سعر الصرف المعوم والمقر من قبل البنك المركزي وهو 380 ريالاً للدولار ناقصاً 3%، بعد أن ظلت حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تتعامل بالسعر الرسمي السابق وهو 250 ريالاً للدولار الواحد. ويشكو مستفيدون من المشاريع الإنسانية للمنظمة من استلامهم مساعدات نقدية بسعر الصرف الرسمي القديم، على الرغم من إعلان البنك المركزي منتصف أغسطس/ آب الماضي عن قرار بتحرير سعر الصرف وتعويم الريال، فيما حدّد السعر لاحقاً ب370 ريالاً للدولار، قبل أن يرفعه منتصف أكتوبر/ تشرين الأول إلى 382 ريالاً للدولار.
وقال بيان لمنظمة أوكسفام اليمن: “نجحنا في التفاوض على سعر جديد، يتم تحديثه الآن كل شهر، وهو سعر البنك ناقص 3% يتم خصمها كرسوم بنكية. بالنسبة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2017 بلغ سعرنا 379 ريالاً يمنياً للدولار الواحد، وتعني هذه الزيادة أننا الآن قادرون على تقديم مزيد من الدعم لمزيد من المستفيدين”- حسب ما نشرته صحيفة العربي الجديد.
وأوضح البيان أن منظمة أوكسفام كانت تقوم بتبادل العملات في البنوك باستخدام السعر الرسمي والبالغ 250 ريالاً للدولار الواحد، وأنها كانت تحصل على 27،000 ريال مقابل كل 108 دولارات. وقالت المنظمة: “لم يكن هذا قرارنا أو خيارنا، وسعر الصرف الرسمي السابق كنا نستخدمه مثل معظم المنظمات الدولية غير الحكومية في اليمن”.
ولم تعلن منظمات أخرى دولية عن اعتماد السعر المعوم للصرف، لكن مصادر مصرفية يمنية أكدت أن جميع المنظمات الدولية بدأت منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في اعتماد السعر المعوم والمحدد من قبل البنك المركزي اليمني بحسب نشرات يومية.
ومنذ منتصف عام 2016 بدأت منظمات وكالات دولية إنسانية في التحوّل من توفير السلع الأساسية إلى تقديم التحويلات النقدية المباشرة للمستفيدين في اليمن، ومثّل فارق سعر الصرف بين الرسمي والموازي باباً للفساد. وأكد مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية (غير حكومي)، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أن التفاوت الكبير في سعر الصرف الرسمي، وسعر الصرف في السوق اليمني للعملة الوطنية، أدى إلى تربّح واسع النطاق من خلال استفادة البنوك التي تجرى عن طريقها التحويلات النقدية للمنظمات الإنسانية الدولية من تلك الفوارق، محققة أرباحاً كبيرة على حساب المستفيدين من التحويلات النقدية في اليمن.
