بدأت المليشيات الحوثية، إجراءات قانونية، لتملك ومصادرة أموال وعقارات أكثر من ألف قيادي ومسؤول حكومي وحزبي وعسكري في الشرعية اليمنية، في تصعيد خطير يكشف نوايا الجماعة الانقلابية وجنوحها للسلام والمفاوضات، ويفضح مبادرة تسليم ميناء الحديدة، التي يحاول المبعوث الأممي "مارتن غريفيث" تسويقها عالمياً كمخرج وحيد لوقف الحرب في اليمن. وأكدت مصادر مؤكدة أن المليشيات بدأت في إجراءات محاكمة 1217 مسؤولاً حكومياً وحزبياً وعسكرياً موالياً للشرعية، (غيابياً) تمهيداً لإصدار أحكام قضائية ضدهم بالخيانة العظمى، والإعدام، ومصادرة أموالهم وعقاراتهم وحساباتهم البنكية. وأوضحت المصادر، أن المليشيات بدأت في اتخاذ هذه الإجراءات، غير مكترثة بالجهود الأممية التي يبذلها المبعوث الأممي لليمن «مارتن غريفيث» للتحضير لجولة مشاورات سلام جديدة، مزمع عقدها في السويد. وأشارت المصادر إلى عزم المليشيات مصادرة وتملك أموال المعارضين لها، والمتاجرة بها أو بيعها، بعد حصولها على أحكام قضائية، من المحاكم والقضاة الخاضعين والموالين للمليشيات في مناطق سيطرتها. ولفتت المصادر، إلى أن إقدام المليشيات على مثل هذه الخطوة التصعيدية، يكشف حقيقة المماطلة الحوثية والمبادرات الكاذبة التي يطلقونها بين الحين والأخر، لتسويق أنفسهم في الراي العالمي كقوة سياسية حريصة على السلام، وإيقاف الحرب عبر المشاورات والتفاوض مع الحكومة الشرعية. وتكشف إجراءات المليشيات محاولة الجماعة تحقيق أكبر مكسب مادي من انقلابها، والمحافظة عليه عبر القضاء والقانون، وذلك بعد أن أصبح سقوط الانقلاب ونهاية المليشيات شبه محقق، بعد الانتصارات التي حققها الجيش والتحالف في مختلف الجبهات، خصوصاً في حجة وصعدة والحديدة. الإجراءات الحوثية ومحاولاتها الأخيرة، لمصادرة وتملك أموال وعقارات تجار وقيادات حزبية وحكومية وعسكرية موالية للشرعية، ليست بجديدة على الجماعة الانقلابية التي حولت كل مناحي الحياة لصالح مشروعها الطائفي التخريبي، وصادرت أموال وثروات الشعب لصالح قياداتها وتمويل مشروعها الإرهابي، والحفاظ على استمرار حربها بأموال اليمنيين، وخصومها المتواجدين خارج مناطق سيطرتها. محاكمة غيابية مصادر قضائية في العاصمة صنعاء أكدت ل«أخبار اليوم» أن المليشيات بدأت في إجراءات محاكمة عدد من المسؤولين والقيادات السياسية والحزبية والتجار الموالين للشرعية غيابياً. وأضافت المصادر أن المليشيات رفعت دعوى قضائية ضد (1217) مواطناً يمنياً، في المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء. وأوضحت المصادر أن المليشيات بدأت في إجراءات محاكمة المواطنين (غيابياً)، وبتكتم شديد وسرية تامة. وأشارت المصادر إلى أن النيابة الجزائية الخاضعة للميلشيات، قدمت ملفات واتهامات متعددة للمواطنين، من بينها الخيانة العظمى، والتواصل مع قوى العدوان، والعمل السياسي والعسكري والإعلامي ضد الوطن والشعب، والمشاركة في جرائم القتل، وتدمير البنى التحتية التي ينفذها تحالف العدوان (تحالف دعم الشرعية)، إضافة إلى تهم أخرى متنوعة بين جنائية، وفساد مالي، ومتاجرة في الممنوعات، ونهب أموال الدولة. خليفة الإجراءات في الثاني من ديسمبر/ كانون الثاني عام 2015م، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، أولى جلساتها لمحاكمة من وصفتهم بالعملاء والخونة المتهمين بجرائم العدوان على اليمن. وشمل قرار الاتهام ، الرئيس عبدربه منصور هادي، وسفير اليمن في باريس الدكتور/رياض ياسين، وسفير اليمن في أمريكا الدكتور/أحمد عوض بن مبارك، ونائب رئيس الوزراء السابق عبدالعزيز جباري، ومستشار الرئيس سلطان العتواني، وأمين عام حزب الإصلاح عبدالوهاب الآنسي، وسفير اليمن في البحرين رئيس جهاز الأمن القومي السابق علي حسن الأحمدي. ووجه الحوثيون للرئيس والمسؤولين، لائحة اتهامات منها مشاركتهم في العدوان على اليمن، ونقل الإحداثيات، والمشاركة في قتل الأبرياء من أبناء الشعب اليمني، وتدمير بنيته التحتية . واستمرت المحكمة المتخصصة في صنعاء، في عقد جلسات محاكمة علنية، وبشكل متكرر، خلال عام 2016م، والربع الأول لعام 2017م. وفي 25 من مارس 2017م، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكمها في القضية رقم (68) لعام 2015م، قضت بإدانة عبدربه منصور هادي، بجريمة انتخال صفة رئيس الجمهورية، بعد انتهاء فترة ولايته المنسوبة إليه في الفترة الأولى، وجريمة التحريض والمساعدة لدولة العدوان السعودية وحلفائها، على جريمة الاعتداء على أراضي الجمهورية جواً وبراً وبحراً، والمساس باستقلال الجمهورية وسلامة أراضيها. وقضى حكم المحكمة الخاضعة للحوثيين، بالإعدام على كلٍ من: عبد ربه منصور هادي، ورياض ياسين، وأحمد عوض بن مبارك، وعبد العزيز جباري، وسلطان العتواني، وعبد الوهاب الآنسي، وعلي حسن الأحمدي، بتهمة الخيانة العظمى وتعريض أمن البلد للخطر والمشاركة في عمليات تحالف العدوان، الذي قادته السعودية على اليمن. كما قضى الحكم بالحجز التنفيذي على أملاكهم وأموالهم وأرصدتهم، إلى أن يتم الفصل في القضايا المرفوعة من المدعين بالحق الخاص. وطالبت المحكمة، النيابة الجزائية بمتابعة كل من ثبت إدانته بالتعاون مع ما وصفته بالعدوان، والتحقيق معه وإحالته إلى المحاكمة. تهم الخيانة لنهب أموال المواطنين في 12 من ديسمبر العام الماضي، أصدرت مليشيات الحوثية تعميماً للبنوك بحجز أموال من وصفوهم، بالخونة وعددهم 1223 . وشمل قرار الحجز حسابات بنكية، وأصولاً لأفراد وكيانات، بموجب حكم قضائي ومذكرات من النيابة. وأصدر فرع البنك المركزي اليمني بالعاصمة صنعاء والخاضع للحوثيين، في تعميم للبنوك المحلية على إجراء الحجز التحفظي على حسابات بنكية ل 1223 فردا، بحسب مذكرتين من وزارة الداخلية، والنيابة الجزائية المتخصصة. وأظهرت وثائق متعددة صدور توجيهات من عدة جهات تابعة للحوثيين وتحت عبارة «سري وعاجل» بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات من سماهم «الخونة» وبعدد 1223 اسماً. وبحسب الوثائق والمذكرات الصادرة عن الانقلابيين والأجهزة الخاضعة لهم في صنعاء، فإن النيابة الجزائية الخاضعة للحوثيين أعطت المليشيات الموافقة القانونية بالدخول إلى الأموال والعقارات المملوكة للمتهمين، وفرض الحجز التحفظي عليها . إجراءات المحاكمة وتهدف المليشيات الحوثية من خلال رفع اتهامات للمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء والخاضعة لهم بشكل كامل، الحصول على أحكام قضائية نافذة، تمنحهم الصفة القانونية للتصرف في أموال وعقارات المتهمين، والمتاجرة بها وبيعها أو تملكها. وتعيش المليشيات الحوثية أزمة مالية، متزامنة مع الهزائم التي تتكبدّها في جبهات القتال، فضلاً عن عزوف القبائل إرسال أبنائها للقتال مع المليشيات، ودفع أموال لتمويل مجهودها الحربي، ما دفع الجماعة الانقلابية –بحسب مراقبون – إلى البدأ بإجراءات محاكمة قيادات الشرعية، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم بشكل كامل، استناداً لأحكام قضائية. المتهمون الذين تحاول المليشيات نهب أموالهم صادرت المليشيات مطلع العام 2017م ، أموال وحسابات وممتلكات الرئيس هادي، و ستة من قياديه، عبر المحكمة ذاتها، والتي أصدرت حكمها بإعدام الرئيس ومعاونيه، ومنح سلطات الحوثيين كامل الصلاحية في أموالهم وممتلكاتهم. وتشمل إجراءات المحاكمة جميع مسؤولي السلطة الشرعية، ابتداءً بالرئيس ونجليه، ونائب الرئيس علي محسن الأحمر، مروراً بالوزراء في الحكومة المعترف بها دولياً، وانتهاءً بوكلاء الوزارات ومديري العموم لدى الحكومة، كما يشمل الإجراء أصولاً تعود لقيادات في الشرعية، منها جامعة العلوم والتكنولوجيا وهي أكبر جامعة أهلية باليمن، وجامعتا آزال وتوتنك، ومدارس صنعاء الدولية، ومنتجع فرح لاند السياحي، بالإضافة إلى جمعيات مدنية ومحال سوبرماركت. وضم الكشف أسماء جميع سفراء اليمن بالخارج وقيادات الأحزاب الموالية للشرعية، ومنها التجمع اليمني للإصلاح ممثلاً برئيسه محمد اليدومي، وأمينه العام عبد الوهاب الآنسي، ورئيس القطاع النسائي للحزب "أمة السلام رجاء"، بالإضافة إلى الحجز على المقر الرئيسي للحزب. مصادر للصحيفة، أكدت أن إجراء المليشيات شمل عدداً من المسؤولين والسياسيين والصحفيين، فيما لم يتسنى ل«أخبار اليوم» الحصول على لائحة الاتهامات وأسماء المتهمين، الذي يحاول الحوثيون مصادرة ونهب أموالهم وممتلكاتهم، والمتاجرة بها بيعاً وشراء. تصميم على الحرب والدمار تتزامن الإجراءات مع جهود دولية يقوم بها المبعوث الأممي لليمن "مارتن غريفيث"، وشبه توافق لدى جميع الأطراف، على البدء بإجراءات بناء الثقة وحسن النية، عبر ملفات الأسرى والمعتقلين والمخطوفين. كما تتزامن مع تراجع المليشيات عن عرض كانت قد قدمته للمبعوث الأممي، واقترحت بموجبه تسليم إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة، ورغم رفض الحكومة الشرعية للمقترح، أعلنت المليشيات أن مقترحها مشروط بتحويل الإيرادات المالية للميناء، إلى البنك المركزي في صنعاء، وهو ما ينافي المقترحات والرؤى المطروحة لقيام الحكومة الشرعية بصرف مرتبات جميع الموظفين وبشكل دائم، إذا ما سلم الحوثيون الميناء والمدينة للشرعية، قبل انتزاعها بالقوة العسكرية. وتشير الإجراءات الحوثية، وتصعيد عمليات الاختطاف والقتل والاعتداء على المواطنين، إلى استحالة جلوس المليشيا الانقلابية على طاولة المفاوضات، وقبولها بالحلول السلمية، بعد أن اعتادت على سفك الدماء، واعتاد قادتها نهب وسرقة أموال الشعب وأكل لحم انباءه.
