرامي حيث استخدم وسيلة من وسائلها ونشاطا من أنشطتها " وجبة الإفطار " فجعلوا الضحية هي المسئول، وهذا أمر مرفوض وغير منطقي على الإطلاق . متسائلاً لو أن مجرما وضع عبوة ناسفة في كرة قدم وفجرها في ملعب رياضي فهل نمنع الرياضة ومباريات كرة القدم لهذا السبب ؟!! ولو أنه وضع قنبلة في حقيبة مدرسية فهل نمنع التدريس ونغلق المدارس لهذا السبب ؟!! وأكد بامخرمة أن الضحية لو تم تجميد أنشطة الجمعيات الخيرية في حضرموت هم الأسر الفقيرة والأيتام والأرامل والمرضى والمحتاجون من هذا الشعب. وهذا التوجه في حالة ما إذا أصبح توجها هو ظلم للمواطنين ويضر بمعيشة الناس ويزرع الأحقاد في المجتمع كما يضر بالأمن ذاته، ولن يستفيد منه إلا الفاسدون وتجار الإرهاب، والحوثي وصالح حيث سبقارن الناس بين وضعين وضع كان فيه جانب من حرية وتضامن وتكافل اجتماعي ونشاط للجمعيات الخيرية، ويجد فيه العلماء والدعاة حريتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون أن يعترضهم أحد ووضع يضيق على العمل الخيري ويعتقل فيه المخالفون للرأي. فلعل هناك من يريد جعل الحاضر أسوأ من الماضي السيء ليترحم الناس على ذلك الماضي . ونوه الشيخ كمال بامخرمة إلى أن قيادة العمل الخيري في حضرموت تخشى أن يكون هذا التجميد لبعض أنشطة الجمعيات الخيرية مقدمة لإغلاق الجمعيات الخيرية وإيقاف النشاط الخيري والإنساني والتضييق على العمل الدعوي والإسلامي في حضرموت والجنوب عموما . وتساءل الشيخ بامخرمة : لماذا تمنع الصلاة في مصليات العيد بدواعي المخاوف الأمنية بينما يسمح بإقامة مهرجان البلدة وهو مهرجان طرب وغناء ورقص ؟! فكيف يسمح بالتجمع والتجمهر في مهرجان البلدة ويمنع في المصليات التي لها أكثر من 20 سنة لم يفجرها أحد ولم يهدد أحد بتفجيرها؟!!وهذا يضع علامة استفهام حول هذا المنع. ودعا بامخرمة الناس إلى عدم السكوت على هذا الظلم لأننا حينها سنعطي العصى للمستبد ليستبد أكثر، فهذا التجميد والمنع يخالف الشرع والدستور والقانون فعلى الجميع رفضه واستنكاره وعدم السكوت عليه.
• دعوة للتفاهم والإفراج الفوري عن العلماء وأكد بامخرمة أن مجلس علماء أهل السنة في حضرموت طلب اللقاء والاجتماع مع المسئولين والسلطة الجديدة في حضرموت لمناقشة وترتيب الوضع في حضرموت وقد وافقت السلطة نظرياً على ذلك لكن فوجئوا في اليوم الثاني بالاعتقالات، وهذا يوحي بأن في السلطة من ليس له نية في إصلاح الأوضاع ولملمة شتات المجتمع. ونحن ندعو السلطة للحوار والتفاهم مع العلماء وقادة المجتمع. كما طالب السلطة بالعدل والمساواة في التعامل بين فئات المجتمع ومع الموافقين والمخالفين، وتدارك الأخطاء التي وقعت والقيام بواجباتها المنوطة بها، فمازلنا رغم كل ما جرى نحسن الظن بالقيادة الجديدة التي تعززها الأفعال مطالباً إياها بالإفراج الفوري عن العلماء والدعاة المعتقلين بحضرموت وإذا ثبت عليهم جرم فالقضاء هو المسؤول عن ذلك .
