لطالما تعالت وتكررت دعوة حافظ معياد لفريق خبراء لجنة العقوبات بأنه مستعد لتقديم نفسه لهم للمساءلة أمام لجنة العقوبات الدولية عن فترة عمله كمحافظ للبنك المركزي اليمني خلال العام 2019م، ولقد كان تعاطفنا معه كبير ظناً منا بأن دعوته لا يمكن أن تنطلق إلا من ثقة بالنفس وإعتزاز بنظافة يده هذه المرة، رغم تلطخها في الفترات السابقة تحديداً حين تقلد مسؤولية بنك التسليف الزراعي إبان مرحلة حكم عفاش. لم تتأخر لجنة العقوبات في الرد عليه بتقريرها الذي صدر يوم أمس عن فريق الخبراء، حيث أوضح التقرير أن عام 2019م، وهو العام الذي قضى "ميعاد" معظمه محافظاً للبنك المركزي قد شهد فساداً وعمليات غسيل أموال مستغلاً الوديعة السعودية التي خصصتها المملكة العربية السعودية لمساعدة الشعب اليمني في تلبية حاجاته من السلع الغذائية الأساسية، لكنها وللأمانة شهدت مقدرته الجبارة في إبتكار طرق معقدة لغسيل الأموال التي لايمكن لأحد التكهن بها، وهذا ذات الوصف الذي ورد في التقرير الذي قدمه أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي للرئيس هادي، يطالبون فيه إقالة "حافظ معياد" من منصبه كمحافظ للبنك بعد أن تجاوزت فضائح فساده حدود لم يعد للبنك المركزي إحتمالها، وبموجبها لم يتردد الرئيس هادي بإقالته عن منصبه.
وتضمن تقرير أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي، الذي تسرب مؤخراً بياناً لعمليات فساد وغسيل أموال كبيرة قام بها "ميعاد" لصالح تجار مقربين، مستغلاً نفوذه المطلق على "كاك بنك" الذي يستخدمه في توسيط حسابه لدى البنك المركزي في عمليات تهريب وغسيل الأموال سواءً من الوديعة السعودية أم عمليات المصارفة في الأسواق، معرضاً البنك المركزي لأكبر الخسائر والمتاجرة برواتب جنود التحالف والمضاربة بها في سوق العملة وتأخر سدادها لهم مما تسبب في نزع ثقة قيادة التحالف في البنك المركزي وإحالة العديد من الضباط للتحقيق لإرتباطهم بمنظومة فساد "ميعاد".
وتفيد مصادر في البنك المركزي، بأن عدداً من موظفي البنك سيكاشفون فريق لجنة العقوبات بمعلومات عن طرق ومكامن الفساد الذي أستشرى خلال فترة حافظ معياد وحقق منها مكاسب كبيرة غير مشروعة.
