تراجعت وتيرة الاحتجاجات للحركة الانفصالية في جنوبي اليمن وتضاءل زخم نشاطها الأسبوعي خلال الأيام الماضية بصورة ملفتة وذلك بعد موجة احتجاجات عارمة قادها أنصار الحراك الجنوبي منذ أواخر فبراير/شباط الماضي تم خلالها فرض حالة العصيان المدني يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع في معظم المحافظات الجنوبية. ويربط محللون ومراقبون بين هذا التراجع وبين انطلاق عملية الفعل السياسي في البلاد المتمثلة في بدء مؤتمر الحوار الوطني، وهو أحد أهم بنود المبادرة الخليجية والمعول عليه كثيراً في حل كافة القضايا السياسية الشائكة باليمن، وفي مقدمتها ملف القضية الجنوبية.
ويرجع سياسيون جنوبيون سبب هذا التراجع إلى ارتفاع حدة الخلافات بين فصائل الحراك الجنوبي بشأن تصعيد الاحتجاجات وفرض العصيان المدني بالقوة، وإلى حالة الانقسام التي أفضت مؤخراً إلى انخراط بعض فصائل الحراك في مؤتمر الحوار الوطني بينما فضلّت بقية الفصائل عدم المشاركة وظلت متمسكة بمطلبها في الانفصال.
ويرى مختصون في الشأن الجنوبي أن من شأن قرارات إعادة هيكلة الجيش مؤخراً، والتي ركزت على إعادة الاعتبار لضباط القوات المسلحة في المحافظات الجنوبية بمنحهم مواقع قيادية بالتزامن مع الإجراءات الإصلاحية الجارية في الجنوب لحل المظالم ومعالجة قضية المبعدين قسراً من وظائفهم، أن يضاعف من شوكة الحركة الانفصالية.
ويشير رئيس تحرير أسبوعية خليج عدن عبد الرقيب الهدياني إلى أن التغييرات الحاصلة في اليمن فرضت تأثيرات مباشرة على كافة القوى السياسية الفاعلة بما فيها الحراك الجنوبي الذي أصبحت بعض مكوناته جزءاً من عملية التسوية السياسية ومشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.
النشاط الشعبي وقال في حديث للجزيرة نت إن النشاط الشعبي في الجنوب تحول جزء كبير منه إلى أروقة الساسة وصناعة القرار وقاعة الحوار، باستثناء تيار وحيد في الحراك مازال يرفض المشاركة في الحوار بقيادة علي سالم البيض نائب الرئيس السابق الموجود حاليا في بيروت.
وأضاف أن فتح أبواب الحوارات وقرارات تشكيل اللجان الحكومية لمعالجة المظالم لعب دورا كبيرا في هذا الجانب، وأنه كلما تسارعت المعالجات باتجاه تعزيز سيطرة الدولة وإصلاح الأوضاع وتحسين الخدمات، صبّ ذلك في اتجاه تهدئة الشارع وتناقص الاحتقانات الشعبية.
ويبذل حالياً المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية جهوداً مع قيادات جنوبية في الخارج بهدف لملمة جميع فصائل الحراك التي مرت بمراحل عديدة من الانقسامات والخلافات حتى وصل عددها إلى أكثر من عشرين فصيلا، وتوحيدها باتجاه المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني باليمن.
ويعتقد الباحث والكاتب المتخصص في شؤون الجنوب عبد الناصر المودع أن الوضع الحالي للقيادات المتنافسة فيما بينها في الحراك والأجندات المختلفة للمشاركين والمقاطعين للحوار قد تضعف بعض تحركات الحراك الاحتجاجية، لكنها قد لا تكون مؤشرا على ضعف أو تراجع النزعة الانفصالية.
وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أنه حين يبدأ الفعل السياسي يبدأ الصراع على السلطة والخلافات بالظهور على السطح خصوصاً وأن الحراك في الجنوب يتشكل من فسيفساء مناطقية وسياسية وحزبية, وهو معرض للانقسامات الدائمة والمستمرة وإلى غياب أي قيادة جامعة للجميع.
وأكد المودع أن هذه الحالة تجعل الصراع في الجنوب صراعا مستمرا يصعب حسمه ومشكلة دائمة في ظل غياب قيادة مركزية قادرة على السيطرة على الوضع في الجنوب, كما أنه يصبح من غير المتوقع التوصل لحلول مع هذه القيادة غير الموجودة.
"يُشار إلى أن رئيس اليمن الجنوبي السابق علي سالم البيض كان قد أعلن مؤخراً عن وثيقة سياسية حدد بمقتضاها 16 بندا سياسيا كضوابط لحوار الجنوبيين فيما بينهم، ومنح بمقتضاها نفسه حق قيادة الحراك الجنوبي الأمر الذي أثار موجة خلافات وجدلا بين القيادات الجنوبية"
فرض العصيان وقال إنه من المتوقع أن تستمر المشاكل في الجنوب ولكن قد يضعف الزخم لبعض هذه الفصائل بسبب الخلافات وفرض العصيان المدني بالقوة, وظهور الحراك بوجه غير مستحب في الجنوب فيُظهره تسلطيا استفزازيا عنيفا ينفي عنه صفة السلمية.
من جانبه نفى مؤسس الحراك الجنوبي السلمي العميد ناصر النوبة تراجع الاحتجاجات، وأكد أن الاحتجاجات ستظل مستمرة غير أن هناك الصعوبات والتحديات المالية وبعض التباينات في الرؤى والأفكار التي تعيق بعض الشيء زخم الاحتجاجات.
وقال في حديث للجزيرة نت إن هناك بعض التباينات في الرؤى حول كيفية مناقشة حل القضية الجنوبية، فالبعض يريد حلها باعتماد الكونفدرالية والبعض يريد الفدرالية والبعض الآخر يرى حلها عبر الاستقلال، وآخرون لم يحددوا بعد موقفاً واضحا حتى الآن.
واعتبر النوبة أن بعض هذه الرؤى أصبحت تضر بالقضية الجنوبية في الصميم، وتتنافى مع مطالب شعب الجنوب الذي أقر خلال مسيرته هدفا واضحا ومحددا وهو النضال السلمي "حتى نيل التحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية".
ورداً على سؤال للجزيرة نت بشأن الخلاف الدائر حول وثيقة البيض، أشار النوبة إلى أن تلك الوثيقة لا تخص الحراك ككل وإنما تخص المجلس الأعلى للحراك السلمي، وهو أحد فصائل الحراك".
وأضاف "نحن مع أي وثيقة تضم إجماعا جنوبيا كاملا من كافة ألوان الطيف السياسي في الجنوب وتسعى إلى لم الشمل وضد أي عملية إقصاء وعزل سياسي لأي فصيل كان".
يُشار إلى أن رئيس اليمن الجنوبي السابق علي سالم البيض كان قد أعلن مؤخراً عن وثيقة سياسية حدد بمقتضاها 16 بندا سياسيا كضوابط لحوار الجنوبيين فيما بينهم، ومنح بمقتضاها نفسه حق قيادة الحراك الجنوبي الأمر الذي أثار موجة خلافات وجدلا بين القيادات الجنوبية.
