عقدت الحركة المدنية الديمقراطية، بالعاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم ندوة بعنوان البسط على المعسكرات والعقارات الحكومية وحقول الآبار تقويض للدولة والمجتمع. وقال مدير عام مديرية البريقة هاني اليزيدي إن ظاهرة البسط العشوائي باتت مُهددة لمصالح المواطنين وليس فقط لأملاكهم، فما يجري من بناء عشوائي على حقول مؤسسة المياه يُهدد حياة الأجيال ولابد من وقفه من قبل الحكومة. واضاف اليزيدي أن الحركة المدنية تعتزم إعداد تقرير شامل بكل حوادث البسك والبناء العشوائي، ومجدولة بأسماء كل الباسطين وعلى مكتب الأشغال العامة والطرق وهيئة الاراضي وااعقارات المشاركة في هذا العمل، الذي سيكون بمثابة أداة لتعرية الباسطين والنافذين عبر وسائل الإعلام والضغط عليهم لإيقافهم. بدوره كشف رئيس محكمة الإستئناف بعدن القاضي فهيم الحضرمي عن وجود اختلال في ملف الأراضي من خلال قيام جهات رسمية بصرف الأراضي وما يشوب ذلك من تعدد جهات الصرف والتي هي بالأساس غير قانونية وقد وصل للقضاء الكثير من تلك الأوراق. ودعا الحضرمي عموم المواطنين للإبلاغ عن أي قاضٍ يتجاوز صلاحياته ويقوم بتوثيق أعمال البسط وشرعنتها، ليتم وقفه عند حده إن وجد. من جهته أفاد النائب الأول لمدير أمن عدن العقيد ابو مشعل الكازمي أن الجزء الاكبر من أعمال البسط على الأراضي لا يقف خلفها مواطنون وانما نافذين وقادة امنيين وعسكريين وحتى مسؤولين في السلطة المحلية. وأشار الكازمي أن لا وجود لأي جمعية سكنية للشهداء او باسم المقاومة الجنوبية وتوزع الأراضي وما هو موجود حاليا انما هي مسميات وهمية لتبييض ما يجري من نهب وبسط. وقال مستشار مدير عام مؤسسة المياه م.مازن السقاف إن حقول مؤسسة المياه تتعرض للاعتداءات بشكل غير مسبوق، وعلى إثرها أصبحت كمية المياه التي ننتجها غير كافية لكل مديريات عدن، ففي اربع مديريات من أصل ثمان تأتي المياه ليوم واحد فقط مقابل ثلاثة أيام من الانقطاع، فضلا عما تمثله اعمال البسط من تهديد بيئي سيعمل على تلويث المياه.
