صعدت قوى الحراك الجنوبي المنادي بانفصال جنوبي اليمن عن شماليه من خطوات رفض المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزمع تدشينه بعد غد الاثنين، وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف في ظل استمرار المواجهات المتجددة في الجنوب بين القوات الحكومية وناشطين في الحراك. وقال أمين سر المجلس الأعلى للحراك الجنوبي السلمي فؤاد راشد إن الحراك الجنوبي قرر التصعيد بتدشين فعاليات العصيان المدني الشامل اليوم السبت ويستمر حتى يوم الاثنين بمختلف محافظات الجنوب وتتخلله مظاهرات مليونية تحت شعار "القرار قرارنا" بمدينتي عدن والمكلا رفضا لمؤتمر الحوار اليمني. وأكد راشد للجزيرة نت أن الحراك اتخذ موقفا واضحا من الحوار ودعا الأممالمتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي -وهما الجهتان الراعيتان لاتفاق انتقال السلطة والحوار- لوضع آليات سليمة لحل القضية الجنوبية من خلال تقديم مبادرة خليجية جديدة تتيح حوارا متكافئا ونديا بين الشمال والجنوب. وأشار إلى أن جميع مكونات الحراك ترى أنه لا حل ولا استقرار في المنطقة إلا باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية وهي الدولة التي دخلت في وحدة العام 1990 مع الشطر الشمالي الجمهورية العربية اليمنية (سابقاً). محاولة للتشويش ويخشى سياسيون من أن يؤدي هذا التصعيد إلى اندلاع أعمال عنف واسعة في ظل استمرار المواجهات المتجددة في المحافظات الجنوبية بين القوات الحكومية وناشطين في الحراك الجنوبي والتي أسفرت منذ 21 فبراير/شباط وحتى الآن عن سقوط 12 قتيلا وعشرات الجرحى معظمهم من نشطاء الحراك. واعتبر رئيس دائرة شؤون السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بمكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله العليمي دعوة الحراك للتصعيد بأنها محاولة للتشويش على عملية الحوار الوطني، وأنه يأتي خارج إطار ممارسة التعبير السلمي عن رفض المشاركة بالحوار. وقال العليمي للجزيرة نت "نحن نرحب بأي تصعيد إذا كان يمارس عملا مدنيا حضاريا سلميا ونعتبره إضافة نوعية، لكن من المؤسف أن ما تشهده محافظات الجنوب من تحضيرات للتصعيد يخرج عن إطار السلمية". وأضاف "لدينا معلومات بأن هناك توزيعا للأسلحة والذخائر في حضرموت لمن يريدون فرض عصيان مدني بالقوة وما زال لدينا أمل أن قيادات فصائل الحراك التي لا تريد الدخول في الحوار أن تمارس معارضتها بطريقة سلمية ومدنية" مؤشرات العنف ويعتقد محللون بوجود مؤشرات لتصاعد العنف بالجنوب مع بدء العد التنازلي لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي سيجمع 565 مندوبا يمثلون الأحزاب السياسية والمحافظات الجنوبية وجماعة الحوثيين في الشمال، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. ويتوقع الباحث والمحلل السياسي عبد الناصر المودع أن تسعى القوى الانفصالية للتصعيد بهدف إفشال الحوار "على اعتبار أن ذلك أحد أهدافها لتأكيد السيطرة على الشارع الجنوبي وأن من سيمثل القضية الجنوبية في الحوار ليس له أي سيطرة فعلية على الأرض". وأوضح أن "قوى الحراك الانفصالي تريد أن تبرهن من خلال التصعيد على أن قضية الجنوب بدون حلها عبر الانفصال ستكون قضية حية وهي تسعى لحرف الأنظار الإعلامية عن مؤتمر الحوار إذا ما حدثت أعمال عنف مصاحبة لحالة العصيان المدني". ورجح الباحث تصاعد هذه التداعيات بظل تزايد التدهور الأمني والوضع الاقتصادي في البلد مع إمكانية حدوث أعمال عنف. واعتبر أنه من المبكر توقع نتائج الحوار في النجاح أو الفشل "لكن المعرقلين الذين ليس من مصلحتهم نجاح الحوار هي قوى قوية ومؤثرة بعضها في داخل السلطة من النظام القديم ومن قوى نافذة في الدولة تخشى أن تخرج نتائج الحوار في غير صالحهم". ضبط النفس وعلى غرار ذلك يرى عضو الكتلة البرلمانية عن مدينة عدن في البرلمان اليمني الدكتور عبد الباري دغيش أن الأمور في الجنوب تسير باتجاه التهدئة. وشدد دغيش على أهمية التعاطي مع المشاكل الموجودة بالجنوب من المنطلقات السلمية وقال "نبدي شديد حزننا على كل الضحايا الذين سقطوا خلال الفترة الماضية ونستنكر وندين كل أعمال العنف". ودعا جميع الأطراف في الساحة الجنوبية لضبط النفس والتعاطي الإيجابي مع موضوع الحوار الوطني باعتباره الفرصة التاريخية المتوفرة من أجل مناقشة الحلول لأي قضية وبالأخص القضية الجنوبية التي يجب أن تمر عبر بوابة الحوار. يشار إلى أن سلطات الأمن اليمنية شرعت أمس الجمعة في تكثيف الإجراءات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد, قبيل انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزمع تدشينه بعد غد الاثنين. الجزيرة نت
