"أجبرونا في ميناء عدن على أن ندفع من 20 – 30 بالمئة من قيمة شحنات المشتقات النفطية المستوردة للشيخ أحمد العيسي" ، بحرقة كبيرة يتحدث تاجر يمني لموقع "رأي اليمن" عن عدم قدرة التجار على استيراد المشتقات النفطية من الخارج التي يحتكرها رجل الأعمال وإمبراطور النفط الشيخ أحمد صالح العيسي . يكشف التاجر الذي فضل عدم الكشف عن إسمه في حديثه ل"راي اليمن" عن نفوذ قوي يتمتع به العيسي في ميناء عدن لدى وزير الداخلية وقادة الحزام الأمني وادارة الميناء لمنع أي تاجر من إستيراد المشتقات النفطية من الخارج والتضييق عليه وفرض مبالغ باهظة عليه . يؤكد أن العيسي يراقب قيمة شراء التجار لشحنات النفط عبر مصرف الكريمي ويقوم بالضغط عليهم لتسديد المبالغ المستحقة أو ايقافها بالميناء عبر نافذين ، يرجع سبب تعامل التجار مع مصرف الكريمي لتوفر "سيوله لديه" ، وبالرغم من ان الاتفاقية بين التجار والمصرف تتمتع بالسرية الا ان العيسي يخرج كشوفات التحويلات بشكل مستمر ، حسب التاجر. تقول مصادر "راي اليمن" إنه تم تعيين العيسي نائباً لمدير مكتب الرئاسة للشؤون الاقتصادية ومرتبط مباشرة بالرئاسة اليمنية ، الأمر الذي أعطاه سلطة مطلقة في ممارسة ما يريده في سوق النفط . ولم يجد قرار الرئيس عبدربه منصور هادي في مارس المنصرم بتحرير سوق المشتقات النفطية لجميع الشركات وفي جميع المنافذ والموانئ اليمنية طريقاً للتنفيذ سوى طريق التحرير الذي تمر منه ناقلات النفط للعيسي والتي تمر الى كل المحافظات حتى الخاضعة لسيطرة الحوثيين عبر شبكة مصالح ونفوذ متشابكة. تشير المصادر ل"راي اليمن" الى ان العيسي يقوم بدفع أموالاً ضخمة لوزير الداخلية احمد المسيري تسلم أسبوعياً مقابل الحماية وكذلك بالنسبة لقادة في المجلس الإنتقالي والحزام الأمني الأمر الذي يسهل مرور ناقلات النفط بسهولة. وشهدت عدن إرتفاعاً كبيراً في أسعار الوقود بالتزامن مع إنخفاض السعر عالميا، حيث تراجع من 82 دولار الى حدود ال53 دولاراً للبرميل ، بينما تصل في عدن سعر 20 لتر الى ما يقارب 20 دولاراً بالرغم من إنخفاض أسعار النفط العالمية الى ما يقارب النصف وتراجع سعر الدولار بالعملة المحلية . وكشف تقرير صادر عن "مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية" تتبع "الفساد واقتصاد الحرب" إن "عقود الإمداد لتوريد الوقود تحتوي على شروط تتضمن مهلة تسليم ضيقة، لا يستطيع أي مقدم طلب آخر الوفاء بها، مع احتفاظ مجموعة أحمد العيسي بتلك الامتيازات ويصبح الكيان الوحيد المخول باستيراد الوقود مع احتكار شركة مصفاة عدن (ARC)". وقد استغل العيسي نفوذه القوي في السلطة من خلال العلاقة بمقربين من الرئيس هادي وكذا منصبه الجديد في الرئاسة لإزاحة مسؤولين في وزارة النفط وشركة النفط شكلوا عقبة أمام امبراطوريته الآخذة في التوسع . ويبقى السؤال مفتوحاً ، متى سيجد قرار الرئيس هادي طريقه لتحرير سوق المشتقات النفطية وفتح السوق للتنافس بين التجار ..ومن هو السبب في إيقاف مصافي عدن وما الذي ينبغي على رئيس الوزراء الجديد معين عبدالملك فعله للحد من الفساد في هذا الملف الشائك ..يتبع في التقرير المقبل.
