صعوبات كبيرة يعانيها القطاع التجاري اليمني لإدخال البضائع إلى الموانئ اليمنية. صعوبات تؤدّي، في كثير من الأحيان، إلى تلف البضائع، في ظلّ الحصار المفروض على البلاد منذ مارس 2015. ساهم الحصار في ارتفاع درجة مخاطر النقل البحري، وعزوف الكثير من البواخر والسفن الكبيرة عن دخول الموانئ اليمنية، واكتفائها بتفريغ البضائع المشحونة لصالح التجّار اليمنيّين في موانئ بديلة، مثل جدّة وصلالة وجيبوتي. هذا العزوف ألجأ القطاع التجاري إلى استئجار بواخر صغيرة، لا تمتلك مواصفات جيّدة في الحفظ، خاصّة للمواد والشحنات الغذائية سريعة التلف، ناهيك عن بقاء تلك البواخر لشهور في عرض البحر، بانتظار حصولها على تصاريح لدخول الموانئ؛ كلّ ذلك يتسبّب في تعرّض البضائع للتلف والعطب. وفي ظلّ هذه الأوضاع، تتضاعف الضغوط والمسؤوليّات المناطة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس لضبط الجودة، في تفتيش وفحص البضائع والشحنات، ومنع دخول التالف والمنتهي الصلاحية منها إلى الأسواق اليمنية، الأمر الذي يضيف مشكلة جديدة تواجه التجّار، حتّى بعد دخول بضائعهم إلى الموانئ. تأخير متعمّد؟ وفيما يشكو عدد من التجّار من سوء معاملة هيئة المواصفات والمقاييس في ميناء الحديدة خلال عملية الفحص على البضائع، وتأخيرها لفترات طويلة تتعرّض خلالها شحناتهم للتلف، تؤكّد الهيئة أنّها لن تتخلى عن القيام بواجبها في حماية المستهلكين من أيّ بضائع تالفة أو غير صالحة للإستخدام. وتفيد مصادر في الغرفة التجارية في محافظة الحديدة بأن "رجال الأعمال والمستوردين يتعرّضون للإبتزاز من قبل موظّفي هيئة المواصفات والمقاييس، وتأخير إجراءات الفحص على بضائعهم، ما يضطرهم للإنتظار لفترات طويلة تتعرّض خلالها بضائعهم للتلف والعطب". وتصف المصادر، في تصريح ل"العربي"، التأخير في إجراءات الفحص بأنّه "متعمّد"، و"ليس له أيّ مبرّر سوى ابتزاز القطاع التجاري لدفع أموال خارج نطاق القانون، من أجل سرعة إنجاز الفحص على شحناتهم، أو تركها في الميناء لأشهر، بحجّة تأخّر وصول نتائج الفحص من المختبر المركزي في صنعاء". في المقابل، يقول مدير فرع الهيئة العامّة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في محافظة الحديدة، أحمد مهيوب، إن "الشكاوى جزء كبير منها غير صحيح، ولا يوجد أيّ ابتزاز وإنّما تؤخذ الأمور بطريقة قانونية". ويلفت مهيوب، ل"العربي"، إلى أن "معالجة الأخطاء، إن وُجدت، تحتاج لمساعدة من التجّار في حال تعرّض أيّ منهم لابتزاز أو سوء معاملة، فينبغي أن يتمّ الإبلاغ عنها إلى الإدارة، التي بدورها ستّتخذ الإجراءات المناسبة لمعالجة هذه الحالة"، مشيراً إلى أن "الهيئة تقوم بعملها بموجب إجراءات رسمية، تُنفّذ وفق لوائح وقوانين ومواصفات قياسية". إلّا أن مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في محافظة الحديدة، عبد العليم درويش، يؤكّد أن شكاوى التجّار ورجال الأعمال "منذ فترة طويلة، وليست وليدة اليوم أو اللحظة". مصادر في الغرفة التجارية بالحديدة: رجال الأعمال والمستوردون يتعرّضون للإبتزاز خسائر القطاع التجاري ويقول درويش، ل"العربي"، إن "الحصار المفروض على اليمن وبقاء البواخر في البحر لفترات طويلة تسبّبا في تعرّض البضائع للتلف، خاصّة المواد الغذائية سريعة التلف مثل القمح والدقيق"، ما زاد من معاناة وشكاوى القطاع التجاري، خلال الفترة الأخيرة. ويضيف أن "بعض التجّار، وبعد طول انتظار لشحناتهم في عرض البحر وعدم السماح للبواخر بدخول الموانئ اليمنية، اضطروا إلى تفريغ بضائعهم في موانئ جدّة أو الشارقة أو صلالة أو جيبوتي، الأمر الذي زاد من معاناة وشكاوى القطاع التجاري وخسائرهم خلال الفترة الحالية". كذلك، أفادت المصادر التجارية بأن تأخّر وصول نتائج هذه الفحوصات لأسابيع وأشهر يسبّب خسائر فادحة للتجّار، ويؤدّي إلى تلف البضائع داخل الميناء لعدم الإفراج عنها وتخزينها التخزين الصحيح. وتعذّر الحصول على إحصائية دقيقة حول حجم الخسائر التي تعرّض لها القطاع التجاري جرّاء تلف بضائعه، وتشتّت أغلبها بين موانئ صلالة وجدّة ودبي وجيبوتي والشارقة. تأخّر إجراءات الفحص وفيما شكا مدير مكتب الصناعة في محافظة الحديدة، عبد العليم درويش، تأخّر إجراءات الفحص الفنّي على الشحنات والبضائع بعد تفريغها في ميناء الحديدة، نتيجة تواجد مختبرات الفحص الفنّي في صنعاء، دافع مدير فرع الهيئة العامّة للمواصفات والمقاييس في الحديدة، أحمد مهيوب بأن "إجراءات الفحص على البضائع تتمّ وفق إجراءات رسمية ومعتمدة، من أجل ضمان ضبط أيّ سلع وبضائع مخالفة للمواصفات والمقاييس وحماية المستهلكين منها". ويضيف أنّه "في ما يخصّ تأخير البضائع والمنتجات، فالمشكلة تعمّ البلد بشكل عام"، لافتاً إلى أنّ "بعض السفن تظلّ في الغاطس لمدّة شهر حتّى ترسو على الميناء". ويتابع أنّه "كان بعض التجّار يريد أن يتمّ التفتيش في الغاطس، وهذه عملية غير سليمة ومخالفة للقوانين واللوائح والتشريعات، وأيضاً مخالفة للائحة الإيرادات التي تعمل بها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة". ويرى أن "المشكلة لا تتعلّق في أنّه يتمّ تأخير المنتجات، وإنّما المنتجات المخالفة، كون أن بعض التجّار لا توجد لديه قناعة بأن المنتج مخالف للمواصفات القياسية". ويزيد أن "أغلب المشاكل خلال الفترة الماضية كانت بسبب عملية النقل والتخزين بصورة عامّة، بحيث يلجأ أغلب التجار إلى استئجار سفن وبواخر رديئة جدّاً، ولا تتوفّر فيها أبسط معايير الحفظ والتخزين الجيّد، ما يتسبّب في بعض الإشكاليّات للبضائع والمنتجات المستوردة على ظهر مثل هذه السفن، ويتسبّب في تلف تلك البضائع وفسادها". الإفراج عن المنتجات سريعة التلف محافظ الحديدة، حسن الهيج، أصدر توجيهاته لفرع هيئة المواصفات والمقاييس بتحديد موعد أقصاه 10 أيّام، لإرسال العيّنات إلى المختبر في صنعاء، وإعادتها في الموعد المحدّد حتّى لا تلحق الخسائر بالتاجر، وتتلف البضائع المراد فحصها، وفي حالة تعرقل ذلك لأسباب فنّية يجب توضيح العراقيل. ووجّه المحافظ، أيضاً، بضرورة عدم تأخير أيّ بضائع استهلاكية قابلة للتلف داخل الميناء، والإفراج عنها طالما أنّها صالحة للإستهلاك الآدمي بعد الفحص الظاهري. وفي هذا الصدد، يدّعي مدير فرع هيئة المواصفات والمقاييس في الحديدة، أحمد مهيوب، أن فرع الهيئة "يعمل على الإفراج عن المنتجات سريعة التلف إلى مخازن التاجر، وتحت الظروف المناسبة لعملية التخزين بصورة مؤقّتة، حتّى يتمّ إجراء الفحوصات". ويوضح أنّه "إذا كانت نتائج الفحوصات إيجابية، يتمّ إصدار إفراج نهائي للشحنة ليحقّ للتاجر بعدها إمكانية تسويق تلك البضائع وبيعها في الأسواق بصورة طبيعية". رؤية شاملة لمعالجة الإشكاليات وفي حين يشدّد مدير مكتب الصناعة في الحديدة على ضرورة "وضع رؤية شاملة لمعالجة تلك المشاكل التي تواجه القطاع التجاري، بحيث يتبيّن دور كلّ جهة، وما ينبغي عليها أن تقوم به لتسهيل الإجراءات، خاصّة أن البلاد تمرّ بأوضاع استثنائية"، تعتبر هيئة المواصفات أنّه تمّ وضع الكثير من الحلول خلال الفترة الماضية، فضلاً عن أن "الهيئة ما زالت بصدد اتّخاذ بعض الإجراءات، لتسهّل عمل التجّار".
