«ما زالت المليشيات الحوثية تريد من خلال أي تسوية، أن تشرعن للوضع الحالي، أو تمرر مشروع الانقلاب من خلال اتفاقات سياسية» هذا هو الاعتقاد العام لدى ممثلي الحكومة الشرعية في مفاوضات السويد، بحسب ما صرح بذلك عضو الوفد البرلماني/علي عشال، يرى الحوثيون من جهتهم أن الحكومة والتحالف غير جادين في السلام وأن مشاركتهم في المشاورات لتشريع ما اسموه استمرار العدوان والحصار عبر آليات لتحسين الوضع الإنساني، فيما ينتظر 29 مليون يمني النتائج النهائية التي ستتمخض عنها الاجتماعات التي ترعها الأممالمتحدة في السويد، لكن الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام، مثلت خيبة أمل أصاب تفاؤل اليمنيين بمقتل، إثر تعنت المليشيات الحوثية وسعيها للقفز على ملفات المشاورات، إضافة إلى الحضور الغير موفق للشرعية وإعلامها. في السادس من ديسمبر الحالي/ كانون الأول، انطلقت مشاورات سلام، في قلعة هادئة، تبعد عن شمال العاصمة السويدية "استوكهولم" 60 كم، بين وفد الحكومة اليمنية التي يعترف بها المجتمع الدولي، وميليشيا الحوثي التي استولت على السلطة في صنعاء قبل أربع سنوات إثر انقلاب عسكري كامل الأركان. على مدى الأربعة الأيام الماضية، عقدت جلسة مشاورات واحدة مباشرة، وعشرات الجلسات غير المباشرة، بإشراف من المبعوث الأممي لليمن، البريطاني/مارتن غريفيث، وعشرات الموظفين التابعين لمكتبه والأممالمتحدة. ميوعة التحضير عمل المبعوث الأممي "مارتن غريفيث" جاهداً من أجل تحقيق نجاحه الأول في ملف السلام اليمني منذ تعيينه في فبراير/شباط 2018م، بعد الفشل الأول لجهوده، حين رفض الحوثيون حضور مشاورات جنيف التي كانت مقررة مطلع سبتمبر/أيلول 2018م. وقدم غريفيث، خلال مساعيه لإقناع المليشيات بالحضور تنازلات كثيرة، أبرزها مرافقة الوفد الحوثي ل"غريفيث" على متن طائرة الأممالمتحدة، من مطار صنعاء إلى السويد. وانحاز "غريفيث" في وقت مبكر للمليشيات الحوثية، حيث سمح بحضور مراسلي القنوات التلفزيونية والصحف التابعة للمليشيات الحوثية، وسائل الإعلام الموالية لها والممولة من إيران، في حين رفض حضور مراسلي القنوات الحكومية ووسائل الإعلام الشرعية والتابعة للتحالف العربي، إلى مكان انعقاد المشاورات في السويد. ووصف سفير اليمن في بريطانيا د.ياسين سعيد نعمان، انحياز "غريفيث" للمليشيات عشية انطلاق المشاورات، ب"التدليل والمراضاة والميوعة" الذي لا يفيد السلام في شيئ ويعرضه للانتكاسة. وقال نعمان: إن مرافقة "غريفيث" لوفد المليشيات يبعث في اعتقاد الجماعة اعتقاداً خاطئاً بأنها لم ترتكب جريمة بحق اليمن والشعب، ويضفي على الجريمة قدراً من الدخان المضلل، ويجعلها تتخندق وراء الوهم بمشروعية الفساد الدموي والسياسي الذي اغرقت فيه البلاد. ترجيح الكفة لصالح المليشيات إعلاميا وذكر وزير الإعلام معمر الإرياني، أن وزارته خاطبت عبر الوفد الحكومي المشارك بالمفاوضات، مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن "مارتن غريفيث" بضرورة إشراك وسائل الإعلام الرسمي ووكالة الأنباء اليمنية سبأ، ونخبة من الصحفيين البارزين لتغطية المشاورات. وقال الإرياني -في سلسلة تغريدات على تويتر-: «ُبلِغنا بشكل رسمي بعدم قبول طلبنا من المبعوث الأممي، بحجة منع إي زيادة في عدد وفد الشرعية المكون من 12 ممثلاً و5 من السكرتارية، وهو ما التزم به وفد الحكومة، لنفاجئ بأن وفد الحوثيين وصل العاصمة السويدية بأكثر من42 منهم الإعلاميين وفي نفس طائرة المبعوث الدولي!!». وبمرور أربعة أيام من عمر المفاوضات، رجحت ميوعة "غريفيث" وفد المليشيات الحوثية إعلامياً، وجعلت نشطاء الجماعة يتصدرون قوائم الحسابات والهشتاقات على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر نشرهم تفاصيل وتصريحات وشائعات وتسريبات تصب في مجملها لصالح الجماعة، وضد المشاورات ذاتها. لم يستجب "غريفيث" لدعوات الوزير الإرياني، ولم يتدارك الخطأ وأصر على الظهور كالمنحاز للمليشيات والمتنصل من «مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية، و يخل بالجهود الرامية لإنجاح مشاورات السلام». لا ضامن للانقلابيين رفعت الأممالمتحدة من سقف تفاؤلها مع وصول طرفي المشاورات إلى السويد، لكن تمسية الجولة الرابعة للمفاوضات ب«مشاورات السلام اليمنية» بحد ذاتها، تكشف فرط خشيت "مارتن غريفيث"، ومن وراءه الأممالمتحدة الراعية لحوار الطرفين، من فشلها، فالأممالمتحدة ومبعوثها ومن ورائهم بريطانيا العظمى، من فرط ما تقدم من تنازلات للمليشيات الحوثية –بحسب تصريحات وزير الخارجية/ جيريمي هانت - تخشى عدم خضوع الجماعة لنتائجها ورفضها أو عدم تطبيقها على أرض الواقع، وانسحابها المفاجئ من المشاورات، فالجماعة الانقلابية لا تعترف بالشرعية الدولية وقراراتها فقط، بل وتتمرد على تلك القرارات وتطعن في شرعية صدورها من أساسه، بوصفها تدخلاً دولياً سافراً في الشأن اليمني، وهو ما دفع "هانت" للحديث في وقت سابق عن رد دولي حازم ضد مليشيات الحوثي، في حال أفشلت الجهود الأممية الأخيرة. وعلى مدى جولات المشاورات السابقة في الكويتوجنيف، كانت المعضلة التي تواجه أي حل أو مقترح توافقي، عدم وجود طرف يضمن الحوثيين فعلاً -في قطار السلام المتعثر- في حين أن المظلة الدولية والشرعية الممنوحة للحكومة اليمنية تمثل ضمانة كافية، إضافة إلى تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية كطرف داعم ومساند وضامن لتنفيذ الاتفاق من طرف الحكومة، وهو ما طرح تساؤلات عن أسباب حضور الحوثيين للمشاورات رغم رفضهم للذهاب إلى جنيف قبل شهرين، وألّا يكون ذهابهم للسويد لمجرد ذر الرماد في العيون. الملفات المطروحة أكدت الأممالمتحدة، أن مشاورات السويد، كرست لإعادة بناء الثقة بين الطرفين، الحكومة الشرعية من جهة، والمليشيات الحوثية من الجهة الأخرى، وبحسب تصريحات المبعوث الأممي "غريفيث" فإن بناء الثقة بين الجانبين من خلال مناقشة ملفات الوضع الإنساني في اليمن والتخفيف من معاناة الشعب، عبر عدة خطوات يتقدمها ملف الأسرى والمعتقلين والمخطوفين، وملف مطار صنعاء الدولي وإعادة فتحه، وملف ميناء ومدينة الحديدة، وملف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين ومعالجة الوضع الاقتصادي، إضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المتضررين في مناطق الطرفين. اعترف المبعوث الأممي -في تصريح صحفي، أمس الإثنين- بفشله في أهم محور وملف بمحادثات السويد، والمتمثل في ميناء ومدينة الحديدة. وقال مارتن غريفيث: إن «قضية الحديدة صعبة للغاية» وتمثل محور محادثات اليمن المنعقدة في السويد، كاشفاً عن احراز تقدم في ملف الأسرى والمعتقلين «إعلان اتفاق تبادل الأسرى سيتم خلال اليومين المقبلين». ملف الأسرى والمعتقلين أظهرت تصريحات كلا الطرفين المشاركين في مشاورات السويد وراعيها غريفيث، قرب انفراج في ملف الأسرى والمعتقلين. وكان رئيسي لجنتي الأسرى والمعتقلين، عقدا -أمس الإثنين- اجتماعاً لبحث الإجراءات التنفيذية لملف الأسرى والمعتقلين، ومن سينقل الأسرى والمواقع المحتملة للتسليم. تم الاجتماع بحضور وفد الصليب الأحمر، وفريق المبعوث الأممي إلى اليمن. وفي هذا الاتجاه نشرت قناة الحوثيين «المسيرة» عن موفدها قوله: إن الاجتماع الخاص بلجنة الأسرى تأجل اليوم (أمس) الاثنين، بسبب عدم التزام وفد الرياض بتسليم الكشوفات رغم طلبه بالأمس مهلة إلى اليوم. وأعادت قناة المليشيات، مماطلة وتلكوء وفد الحكومة عن تسليمه أسماء المعتقلين والأسرى وتأجيل الاجتماع، لما قالت إنها اتصالات من الرياض، وعدم امتلاك فريق الحكومة للقرار والاستقلالية من قيادة التحالف العربي. وأكدت المليشيات، استعدادها لإطلاق كافة الأسرى والمعتقلين من موالي التحالف، شريطة إطلاق سراح معتقلي المليشيات كافة. تحديث مستمر لقائمة الأسرى ويرد على مزاعم المليشيات، مستشار رئيس الجمهورية عضو الوفد التشاوري، محمد العامري، مؤكداً أن الحكومة متجاوبة في ملف الأسرى «وليس عندنا أي مانع لإطلاق الأسرى في هذه اللحظة، كون هذا الملف إنسانياً ويجب ألّا يخضع للجانب السياسي». وأوضح العامري «كشوفاتنا قد تم تسليمها، لكن وبما أن عملية السجن والاختطاف مستمرة من قبل الطرف الآخر؛ فالكشوفات تحتاج إلى تحديث بشكل مستمر، وحالياً ندرس الآلية التنفيذية التي تحدد مكان وموعد الإفراج، ولا نريد أن يبقى سجين واحد داخل السجون». اختطاف صحفيين ودكاترة جامعة مصادر في وفد الحكومة بمشاورات السويد، أشارت في تصريح ل«أخبار اليوم»، أن ملفات الأسرى والمختطفين التي قدمتها الحكومة، شملت جميع المختطفين والمعتقلين والأسرى لدى المليشيات الحوثية ومن جميع المحافظات. وأضافت المصادر، إن الفريق الحكومي أرجى تسليم القائمة النهائية بعد ورود معلومات عن أكثر من 342 مختطفاً ومعتقلاً، أقدمت المليشيات على اختطافهم من منازلهم ومن الطرقات منذ انطلاق مشاورات السويد الخميس الماضي. وأوضحت المصادر، أن الفريق الحكومي حصل على عدد من أسماء وبيانات المختطفين، والذين من بينهم صحفيين وأكاديميين، وأبناء مشائخ ووجاهات قبلية، وشخصيات اجتماعية ومواطنين عاديين. وبحسب المصادر، فإن الفريق الحكومي يحاول الوصول إلى أسماء وبيانات عشرات المواطنين، الذين أقدمت المليشيات الحوثية على اختطافهم في محافظة الحديدة وحدها خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى استمرار التواصل مع المنظمات الإنسانية والحقوقية والنشطاء الميدانيين في الحديدة، ومختلف المحافظات. مرحلة ثانية من الأسر رغم أن ملف تبادل الأسرى والمعتقلين، أكثر إيجابية وتحرك في مشاورات السلام بالسويد، إلا أن آلية تسليم المعتقلين والمخطوفين، تمثل مظلة للشرعية والحوثيين، خصوصاً لعدم وجود ضمانات من قيام المليشيات الحوثية باعتقال من قد تفرج عنهم من ضمن الاتفاق، والذين غالبهم مواطنون عاديون، ويفضلوا البقاء بجانب عائلاتهم في المناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية. وللمليشيات في هذا الجانب سجل كبير من الإجرام، بإعادة اعتقال من تفرج عنهم، رغم تسلمها في بعض الحالات مبالغ مالية كبيرة. والمعضلة الأخرى، تحويل الآلاف من المخطوفين، إلى حالات نزوح قسرية، إلى مناطق الشرعية وبعيداً عن الأهل والأسر، وهو ما يعتبره الأسرى مرحلة ثانية من الأسر، بحسب ما أكد سام أحمد، أحد الأسرى المفرج عنهم في صفقة تبادل قبل أشهر، والذي تم تسليمه إلى الشرعية عبر الجوف بعد أن اختطف من منزله في حجة، وغيب وعذب وحوكم لثلاث سنوات في الحديدة، ليلقى نفسه في سجن مفتوح في محافظة مأرب، بعيداً عن زوجته وأولاده ووالدته التي اشتد عليها المرض منذ اختطافه عام 2015م. الكل مقابل الكل تؤكد تصريحات الطرفين تحقيقهما اتفاق في "الإفراج عن الأسرى والمعتقلين" لدى الطرفين، وفق قاعدة "الكل مقابل الكل"، وهي المعادلة التي تظهر إجرام المليشيات وممارساتها غير الإنسانية بحق اليمنيين. بالنسبة للأرقام، هناك آلاف المقاتلين الحوثيين الأسرى في السجون التابعة للحكومة الشرعية، وفي الأراضي السعودية ضمنهم قيادات في الصف الأول والثاني، وبحسب تصريحات الحوثيين فإن أعدادهم تقارب ال6 ألف مقاتل. فيما هناك أكثر من 19 ألف معتقل سياسي في سجون الحوثيين، هؤلاء اختطفوا من منازلهم، لنشاطهم السياسي أو بدون نشاط، فقط لأنهم يوالون الحكومة الشرعية. وتنشر وسائل إعلام، تسريبات عن اتفاق يقضي بموجبه الإفراج عن 400 أسير لدى الحكومة، مقابل 400 مختطف ومعتقل لدى الحوثيين، وتسريبات أخرى تتحدث عن أرقام أخرى (تزيد وتنقص)، أضافة إلى تسريبات عن آليات تتضمن مطاري صنعاء وسيئون كمحطتين لتسلم الأسرى، بإشراف الصليب الأحمر. ولم يتسنى ل«أخبار اليوم» التحقق من الروايات والتسريبات من مصادر في الوفد الحكومي، أو مصادر مستقلة على اطلاع وثيق بمجريات التشاور في السويد. أسماء تعجيزية قدمت المليشيات الحوثية ضمن كشوفات أسماء مسلحيها الأسرى لدى الشرعية والتحالف العربي، أسماء مقاتلين لقوا حتفهم في أرض المعركة، وليسوا أسرى لدى الحكومة والجيش، هذا ما أكدته الناطقة باسم التحالف اليمني "لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن" بشرى العامري، واصفة وضع المليشيات تلك الأسماء بعراقيل قد تعترض عملية تبادل الأسرى والمختطفين. وجاء تصريح المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، ليؤكد وضع المليشيات عراقيل في طريق إتمام اتفاق الأسرى والمعتقلين، مؤكداً في تصريحه أمس «عدم تأكده من حياة بعض المختطفين». وأفاد المبعوث الأممي -في حديث لوسائل الإعلام، نقلته الأناضول التركية- إنه يريد من أطراف الأزمة «الإفراج عن أشخاص أثناء وجودنا هنا.. نريد إطلاق سراح كل الأسرى، ويجب التأكد أولًا أنهم أحياء». وتفتح اشتراطات الحوثيين إعادة قتلاهم للحياة، التساؤل عن هدف المليشيات وراء عرقلة ملف تبادل الأسرى، أو ما إذا كان طرح المليشيات لأسماء القتلى ضمن كشوفات الأسرى مقدمة لإعلان وفاة العشرات من المختطفين والأسرى في سجون المليشيات الحوثية، وفي مقدمتهم السياسي الإصلاحي البراز محمد قحطان، خصوصاً والمليشيات قد سربت خلال الفترات الماضية أنباء مقتله مع شقيق الرئيس هادي، ووزير الدفاع في قصف لطيران التحالف. وبحسب مصدر مقرب من وفد الحكومة، فإن لجوء المليشيات للمطالبة بقتلاها بوصفهم أسرى، ينم عن خبث وجرائم سرية قد تتكشف خلال الأيام القادمة، وتتعلق تلك الجرائم بحسب تصريح المصدر -ل«أخبار اليوم»- أشترط عدم ذكر اسمه، بمصير وحياة مئات المختطفين والمخفيين قسراً، ممن تعرضوا للتعذيب والتنكيل في سجون المليشيات، وتحاول أن تعلن وفاتهم عبر المساوة بين ظروف وفاتهم تحت التعذيب، وقتلى الجماعة في المواجهات العسكرية في الجبهات. وأكد المصدر، أن الوفد الحكومي لن يتعامل بأي مرونة في هذا الجانب، كونها جرائم إبادة وإعدامات جماعية، لا يمكن تمريرها بأي شكل من الأشكال في تسويات سياسية طرفها الحكومة الشرعية. رفد للمليشيات أعاد نشطاء قبول المليشيات الحوثية باتفاق تبادل الأسرى، إلى التناقص الكبير في أعداد مسلحيها في جبهات القتال المختلفة، وعزوف القبائل عن إرسال أبنائها للقتال مع الجماعة، بعد تزايد قتلاها وافتضاح شعاراتها الطائفية، وانتهاكاتها بحق الموالين لها خلال الفترة الماضية. وتحدث النشطاء في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي –رصدتها أخبار اليوم- في هذا الخصوص، مشيرين إلى الحرص الكبير الذي توليه المليشيات في هذه المرحلة على استعادة وتحرير أسراها لدى الشرعية والتحالف، وما إذا كانت ستزج بهم في المواجهات المحتملة في الحديدة، والتي باتت معركتها بالنسبة للمليشيات مصيرية، على عكس القوات الحكومية التي اجتاحت أطراف المدينة الشرقية والجنوبية، وأوقفت تقدمها استجابة للدعوات الأممية والدولية للمشاورات، وذلك لتجنب تدمير المدينة، وسقوط الكثير من الضحايا المدنيين، الذين تحاول المليشيات استخدامهم دروعاً بشرية. كان محمد العامري عضو الوفد الحكومي، قد أشار في تصريحه لغرفة أخبار المشاورات، إلى نوع الأسرى الذين ستفجرج عنهم الحكومة «أسرى مقاتلين» بينما سيفرج الحوثيين عن «ضعفي عددهم من أناس مدنيين لا علاقة لهم بالحرب والقتال واختطفوا من بيوتهم». د.مران الغفوري، من ضمن النشطاء المستغربين للانحياز غير الإنساني من قبل "مارتن غريفيث" وحديثه عن تبادل الأسرى ب«أمر غريب جداً»، وقال في منشوره: «يجري النقاش حول واحدة من أغرب المبادلات في التاريخ، إذ يقود المندوب الدولي، غريفيث، وساطة تهدف إلى مبادلة الأسرى بالمختطفين، أعدت الحكومة قائمة احتوت على ما يزيد عن ستة آلاف مختطف، ويعد الحوثيون قائمتهم التي تشمل أسرى الحرب. وتساءل في حسابه على الفيسبوك مستغرباً: كذا الأسرى مقابل المختطفين؟!. أشار الناشط الغفوري، إلى ما نشره تحالف رصد، عن سجل المختطفين الذين بحوزته «يحوي قرابة 19 ألف مختطف يمني غيبهم الحوثيون في سجونهم السرية والعلنية، منهم 800 معلم، 400 طفل، 700 طالب، وما يزيد عن سبعة آلاف عامل، وأكثر من خمسة آلاف سياسي/ناشط سياسي». وأكد الغفوري، أن المبادلة إذا ما صحت بهذه الطريقة فهي «مغالطة لغوية تصبو إلى إخفاء الجريمة.. إذا نجحت المبادلة فقد جرت على الشكل التالي: المختطفون من منازلهم مقابل أسرى المعارك». وفتحت منشورات النشطاء تساؤلات كثيرة، يجب على وفد الشرعية طرحها واشتراط إجابتها من المبعوث الأممي والصليب الأحمر وسفراء الدول وممثلي أعضاء مجلس الأمن الدولي، هل تضمنون عدم اعتقال الحوثيين لمن سيتم الافراج عنهم من المدنيين والسياسيين؟، ما الضامن لوقف عمليات الاعتقال العشوائية والممنهجة ضد كل شرائح المجتمع وفي مقدمتهم الأكاديميين والمعلمين والصحفيين؟ المساوة بين المليشيات الإرهابية وقائدها المجرم، ورئيس دولة ومؤسسات شرعية منذ تعيينه وحتى اليوم، ينحاز غريفيث للحوثيين، هذا ما تكشفه تصريحاته وحواراته مع وسائل الإعلام. وفي هذا الاتجاه يرى الكثير من المحللين والمتابعين، انخراط الحكومة الشرعية في مشاورات ومفاوضات سلام مع المليشيات الحوثية ضمن آلية المساواة التي تنتهجها الأممالمتحدة بين الإرهابيين والحكومة الشرعية، يعد مكسباً يحسب للميلشيات الحوثية، التي حققت خلال الجولات الماضية تدويلاً للصراع في اليمن، وإظهارها كطرف سياسي موازي للحكومة الشرعية بكل مكوناتها الحزبية والمجتمعية والمدنية. لم تنحصر المساواة بين الحوثيين والحكومة كطرفين متصارعين عند الأممالمتحدة وحدها، فالمليشيات الحوثية هي الأخرى، باتت تطرح مقترحات أكبر من حجمها، وصلت نشوتها إلى ذروتها بمقترح فترة انتقالية جديدة تمتد لثلاث أو أربع سنوات، وحكومة انتقالية ورئاسة لا شرعية فيها للرئيس هادي ونائبه، ويكون من مهام الحكومة المقترحة بحسب مقترحات المليشيات استلام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من المسلحين، وكأن ميليشياتها أو ما تسمى باللجان الشعبية، طرف مساوي للجيش الوطني والقوات الأمنية والعسكرية، التابعة للدولة ومؤسساتها في المناطق المحررة. غريفيث كان سباقاً في هذا المضمار؛ حيث ساوى في تصريحه الأخير بين الرئيس هادي، وزعيم المليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي، مؤكداً والحديث له «أن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وزعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، وضعا تبادل الأسرى على قمة أولوياتهما». المحللون أشاروا إلى تحقيق المليشيات مكاسب كثيرة في المشاورات التي لا زالت مستمرة في السويد، غير المكاسب الميدانية من تموضع مسلحيها وترتيب صفوف مقاتليها للمواجهات القادمة، ومنها المساوة بين الشرعية والانقلاب، وبين المليشيات والقوات النظامية، وبين الوطنية والمتاجرة بمعاناة الوطن.
