رمت دولة الامارات بالكرة في ملعب حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي بعد نفيها لأي علاقة لها بالسجون السرية في محافظتي عدن وحضرموت، وهي السجون التي قالت التقارير الحقوقية انها شهدت اعمال تعذيب وحشية وصلت حد الوفاة. ويأتي النفي الاماراتي في وقت تشهد قضة السجون السرية واماكن الاحتجاز الغير قانونية حراك حقوقي للمطالبة بأغلاقها، بالتوازي مع تصاعد الاحتجاجات التي تقودها امهات المخفيين قسرا والمعتقلين تعسفياً في عدن وحضرموت للمطالبة بالكشف عن ذويهم المحتجزين في تلك السجون. وكانت الامارات العربية المتحدة قالت الخميس الماضي على لسان بعثتها الدائمة في العاصمة السويسرية جنيف في سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر. بأن السلطات اليمنية تسيطر على أنظمة الحكم والمحاكم والسجون المحلية والمركزية بالكامل. ونفت البعثة قيام دولة الامارات بتشغيل أو إدارة السجون او مراكز الاعتقال السرية في اليمن، وذلك بعدما كانت الامارات قد واجهت اتهامات في انتهاكات لحقوق الانسان واعمال تعذيب لمعتقلين في سجون سرية تحت اشرافها في عدن والمكلا. وسابقاً، قال وزير الداخلية المهندس احمد الميسري قبل زيارته الاخيرة الى ابوظبي ان قرار السجون ليست بده وانما تتحكم فيها الامارات بينما ردت الأخيرة انها سلمت الملف الأمني في المحافظات الجنوبية الى وزارة الداخلية ولم يعد لها اي تدخل فيها. غير أن تدشين وكيل وزارة الداخلية لشؤون خدمات الشرطة اللواء الركن محمد الامير العمل بمصلحة السجون بالعاصمة المؤقتة عدن أمس الأحد، جاء ليعزز أكثر النفي الاماراتي، وهو الامر الذي يضع - بحسب مراقبين - الحكومة اليمنية أمام مسؤولية اخلاقية وقانونية تجاه معاناة المخفيين والمعتقلين في السجون السرية. وفي هذا السياق، رأى رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث عبد السلام محمد أنه بعد نفي الامارات لأي علاقة لها بالسجون التي تتواجد فيها قواتها مثل عدن وحضرموت "فمن المهم ان يتخذ مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة قضائية للتفتيش على السجون وإطلاق سراح السجناء السياسيين وإحالة السجناء الجنائيين الى القضاء". وقال عبد السلام محمد في حديث مع موقع "عدن بوست" إنه في حال كشفت اللجنة فعلا عن جرائم بحق السجناء بعد التحقيق مع المسؤولين فعلى الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الشأن ضد القائمين على هذه السجون". وذكر رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث عبد السلام محمد عدد من ضمن هذه الإجراءات التي تتمثل اولا في اقالة كل المسؤولين المباشرين بدء من مدير امن المحافظة وصولا الى مدير السجن وإحالتهم للقضاء وتعويض الضحايا وعائلاتهم والاعتذار علنا لهم وكانت وكالة أسوشيتد برس الامريكية قد تداولتا تقارير تثبت تعرض المخفيين قسرا والمعتقلين تعسفياً لانتهاكات جسيمة في سجون سرية بمحافظتي عدن وحضرموت، بطرق تعذيب وحشية ولا اخلاقيه بينها ممارسة اللواط والضرب على الاعضاء التناسلية وغيرها من الطرق البشعة . وخرجت امهات المعتقلين والسجناء مرات عديدة مطالبين بالافراج عن ذويهم لكن القائمين على السجون رفضوا توجيهات من المحاكم والنيابة بالإفراج عنهم رغم تبرأتهم من قبل نيابة عدن وحضرموت
