تحركت سلطنة عمان بشكل هادئ ومدروس لقطع الطريق أمام السلطات الإماراتية بعد انكشاف تحركاتها المشبوهة للسيطرة على محافظة المهرة شرق اليمن والحدودية مع سلطنة عمان، في مسعى لإيجاد موطئ قدم لها في منطقة محاذية لأهم المضائق البحرية وهو مضيق هرمز. وأكدت تقارير إعلامية أن سُلطان عُمان، قابوس بن سعيد أصدر مؤخرا مرسومًا قضى بمنح الجنسية العمانية لأسرتي، سلطان المهرة الشيخ عيسى بن عفرار، ومستشار الرئيس اليمني ورئيس أول حكومة في دولة الوحدة اليمنية حيدر أبوبكر العطاس، بالإضافة لمنحه الجنسية لعدد 69 شخصًا من أبناء الأسرتين. واعتبر مراقبون يمنيون، مرسوم سلطان عمان، إجراء له دلالاته لقطع الطريق أمام نظام أبوظبي وتحركاته مؤخرا لتوسيع نفوذه في المهرة، ووعي سياسي هام بما يحاك لها في الخفاء من قبل النظام الإماراتي. وأكدوا أن هذا المرسوم هو إجابة عن تساؤلات يطرحها الجميع عن مآلات التدخل الإماراتي في اليمن بطريقة جعلت الأرض هشة للانقسامات، وأن الشرعية اليمنية مزقتها الأحلام الإماراتية ليس إلا، مشيرين إلى أن استقطاب عمان لشخصيات مهرية المحافظة المحاذية لها ليس وليد اللحظة إنما له إرهاصات قديمة، فالرؤية السياسية العمانية أدركت منذ أمد بعيد مركزية المهرة كنقطة التقاء بينها وبين اليمن الجانح دومًا إلى عدم الاستقرار، فطفقت تبني جسورًا متينة مع القوى القبلية والسياسية في المهرة، عبر حُزَم متوالية من المشاريع التنموية والاستثمارية. ولفت مراقبون يمنيون، إلى استحالة قدرة أبوظبي على منافسة النفوذ العماني في المهرة، مهما عملت، لأنها طارئ جديد، بينما العلاقات التجارية والاجتماعية بين سلطنة عمان والمهرة قديمة وتاريخية. وبحسب مصادر يمنية، فإن محافظ المهرة، محمد عبد الله كده، يحمل الجنسية العمانية منذ العام 1994. وظلت محافظة المهرة، في أقصى الشرق اليمني، خارج دائرة الصراع الحالي في البلاد، ولم يسيطر عليها انقلاب الحوثي وصالح. وتعد المهرة ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث مساحتها، التي تبلغ 82405 كيلو مترات مربعة، وترتبط بحدود شاسعة مع سلطنة عمان من الجهة الشرقية، وتحدها من الشمال والغرب محافظة حضرموت، وسكانها الذي يقدر عددهم ب122 ألفا، يغلب عليهم الطابع القبلي، وأغلبهم يعيش في مناطق الاغتراب "عمان، والسعودية". وكانت معلومات سابقة كشفت، عن مساع إماراتية لنسج علاقات متينة بحلفاء محليين في المهرة، وشخصيات اجتماعية معتبرة في السلطة المحلية بالمحافظة، وكسب ولاءات قبلية وسياسية واسعة عبر النشاط المتظلل بالعنوان الإنساني والخيري الذي يقوم به الهلال الأحمر الإماراتي. وأكدت أن أبو ظبي قامت بتجنيد نحو 2000 مهري، وأقامت معسكرًا في مدينة الغيضة، مركز محافظة المهرة، لتدريب من تم تجنيدهم، الأمر الذي فاقم توجسات سلطنة عمان، والتي كانت تولدت قبل بضع سنوات إثر اكتشاف مسقط خلية تجسس إماراتية تعمل داخل أراضيها. ناشطون: أبوظبي تحتل باب المندب من جهة أخرى، شن ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هجوما على ولي عهد أبو ظبي «محمد بن زايد»، متهمينه باحتلال اليمن ومضيق باب المندب، وعبر وسم «أبو ظبي تحتل باب المندب»، استنكر الناشطون مساعي الإمارات التوسعية، على حساب أهل اليمن وضد المخططات المعلنة لتحرير اليمن. وأعاد ناشطون نشر ما ذكرته سلفا، الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام «توكل كرمان»، من أن «مجموع ما تحتله الإمارات في اليمن يساوي أضعاف مساحتها، وأضعاف أضعاف مكانتها الإستراتيجية». وكانت «كرمان» قالت: إنّ «الإمارات، وفي ظل صمت سعوديّ، تحتلّ بصورةٍ كلية ميناء ومطار عدن، ميناء ومطار المكلا، جزيرة سقطري، جزيرة ميون بباب المندب، ميناء المخا»، مشيرةً إلى أنّ الإمارات تدير هذه المناطق دون الرجوع للسلطة اليمنية أو حتى إشعارها. وغرد «البرق» قائلا: «السعودية تعمل كل ما بوسعها لتنظيف اليمن من حشرات الحوثي.. وللأسف إخوتنا عينهم على باب المندب لأهداف لا نعرفها». واستنكر «أبو غانم»، بالقول: «محمد بن زايد يحتل باب المندب لرغبة إيران في المنطقة!. باتت خططهم تنفضح واحدة تلو الأخرى». وفسر «عبد الله الجاسم» الوضع، وقال: «شهوة الموانئ حولت الإمارات من دولة مسالمة تجارية.. إلى دولة تتدخل عسكريا». واتفقت معه «موضي»، حين قالت: «الإمارات همها الأول والأخير السيطرة على باب المندب لدوره الحساس عالميا وعسكريًا.. كما أن موارده المالية تفوق الخيال والوصف». وأضاف «نصار»: «هدف الإمارات من اليمن هو السيطرة على أهم مضيق بالعالم لوضعه الإستراتيجي الحساس». وتعجب «ديناصور الكويت»، بالقول: «الإمارات تسعى لبسط نفوذها في موانئ اليمن ومضيق باب المندب.. والسعودية تتفرج وتاكل فيشار!». وتابع «علي»: «ليتني والله أفتح مخه وأشوف اللي فيه.. مخططاته تهدف لزعزعة أمن المنطقة بما فيها الإمارات نفسها». وتسيطر الإمارات على ساحل الجنوباليمني بشكل كامل تقريبا منذ أغسطس 2015، ويرى مراقبون أن سلوك دولة الإمارات في المساحة البحرية من جزيرة «سقطري» إلى باب المندب يبدو عملا منتظما. وفي مارس الماضي، وقعت الإمارات، اتفاقية مع حكومة «أرض الصومال»، غير المعترف بها، لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية مع حق الوصول إلى المطار في مدينة بربرة الساحلية المطلة على مضيق باب المندب (شمالي غرب الصومال). وترغب دولة الإمارات العربية المتحدة بتوسيع وجودها العسكري في إفريقيا، إذ حصلت سابقا على قاعدة عسكرية لأغراض عير معروفة في ميناء مدينة عصب بدولة إريتريا. وكشف «بن زايد» خلال لقاء له مع قادة عسكريين إماراتيين رفيعي المستوى، قبل مدة، عن استهدافه تعزيز دور البحرية الإماراتية في حماية المضيق الآن وفي السنوات القادمة، ضمن خطة دولة الإمارات الإستراتيجية لتوسيع الانتشار العسكري في مضيق هرمز وساحل اليمن وباب المندب وحتى سواحل القرن الإفريقي. وكشف تقارير إعلامية، في فبراير الماضي، أن الإمارات قطعت شوطًا كبيرًا في بناء قاعدة عسكرية في جزيرة «ميون»، بدأت ببناء المدارج. وتعرف الإمارات جيدا أهدافها في اليمن، وفق مراقبين، فهي تريد ضمان بقاء ثابت ومستدام للنفوذ الإماراتي على مضيق باب المندب، وتعزيز تواجدها في جزيرتي «سقطري» و«ميون»، يحقق لها هذا الهدف، حيث تتحكم الجزيرتين في المضيق ويتهم مقربون من الرئيس اليمني «عبد ربه هادي منصور»، الإمارات التي تهيمن عسكريا على جنوباليمن بتقليب أهل الجنوب على الشرعية، ودعم حركات انفصالية، والعمل على إفشال الرئيس الشرعي، وهو ما تنفيه أبو ظبي التي تتهم «هادي» بتفضيل دعم حزب «التجمع اليمني للإصلاح»، الجناح السياسي ل«جماعة الإخوان المسلمين» في اليمن.
