لا يبدو أن استئناف تصدير النفط من مأرب (شرق البلاد) بات وشيكاً، إذ يواجه صعوبات فنية تتعلق بتآكل أنبوب النفط وعدم صلاحية ميناء التصدير الواقع في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة على البحر الأحمر، فضلاً عن عراقيل حوثية لخطة بهذا الشأن. وكانت الأممالمتحدة قد رعت تفاهمات بين الحكومة والحوثيين، خلال مشاورات ستوكهولم في 12 ديسمبر الجاري، لاستئناف تصدير النفط الخام من حقول صافر بمحافظة مأرب، عبر ميناء رأس عيسى، قبل أن يتراجع الحوثيون في اليوم التالي. وتعطل إنتاج وتصدير النفط بشكل كامل منذ بداية الحرب في اليمن، في مارس 2015، بعد أن أوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية أنشطتها وغادرت البلاد عقب سيطرة ذراع إيران على صنعاء في سبتمبر 2014. ويعتبر النفط المحرك الرئيس لاقتصاد اليمن، ويمثل 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي. واستأنفت الحكومة منذ منتصف أغسطس 2016، إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة النفطية بمحافظة حضرموت (جنوب شرق البلاد)، لكن هذا الإجراء لم يتعلق بحقول صافر، بسبب وقوع خط أنابيب النفط في مناطق سيطرة الحوثيين. في حين أكد خبراء في النفط، أن فرص استئناف صادرات النفط الخام من حقول صافر ضئيلة، حيث توجد عدة عقبات منها تآكل ميناء التصدير في رأس عيسى، وهو عبارة عن باخرة ضخمة عائمة تحتوي خزانات لتجميع النفط ومرفأ للتصدير. وأكد الباحث في هيئة النفط اليمنية لبيب ناشر، في تصريح صحفي، أن إعادة تصدير النفط عبر رأس عيسى يتطلب أكثر من صيانة المنشآت. وأضاف: "استئناف تصدير نفط صافر يتطلب ضمانات باستمرار الهدنة واستقرار المدينة وكذلك تنقل موظفي شركة صافر من وإلى الميناء، والميناء سيكون تحت رعاية الأممالمتحدة، لكنه محاصر من قبل قوات الحوثي والتي ربما تعتقل كل موظف من صافر يأتي من مأرب أو يذهب إليها". وأوضح ناشر أن استئناف تصدير نفط صافر يواجه أولاً مخاطر أمنية تتعلق بالاستقرار في الحديدة، ثم وقوع أنبوب التصدير في أراض يسيطر عليها الحوثيون. وثانياً تحديات فنية. وأشار إلى أن الإجراء يحتاج إلى دعم فني من قبل الأممالمتحدة، من خلال صيانة منشآت النفط والخزانات في ميناء التصدير، وقدر مدة الصيانة بنحو شهرين على الأقل على أن تجرى صيانة سريعة لاستخدام خزانين فقط، مؤكداً أن إجراء صيانة كاملة سيأخذ عدة أشهر. ويتم نقل النفط عبر أنبوب يمتد من حقول صافر النفطية بمحافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى ميناء رأس عيسى (غرب البلاد)، عبر أنبوب رئيس طوله 440 كيلومترا تقريباً. وتعرض الأنبوب لأضرار بعد تفجيره، من قبل مسلحين حوثيين مطلع أبريل 2017، في بلدة باجل بمحافظة الحديدة، بحسب مصادر بوزارة النفط اليمنية. وقال الخبير في النفط عبد الواحد العوبلي "فنياً فإن تصدير النفط عبر ميناء رأس عيسى غير ممكن. ميناء التصدير عبارة عن سفينة عائمة خرجت عن الخدمة، وأصبحت مجرد خردة وتهدد بكارثة بيئية، غير أن أنبوب التصدير أيضاً خارج الخدمة بسبب التخريب وانعدام الصيانة". ويعتبر ميناء رأس عيسى (البحر الأحمر) أحد ثلاثة موانئ لتصدير النفط الخام تمتلكها اليمن، وهو عبارة عن ناقلة نفط ضخمة وتحتوي على 34 خزاناً تبلغ سعتها التخزينية الإجمالية قرابة 3.2 ملايين برميل، ويبلغ وزنها الساكن (409) آلاف طن متري سميت ب(صافر) نسبة إلى الموقع الذي تم اكتشاف النفط فيه لأول مرة في اليمن. ويستخدم هذا الميناء لتصدير نفط مأرب الخفيف. وتقول وزارة النفط اليمنية، إن الخزان العائم في رأس عيسى، مؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير. ويستقبل الخزان نفط صافر المنتج من حقول محافظة مأرب شرق البلاد. وتحتوي خزانات الميناء نحو مليون و140 ألف برميل من النفط الخام المجمد موجودة في خزانات ميناء تصدير النفط العائم بمنطقة رأس عيسى على البحر الأحمر (شمال غرب اليمن)، وهي ثروة تساوي 70 مليون دولار، لكن هذه الثروة قد تتحول إلى كارثة إقليمية مع تزايد المخاوف من تسرب النفط مما يعني حدوث إحدى أسوأ كوارث البقع النفطية في منطقة البحر الأحمر. وأدت الحرب إلى احتجاز كميات من النفط الخام تقدر بحوالي 1.140 مليون برميل، كانت في خزانات ميناء رأس عيسى النفطي العائم على البحر الأحمر، وفق البيانات الرسمية، لكن اليمن يواجه أزمة في تصريف الكمية أو تصديرها لوقوع الخزان تحت سيطرة جماعة الحوثيين. وحذرت وزارة النقل أنه في حال تسرّب النفط من الباخرة صافر التي تحوي خزانات للنفط الخام، فإن الكارثة مضاعفة، كون الباخرة منتهية الصلاحية مر على إنشائها حوالي 40 عاماً، وقد أصبحت متهالكة وجسمها يتعرض للتآكل. وأكد محمد بن عيفان، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية أن خزان التصدير (صافر) برأس عيسى، بات مهددا بحدوث تسرب نفطي، نظراً لتوقف الصيانة كلياً بسبب عدم توفر وقود المازوت، وبالتالي عدم القدرة على تشغيل الغلايات، وأصبح جسم الخزان العائم معرضا للتآكل بفعل الطقس والرطوبة. وقال بن عيفان، في رسالة بعثها في وقت سابق لوزير النقل: "إن حدوث تسرب، سيكون له، خلاف الكارثة الاقتصادية، عواقب كارثية على الأرواح والبيئة البحرية وعلى الثروة السمكية في البحر الأحمر، ولذلك فإن تفريغ الخزان أصبح مسؤولية وطنية وأخلاقية ملحة يجب القيام بها على وجه السرعة كأولوية قصوى في الوقت الراهن".
