تتعالى شكاوى البنوك التجارية والإسلامية في البلاد، من تصاعد الابتزاز الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإجرامية، حيث فرضت الميليشيا رسوماً وإتاوات تحت مسميات مختلفة تدفعها البنوك بصورة مستمرة، كما فرضت الميليشيا على البنوك المحلية ضرائب أرباح خيالية وبصورة مضاعفة ومخالفة للقانون. وفي ظل مسلسل النهب والابتزاز الذي تمارسه الميليشيا بحق الوطن والمواطن، زجت الميليشيا مؤخراً بمدراء بنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، في السجن، يقبعون فيه حتى الآن، وفي ذلك يقول مصدر مطلع ل"وكالة 2 ديسمبر" إن ميليشيا الحوثي فرضت 30% من إجمالي أرباح البنوك للعام الماضي 2018، وترفض أي تقارير عن صافي الأرباح الصادرة عن البنوك ولا تتعامل معها". ويقول المصدر- الذي طلب عدم الكشف عن هويته-: " إن ميليشيا الحوثي لا تتعامل مع الحسابات الختامية للبنوك وترفضها، وهي من تقوم بتحديد الربح جزافاً وبأرقم خيالية، ثم تطلب من البنوك دفع 30% من إجمالي الرقم الذي تحدده هي، ومن يرفض الدفع تأخذه إلى السجن، وتقيد نشاط البنك وتمنعه من ممارسة نشاطه".. ومنعت ميليشيا الحوثي البنوك من فتح اعتمادات مستندية لدى البنك المركزي في عدن، وقامت ميليشيا الحوثي بسجن عباس ناصر- نائب مدير بنك اليمن والبحرين الشامل- ومدراء بنوك آخرين، في جهاز الأمن القومي، بذريعة أن البنك قام بتقديم طلب فتح اعتمادات لاستيراد مود غذائية أساسية لدى البنك المركزي في عدن، بموجب نظام الاستعاضة المعمول به في مقر البنك الرئيسي بعدن. وقال ماليون" إن بنك اليمن والبحرين الشامل يملك كباقي البنوك المحلية، عملاء مستوردين في المناطق المحررة، يطلبون من البنك فتح اعتمادات استيراد مواد أساسية، والبنك لا يستطيع في هذه الحالة رفض طلباتهم، وفي حال رفضه فإن ذلك يعني إغلاق البنك. وتعاني البنوك اليمنية التي مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء مشاكل معقدة، جراء ممارسة المليشيا العبثية التي تقوم على القتل والنهب، من تعثر ديونها عند حكومة الحوثي الانقلابية، كما تمنعها الميليشيا من استخدم أموالها المودعة كاحتياطي قانوني في البنك المركزي بصنعاء. وفي ذات السياق يقول أحد مدراء البنوك "إن نيابة الأموال العامة بصنعاء قامت باستدعاء مدراء بعض البنوك، بسبب اعتراضهم على المطالبات غير القانونية، من أمانه العاصمة ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، برسوم وغرامات على عقود العمل، وشهادات اللياقة الصحية لموظفي البنوك. ويتألف القطاع المصرفي، في اليمن من 17 مصرفا موزعة بين 9 بنوك محلية مملوكة للقطاع الخاص، و4 بنوك مملوكة للدولة، و4 فروع لبنوك أجنبية، ويواجه تحديات كبيرة أبرزها عدم قدرته على سحب أمواله من البنك المركزي بصنعاء، ونقص السيولة. وتوقعت دراسة البنك الدولي أن يظل انعدام ثقة المودعين في القطاع المصرفي يمثل مشكلة إذا لم يتم تعافي سيولة البنوك بصورة سريعة بعد الحرب، فبدون عودة الودائع، ستظل البنوك غير قادرة على تقديم الخدمات الأساسية مثل دفع المرتبات والتحويلات والقروض.
