تواصل العملة اليمنية تهاويها بشكل مخيف أمام العملات الأجنبية الأخرى بشكل متسارع، وانهار الريال اليمني أكثر من الضعف منذ بدء الحرب الدائرة رحاها في البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات. يأتي ذلك في الوقت الذي زعمت الحكومة أنها نجحت في وقف تدهور سعر الصرف، واعدة باتخاذ إجراءات من أجل وقف انهيار العملة. وهو مادفع خبراء اقتصاد وسياسيون لإطلاق التحذيرات من النتائج الكارثية لتهاوي الريال، ملقيين باللائمة على الحكومة. وفي مؤشر خطير تخطى حاجز الريال ال500 للدولار الواحد، وال132 للريال السعودي، في انهيار هو الأول من نوعه، ومعه ارتفعت أسعار المواد الغذائية في معظم المدن اليمنية، ما سيؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد. وقالت مصادر مصرفية متطابقة في صنعاءوعدن وتعز وحضرموت " أن أسعار الصرف في تدهور مستمر". وأكد عدد من مالكي محلات الصرافة بالعاصمة عدن ل"أخبار اليوم" أن سعر صرف الدولار الواحد وصل إلى 530، فيما وصل سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي إلى 132.5 للشراء". وقال مالكي محلات الصرافة "إن الناس في حالة هلع شديد وغير مسبوق وأن هناك إقبالا كبيرا على شراء العملات من محلات الصرافة في ظل قلة العرض". من جانبها قالت مصادر أخرى إن عددا من محلات الصرافة أغلقت أبوابها في وجه التعاملات المالية والحوالات بسبب حالة التدهور التي يعاني منها الريال اليمني، والتي أكدت عدم قدرتها التحكم بأسعار الصرف. وخلال الأيام الماضية انخفضت قيمة العملة الوطنية اليمنية، بشكل كبير، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع. صيارفة صنعاء وفي العاصمة صنعاء أفاد صيارفة إن قيمة الريال انهارت ليصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من (500 ريال) على الأقل. فيما قال آخرون إنهم يبيعون للتجار بسعر (520 ريال)، في حين تعدت قيمة الريال السعودي (130ريالاً). وقال الصيارفة إن هذا المبلغ يعني وصول سعر الصرف إلى الضعف حيث كان سعره بعد أشهر قليلة على اجتياح الحوثيين صنعاء (سبتمبر/أيلول2014) يساوي (250 ريالاً) للدولار الواحد. وعلق صيرفيون على سبب ارتفاع للريال اليمني إلى أن عدم توفر النقد الأجنبي في السوق المصرفي ساهم بشكل كبير في تنامي الطلب عليه. وأشارت مصادر مصرفية إلى أن هناك طلب كبير من قبل التجار ورجال الأعمال على الدولار والريال السعودي اللذين يستوردون بضائعهم من الخارج بالعملة الصعبة. وحذر خبراء اقتصاد وسياسيون من النتائج الكارثية لتهاوي الريال، ملقيين في باللائمة على الحكومة التي اتهموها بالعجز عن معالجة الوضع والحد من هذا التدهور، كما طالبوا بمحاسبة وإقالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني ونوابهما. حديث الوهم وأتى الارتفاع في سعر الصرف بعد أقل من أربعة أيام على تصريحات رئيس الحكومة التي أكد فيها خلال اجتماعه باللجنة العليا لإعداد الموازنة، أن الحكومة نجحت في وقف انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.. وكشف رئيس الوزراء/ أحمد عبيد بن دغر- خلال ترؤسه الجلسة الأولى لمجلس الوزراء للعام 2018 – كشف عن وجود عوائق تجاه جهود الحكومة بتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة. وأكد بن دغر، أن حكومته نجحت في وقف تدهور سعر الصرف ولولا جهودها لواجه الريال اليمني، ظروفا أصعب حسب تعبيره. وقال "لقد استخدمنا بالتعاون مع البنك المركزي كل الأدوات المالية التي تحافظ على سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية الأخرى". وأضاف في كلمته:" إنه لولا جهود البنك المركزي في العاصمة عدن، وإجراءات أخرى اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة المالية لوقف تدهور سعر الصرف، ونجاح هذه الإجراءات، لواجه الريال اليمني ظروفاً أصعب". وأشار إلى حرص حكومته على حماية الريال، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه اقتصاد ومالية البلاد، وحياة الناس، بحسب قوله.. مؤكدا أن سيبذلون جهوداً مستمرة ودءوبة لمنع تدهور قيمته. وأبرز رئيس الوزراء أهم إنجازات حكومته من نقل البنك المركزي اليمني نجاحها في طباعة العملة المحلية للتغلب على انعدام السيولة، كما قال، لكنه لم يتطرق إلى وظائف البنك الأخرى التي لازالت معطله وتسببت في تدهور قيمة العملة الوطنية. وعود حكومية وفي الوقت الذي يواصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية، كانت الحكومة عقدت يوم الأربعاء العاشر من يناير الجاري اجتماعا استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء/ أحمد عبيد بن دغر، في العاصمة المؤقتة عدن. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة القائمة المتعلقة بتدهور سعر صرف الريال مقابل الدولار، والإمكانيات التي يمكن لها أن تمنع من استمرار تدهور سعر الصرف، معللاً ذلك إلى تلاعب بعض التجار بأسعار الصرف والمضاربة بالريال، وشراء المشتقات النفطية. واستمع المجلس إلى تقرير البنك المركزي ووزارة المالية، حول الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الصرف، والحلول الفعلية للحد من حالة التدهور المستمر للريال، الذي نتج بسبب تزيد الطلب على العملة الأجنبية. من جانبه ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر،، في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمعالجة وبحث الأسباب المتسارعة في تدهور سعر العملة. الاجتماع الذي عقد بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، ورئيسي جهازي الأمن القومي والسياسي، ووزير العدل، والأمين العام لرئاسة الوزراء، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ووزارة المالية، وقف، بحسب ما نشرته وكالة "سبأ"، على المعالجات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترات الماضية لمنع تدهور سعر العملة والتي أثمرت بالنجاح.. وشدد رئيس الوزراء- في الاجتماع- على ضرورة تبني آلية أكثر فاعلية لوقف هذا التدهور في سعر الصرف، من خلال وضع ضوابط وقوانين للبنوك الأهلية والاستثماريةً ومحلات الصرافة وتفعيل دور الأجهزة الأمنية لوقف هذا التدهور المستمر. وأكد رئيس الوزراء، أن الحلول والمعالجات التي تعمل عليها الحكومة ستساهم في المحافظة على أسعار سعر الصرف.. مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى وضع سلسلة من الإجراءات لتحفيز السوق وتحريك العملة ومعالجة التدهور في أسعار الصرف. وأوصى الاجتماع، بضرورة اتخاذ سلسة من الإجراءات التقشفية، وقياس الأثر على ذلك، ووقف المضاربة بالسوق واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين. مطالب واتهامات وجاء تصريح بن دغر الذي زعم فيه أن الحكومة نجحت في وقف انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في ظل انهيار قيمة الريال اليمني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، حيث تجاوز حاجز ال500 ريالا للدولار الواحد، مقارنة ب 300 ريال للدولار الواحد قبل قرار حكومته نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن وتعطيل وظائفه. وطالب اقتصاديون وقيادات سياسية ومسئولون في الحكومة الشرعية طالبوا الرئيس هادي باتخاذ إجراء فوري رداً على هذا الانهيار غير المسبوق للعملة اليمنية، مطالبين بسرعة إقالة وزير المالية ونائبه وإقالة محافظ البنك المركزي اليمني ونائبه بعد ثبوت فشلهم في إدارة السياسة المالية وضبط السياسة المصرفية وإيقاف انهيار الريال المتواصل. وقالوا "إن وزير المالية ونائبه ومحافظ البنك ونائبه حولوا وزارة المالية والبنك المركزي إلى مجرد صناديق صرف فقط غير معنية بالسياسة المالية والائتمانية والمصرفية للبلاد". وطالبوا أيضا بمحاسبة المحافظ ونائبه على ممارسة سياسة الخديعة تجاه الرئيس ورئيس الوزراء والشعب من خلال إعلانهم سحب السويفت المصرفي من صنعاء إلى عدن وتدشين العمل به من البنك المركزي بعدن وقاموا باستدعاء رئيس الوزراء وجعله يعلن التدشين عبر وسائل الإعلام المختلفة بأنه تم تدشين البنك المركزي للعمل في السويفت من العاصمة عدن قبل عدة أشهر في حين أنه في واقع الأمر لم يتم تفعليه ومازالت المليشيات عبر البنك المركزي بصنعاء تتحكم بالسويفت المصرفي وعمليات التحويلات من وإلى اليمن، ومازال البنك المركزي في صنعاء المسيطر عليه من المليشيات هو الآمر للبنوك التجارية. وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي، وجه محافظ البنك المركزي ونائبه بالعودة إلى عدن، للإشراف المباشر على العمل المالي والمصرفي من العاصمة المؤقتة، والتنسيق مع الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة لوضع التصورات والمعالجات الكفيلة باستقرار العملة وتفعيل تحصيل الإيرادات. غير أن الصحفي المتخصص بالشئون الاقتصادية فاروق الكمالي، اعتبر عودة محافظ البنك المركزي منصور القعيطي ونائبه إلى عدن التي وصفها ب" الخطوة الجيدة"، بأنها لن توقف التهاوي المتسارع للعملة اليمنية، مؤكداً مواصلة انهيار الريال وبلا نهاية، ما لم يتم تداركه بوديعة نقدية لدعم قيمة العملة المحلية، وبتشغيل البنك المركزي وإجراءات اقتصادية حكومية بالتنسيق مع القطاع المصرفي والتجاري. ولفت الكمالى على صفحته الشخصية ب" فيس بوك" إلى أن الحوثيون يستغلون انهيار الريال لابتزاز الصرافين وشركات الصرافة، فيما الحكومة الشرعية، تقف عاجزة عن مواجهة تهاوي الريال، أو أنها لا تحاول، لافتاً إلى أن محافظ البنك المركزي ونائبه في الخارج، ولا يزاولون مهامهم منذ تعيينهم منتصف سبتمبر 2016م. وأشار إلى أن انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية لم يأتي منعدم، مشيراً إلى أن الاقتصاد الحالي للبلاد في حالة ركود ويعاني التدهور نتيجة الحرب الدائرة والمستمرة منذ 3 أعوام. وأوضح الكمالي أنه تم استنزاف احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية، فيما الإيرادات النفطية شبه متوقفة بتوقف إنتاج النفط والغاز من حقول صافر وقطاعات شبوة، مع تراجع كبير للإيرادات الضريبية والجمركية. توجيهات هادي وخلال لقائه أول من أمس الأحد الرابع عشر من يناير الجاري، في الرياض، بالقيادات المالية والمصرفية اليمنية، ممثلة بوزير المالية أحمد عبيد الفضلي، ومحافظ البنك المركزي، منصر القعيطي ونائبه عباس الباشا، حسب وكالة سبأ اليمنية الحكومية، وجه الرئيس هادي، المسؤولين الحكوميين المعنيين، بالعمل على وقف تدهور العملة الوطنية، التي فقدت قيمتها بأكثر من 100% منذ بدء الحرب في البلاد وأكد هادي على أهمية اضطلاع المؤسسات المالية بمهامها الدستورية المناطة بها وتفعيل أدائها في مختلف الجوانب الفنية والرقابية والإشرافية على مختلف الأنشطة والعمليات للبنوك الأهلية والتجارية لضبط إيقاعها والوقوف على الأنشطة المالية المختلفة، للإسهام في السيطرة وتحقيق الاستقرار المطلوب ووقف تدهور العملة. كما شدد على أهمية تعزيز العمل الميداني، موجهاً وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ونائبه بالإشراف المباشر على العمل المالي والمصرفي من العاصمة المؤقتة عدن، بالتنسيق مع الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة، لوضع التصورات والمعالجات الكفيلة باستقرار العملة، وتفعيل تحصيل الإيرادات واتخاذ الضوابط لتحقيق الاستقرار المنشود بين وعد ونار وفيما وعدت الحكومة اليمنية باتخاذ إجراءات من أجل وقف انهيار العملة، شن الحوثيون في صنعاء حملة اعتقالات طالت أصحاب الشركات ومحلات الصرافة، وأدى إلى إضراب غير معلن لشركات ومحلات الصرافة في العاصمة خلال الأسبوع الماضي. وعمد عدد كبير من الشركات ومحلات الصرافة في العاصمة صنعاء، إلى إغلاق نقاط البيع ومراكزها المصرفية بسبب القمع الممارس من قبل جماعة الحوثي، في وقت ينتشر سماسرة الصرف في السوق السوداء في معظم مراكز التسوق في المدينة. وأفاد سكان ومصادر في صنعاء، أنهم لم يتمكنوا من استلام حوالتهم والودائع المالية من محلات الصرافة بسبب امتناع المصارف عن فتحها وممارسة عملها مرجعة السبب إلى قمع الأجهزة الأمنية لجماعة الحوثي. ونقلت وسائل إعلام محلية تهديد وزير المالية حسن مقبولي، في حكومة الحوثي (غير المعترف بها)، قوله: "إن هذه المصارف والمحلات التجارية تقوم بإرسال مبالغ مالية كبيرة متجاوزة التعليمات والتوجيهات التي تم التعميم عليهم بها". وأضاف أن المصارف "تضارب بالعملة رغم تحذيراتنا لهم المتكررة بذلك والدولة ستضرب بيد من حديد كل من يتعامل بهذا المجال الذي يضعف من قيمة العملة اليمنية وإن الحكومة ستتخذ إجراءاتها القانونية". وكان الحوثيون قد نفذوا عدد من الإجراءات الأمنية والقمعية ضد مراكز المصارف بالعاصمة صنعاء. وقامت خلال الأيام الماضية مجموعة من مسلحي جماعة الحوثيين باقتحام فروع لكبار محلات الصرافة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة. وأفادت مصادر محلية، أن دوريات عسكرية مع أفراد من الأمن القومي التابع للحوثيين، اقتحمت فروع مصرف الكريمي وسويد والصيفي وهي شركات كبرى في مجال الصرافة في اليمن، كما قامت بنهب ما بداخلها من أمول مرجعة السبب إلى "ضبط أسعار الصرف". انهيار اقتصادي ويواصل الريال اليمني تهاويه، وسط انهيار اقتصادي مريع، مواصلاً تدهوره أمام العملات الأجنبية التي شهدت العملة اليمنية أمامها انحداراً مخيفاً في القيمة، في ظل مخاوف واسعة من انهيار كامل للعملة الوطنية. ومع انهيار الريال اليمني ارتفعت أسعار المواد الغذائية في معظم المدن اليمنية ووصل سعر كيس القمح (10 آلاف ريال) من 7000 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو الأمر نفسه في بقية السلع بما في ذلك الأرز والسكر والدقيق والزيت. وتتصاعد دعوات ومطالبات خبراء الاقتصاد لحكومة الرئيس هادي بالتدخل العاجل لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار، كما هي التحذيرات من سياسة الحكومة الشرعية المالية في مواجهة العجز. فيما يبدي مواطنون مخاوفهم من تفاقم معاناتهم نتيجة لذلك، في بلد تصل نسبة الفقر فيه إلى 85% من إجمالي السكان، وفق تقديرات هيئات دولية. وينبه خبراء اقتصاد من أن تسجيل الريال اليمني، تدنيا جديداً، ومواصلة تدهوره غير المسبوق، من شأنه أن يحدث ركودا اقتصاديا وضعفا في عملية البيع والشراء لدى التجار والتعاملات التجارية والمالية على المستوى المحلي. وتشهد اليمن أوضاع اقتصادية متردية في ظل حكم وسيطرة المليشيا الانقلابية وانهيار متواصل للعملة المحلية. معاناة مضاعفة مواصلة الريال اليمني تدهوره غير المسبوق والمستمر أمام العملات الأجنبية، وتحديداً الدولار الأمريكي والريال السعودي، يعده خبراء اقتصاد مؤشر حتمي لمرحلة جديدة من التضخّم، ستؤدي بدورها إلى مضاعفة معاناة المواطنين في عدد من المحافظات، حيث تبدو نسبة الفقر في ارتفاع متواصل في أوساط المجتمع لدرجة لم تشهدها البلاد قط. وقد أدى استمرار هبوط سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى تسجيل موجة ارتفاع جديدة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق المحلية، بسبب ارتباط أسعار السلع بأسعار الصرف. ويرتبط تهاوي سعر صرف الريال بارتفاع أسعر السلع الغذائية كون غالبية عمليات استيراد السلع من الخارج تتم بالعملات الصعبة والبيع في السوق المحلية بالريال اليمني. وينبه خبراء اقتصاد من أن تهاوي أسعار صرف العملة الوطنية (الريال اليمني) أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية، يشكل انعكاساً خطيراً على أسعار السلع الاستهلاكية، إذ تستورد اليمن ما نسبته 90% من احتياجاتها من الخارج. وتسببت الحرب وسيطرة الحوثيين في تآكل الاحتياطيات الخارجية من 4.7 مليارات دولار في شهر ديسمبر/كانون الأول 2014 إلى 987 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك) في سبتمبر/أيلول 2016.
