سأحكي لكم اليوم قصة الخونة الثلاثة الذين يبيعون الجنوب بثمن بخس، متحللين من المسؤلية الملقاة على عاتقهم والامانة التي اقسموا عليها ومن كل القيم والاخلاق. رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج واحمد عرمان وزير الشئون القانونية وحقوق الانسان، مارسوا الخيانة العلنية وباعوا لدولة الامارات العربية المتحدة قطاع من أهم القطاعات الحيوية الذي يشكل مورد دخل حيوي لأي دولة. في جلسة السبت الماضي 31 ديسمبر 2022 اصدر مجلس الوزراء القرار رقم (79) لعام 2022م بشأن الموافقة على مسودة مذكرة تفاهم بين الجانب اليمنيوالاماراتي لاقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات. طبعا هذا القرار من جملة 9 قرارات اتخذت في نفس الجلسة بينها 5 قرارات لم تكن مدرجة في جدول اعمال الجلسة بحسب المحظر الذي ارسل للوزراء قبل الجلسة بيوم وهذا القرار هو آخر قرار خياني لحكومة الفساد في العام 2022. إن هذا القرار يفقد خزينة الدولة قرابة 3 مليار دولار هي رسوم الحصول على ترخيص انشاء شركة اتصالات كما هو معمول به في معظم دول العالم وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد دفعت الامارات العربية المتحدة لجمهورية مصر 3 ونصف مليار دولار مقابل حصولها على ترخيص شركة اتصالات، بينما قبضت المملكة العربية السعودية 5 مليار دولار مقابل منح شركة زين للاتصالات ترخيص البث والعمل داخل اراضيها. ولنا هنا ان نتساءل كم حجم المبالغ التي قبضها الخونة الثلاثة (رئيس الوزراء ووزيري الاتصالات والشئون القانونية) مقابل تمرير هذه الاتفاقية في مجلس الوزراء بصورة ملتوية أثارت استياء عدد من الوزراء الذين تفاجأوا بطرح الموضوع في مجلس الوزراء قبل العرض عليهم بوقت كاف يتيح لهم ابداء ملاحظاتهم واستفساراتهم حول الموضوع. لم يكن الموضوع وليد اللحظة فهو نتيجة مباحثات منذ أشهر بين الثلاثة الخونة وفريقهم المصغر المكون من المحامي جمال الاديمي ممثل رئيس الوزراء وعمار الارياني ورغيد ناصر السعيد ومنصور عبدالله الوليدي ممثلي وزارة الاتصالات واحمد عرمان وزير الشئون القانونية، وبين رئيس شركة NX الإماراتية للاتصالات الدكتور عبدالله النعيمي. وبموجب هذا الاتفاق ستدخل الامارات رسميا الى سوق الاتصالات اليمنية بدون ان تخسر فلسا واحدا وستستحوذ على 70 في المئة من شركة عدن نت المملوكة للحكومة في صفقة لم تحلم بها الامارات يوما ما. السؤال الأهم؛ هؤلاء الخونة الثلاثة كلهم ينتمون الى المحافظات الشمالية وهذا أمر لا يعيب في شيء لكن، هل يمكن القول ولو من باب الاستفسار أنهم ينتقمون من الجنوب بتبديد ثرواته واغلاق الباب امام رأس المال الجنوبي في المشاريع العملاقة؟! خاصة وان الاتفاقية تشمل اعفاء شركة الاتصالات الاماراتية من الضرائب والجمارك ورسوم التراخيص التي تتجاوز 3 مليار دولار. ليس هذا وحسب فالضرر لا يتوقف عند الجانب المالي بل يتعداه الى جوانب أخرى على رأسها الاختراق الامني الذي سيمكن الامارات من التحكم بالمعلومات التي يتيحها هذا المجال الحيوي والسيطرة على أمن وسيادة الوطن والتجسس على المواطنين ورصد تحركاتهم من خلال مراكزها الامنية في ابوظبي لا سيما القيادات الوطنية التي ترفض الوصاية وبيع السيادة وبالتالي استهدافهم. كما ان هذا الأمر سيعفي شركات الاتصالات الحالية العاملة في اليمن من دفع الرسوم المستحقة والتي تبلغ عشرات المليارات وسيشجعها على التهرب من دفع الضرائب والجمارك للدولة. وإذا لم تتحرك الأجهزة الرقابية والتشريعية المختصة وعلى رأسها مجلس النواب وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لملاحقة هؤلاء الخونة ومعاقبتهم فإن الشارع لن يصمت هذه الخيانة العظمى وسيقول كلمته؛ والى هنا ويكفي.
