اعلنت قيادات في التنظيم العالمي للإخوان المسلمين كذب تعيين مرشد جديد للجماعة كونه يعد خرقا للوائح الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين وآلياتها في اختيار المرشد العام للجماعة في حين نفى حزب «الحرية والعدالة» اختيار الجماعة لمرشد جديد خلفاً للدكتور محمد بديع . وكانت وسائل إعلام ووكالات عالمية تناقلت يوم أمس أخبار تؤكد إختيار جماعة الإخوان المسلمين للدكتور محمود عزت مرشداً مؤقتا إثر اعتقال المرشد الحالي . وقال حزب الحرية والعدالة في بيان نشرته «أخبار اليوم المصرية »: أنه لا صحة لما تردده صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، عن اختيار الجماعة د.محمود عزت "مرشد مؤقت" للجماعة. وفي سياق متصل فند قيادي كبير في جناح الإخوان المسلمين في اليمن كذب الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام عن تعيين مرشد جديد ،مؤكداً أن اللائحة الداخلية للإخوان المسلمين واضحة في آليات أختيار المرشد العام للجماعة والتي يتم اجراءها في مراحل زمنية على مستويات محلية متفرقة . واشار القيادي – فضل عدم ذكر اسمه لعدم تخويله بالتصريح باسم الإخوان – أن ما اثير عن تعيين مرشد مؤقت يحمل دلالات تشير إلى محاولة الانقلابيين شق صفوف الإخوان واحداث بلبلة حول قياداتها الجماعة المنتخبة وفق أليات دقيقة ومنظمة . إلى ذلك كذب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية همام سعيد صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بخصوص اختياره مرشداً عاماً لتنظيم الإخوان الدولي بديلاً عن المصري محمد بديع بسبب الأحداث التي تشهدها مصر. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن سعيد قوله في بيان "إن الخبر الذي تم تداوله عبر وسائل الإعلام أمس عن نقل صلاحيات المرشد العام إليّ خبر كاذب وليس له اي سند". واعتبر أنه يأتي في إطار حملة الأكاذيب الممنهجة ضد الجماعة المصرية وهي تخوض معركة الشرعية والحرية مع شعبها وطلائعه الحرة المستميتة. وقال عضو مكتب الإرشاد العالمي للإخوان المسلمين عبد المجيد الذنيبات للحياة إن ما أشيع عن اختيار قيادة جديدة بديلاً عن قيادة مصر لتولي زمام التنظيم الدولي أمر غير صحيح. وأضاف «أن المرشد العام يتم انتخابه من خلال مجلس الشورى العالمي، وأن هذا المجلس لم يجتمع حتى الآن لاتخاذ أي إجراءات جديدة». واستغربت اوساط سياسية وباحثين في شؤون الجماعات الإسلامية ما تناقلته وسائل الإعلام يوم أمس عن تعيين مرشد جديد للإخوان والذي يعد حدث طارئ لأول مرة فى تاريخ جماعة الإخوان يتم إعلان اسم المرشد العام للجماعة بعد ساعات من القبض على المرشد أو وجود مانع يمنعه من القيام بمهامه. وكانت جماعة الإخوان المسلمين تعرضت لعدة ضربات ومواجهات سابقة في السبعينات والثمانينات غيبت فيها المرشد العام للإخوان ولم يتم اختيار من يخلف المرشد رسميا، رغم أن هناك من يدير الجماعة خلفا له، لكن ما اثير بعد القبض على محمد بديع المرشد الثامن لجماعة الإخوان فى الساعات الأولى لصباح الثلاثاء، وخرج بيان نسب إلى جماعة الإخوان في الخامسة فجرا أى بعد أقل من أربع ساعات اعلن فيه اختيار محمود عزت مرشدا عاما مؤقتا للإخوان مما يعد انقلاب على لوائح ونظم الإخوان المسلمين الداخلية و لغزا يحتاج دراسة وتحليل. حدث كثيرا فى تاريخ الإخوان أن تغيب الرجل الأول فيها سواء بالاعتقال أو المرض أو حتى الإقامة الجبرية، ولم يحدث فى مرة طوال تاريخها منذ عهد المرشد الأول حسن البنا 1928 أن تم إعلان مرشد آخر دون أن يطلق عليه قائم بأعمال المرشد. فحسن الهضيبى، المرشد الثانى للجماعة، اعتقل حوالى 3 مرات وحكم عليه مرتين بالسجن ولم يعلن التنظيم اختيار بديل له، فتم اعتقاله فى يناير 1954 لمدة شهرين، ثم اعتقل للمرة الثانية أواخر 1954 وحكم عليه بالإعدام ثم خُفف للمؤبد ثم الإقامة الجبرية ورفعت عنه الإقامة الجبرية 1961، وأعيد اعتقاله 1965 وحكم بتهمة إحياء التنظيم وتم الإفراج عنه 15 أكتوبر 1971 ومارس عمله حتى الوفاة فى نوفمبر 1973. وكذلك تم اعتقال عمر التلمسانى المرشد الثالث للجماعة فى أحداث 1981 لعدة أشهر، ولم يختار التنظيم خلفا له حتى خرج من السجن. كما أن مصطفى مشهور المرشد الخامس للجماعة دخل فى غيبوبة إثر نزيف فى المخ دام أكثر من خمسة عشر يوما فى 2002، رغم علم الجميع أن مأمون الهضيبى نائبه كان قائما بأعمال المرشد العام لكن لم يتم إعلانه رسميا. إذن فاختيار محمود عزت والموجود حاليا فى غزة حسب وسائل إعلام حكومية مصرية يعد محاولة لإظهار الجماعة في حالة اضطراب ، او محاولة انقلاب داخلية في صفوف الإخوان المسلمين للإطاحة بالقيادة الحالية والمرشد السجين محمد بديع الذي شهدت فترت زعامته «3 سنوات حتى الأن منذ انتخابة » طفرة في صعود الجماعة إلى الحكم وفقدانها للرئاسة في أقل من عام . وطبقاً لتأكيدات قيادات إخوانية ومداخلة لعضو مصري كبير في مكتب ارشاد الجماعة على قناة الجزيرة يوم أمس من لندن كذب فيها اختيار الإخوان مرشداً جديد وقال «أن الجماعة تدار بعمل مؤسسي منظم لن يتأثر بغياب المرشد »حد قوله . يذكر الدكتور محمود عزت هو النائب أول للمرشد العام للإخوان بما يعنى انه أعلى منصب بعد المرشد فى مكتب الإرشاد الدولى للجماعة أى الرجل الثانى فى التنظيم الدولى، وأعلى من أصحاب مناصب المراقب العام المسئولين عن أمور الجماعة فى الدول العربية، لكن رأيه لا يرجح أى قرار فى حال اتخاذه طبقا للائحة التنظيم باعتبار أن صاحب القرار ومن يعلنه ويدعو للاجتماع هو المرشد العام ،وتنتقل صلاحيات المرشد إليه بشكل طبيعي كونه النائب الأول خصوصاً أن النائبين الآخرين للمرشد هما خيرت الشاطر ورشاد بيومى وهما مسجونان احتياطيا حاليا ومقدمان للمحاكمة على خلفية أحداث المقطم والاتحادية، وكذلك الأمين العام للجماعة محمود حسين موجود خارج مصر حاليا «فى تركيا».
