كان لإيقاع سيمفونيات السلام التي عزفتها الأممالمتحدة عبر مبعوثها "مارتن غريفيث" في الاكسترى اليمنية، سحرها الخاص في خلط حسابات الحكومة الشرعية، التي كانت تراهن عليه ومن خلفها القيادة في التحالف العربي، خاصة فيما يتعلق في ملف مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن. تلك الحسابات التي في أجندة الحكومة الشرعية بقبولها خطة السلام التي قادها المبعوث ألأممي إلى اليمن، في استكولهم تهدف إلى تعرية الانقلابيين الحوثيين أمام الأممالمتحدة التي ترفض إزاحتهم من المشهد السياسي والعسكري في الحديدة، من جهة، وإضاعة الفرصة التي كان يريد أن يستغلها حلفاء الإمارات من التوغل العسكري للتحالف العربي في الحديدة عقب دحر قوات الانقلابيين الحوثيين من الحديدة، بتمكين قوات العميد "طارق محمد صالح" من السيطرة على المحافظة الاستراتيجية وفرضهم بقوة على الحكومة الشرعية رغم عدم اعترافهم بها، من جهة أخرى أتأت الرياح بما لا تشتهيه مسامع الحكومة الشرعية وأعين القيادة في التحالف العربي، فقد استطاع عزف السلام الخاص بالأممالمتحدة ومبعوثها إلى اليمن من ضبط إيقاع سحر تلك السيمفونيات، وقلب المعادلة على الحكومة الشرعية والتحالف العربي، بشأن محافظة الحديدة، لصالح المتمردين الحوثيين. 11 مايو 2019 أعلن المتمردون الحوثيون عن بدء تنفيذ اتفاق السويد بشأن محافظة الحديدة بشكل أحادي، وسط ترحيب أممي ودولي بالخطوة.. خطوة طرحت العديد من التساؤلات حول توقيتها وأهدافها والتي سبقت جلسة لمجلس الأمن لمناقشة المستجدات على الساحة اليمنية، بالتزامن مع مرور ستة أشهر على اتفاق السويد، لاسيما أن المتمردين الحوثيين كانوا واضحين طول الأشهر التي عقبت الاتفاق في السويد بعدم نيتهم بالتعاون تحديدا فيما يتعلق بتسليم الميناء، واعتادوا مند توقيع اتفاق استوكهولم على المناورة وعدم الانسحاب. من جهتها وصفت الحكومة الشرعية خطوات الانسحاب الأحادي لخطة إعادة الانتشار في الحديدة من جانب المتمردين الحوثيين ب "مسرحية "هزلية"، وخطوة جرت خارج ترتيبات استوكهولم التي تقتضي بإنهاء السلطة الأمنية والإدارية للحوثيين، وتنفيذ خطوات أخرى؛ بينها إنهاء التحصينات العسكرية وتسليم خارطة بالألغام، وتطبيع الحياة في المناطق التي يجري الانسحاب منها، وضرورة مشاركة الطرف الحكومي في الرقابة على عملية الانسحاب في 15 أيار مايو 2019 قدّم المبعوث ألأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث" إحاطة إلى الخاصة إلى مجلس الأمن الدولي، واصفاً الخطوة الحوثية الأحادية بالبداية والتي يجب أن تتبعها إجراءات ملموسة من الطرفين للوفاء بالتزامات المتصارعين ببنود اتفاق السويد. وخلال إحاطته لم تخل نصوص إحاطة المبعوث الدولي إلى اليمن لم تخلو من لغة التهديد والوعيد المبطنة الرافضة للإجراءات الحوثية الأحادية في الحديدة، حيث حذر "غريفيث" في حديثة من تأثير "بوادر الحرب" في المنطقة على الحل السياسي في اليمن. في 22 مايو وجهة الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي" رسالة من خمس صفحات إلى الأمين العام للأمم المتحدة عدّد فيها تجاوزات التي ارتكبها مبعوثه الخاص "مارتن غريفيث" أولها التعامل مع جماعة الحوثي الانقلابية كحكومة أمر واقع ومساومتها بالحكومة الشرعية ولقاء منتحلي صفات حكومية لا مشروعية لها وخارج إطار القرار 2216 الذي حدد طرفين أساسين في اليمن هما الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية. واتهم الرئيس هادي، المبعوث ألأممي بالسعي لتوسيع أطراف الحوار، معتبراُ أنه يعمل على تجاوزه من خلال تبنية لإطار سياسي للمفاوضات خارج سياق القرارات الدولية وخارج إطار ما توصلت إليه الجولات المشاورات السابقة يقول مراقبون في الشأن اليمني، عقب خمسة أشهر من تعين "مارتن غريفيث" مبعوث خاص إلى اليمن، تمكن فيها الرجل إحداث اختراق سياسي وجمع المتصارعين (الحكومة الشرعية _ المتمردين الحوثيين) على طاولة حوار واحدة، إلا أن جملة الممارسات والسياسات التي اتبعها طول فترة مهمته كقائد لجهود الحل السياسي في اليمن، تثبت أن غريفيث فقد رصيد الثقة لدى الطرف الأساسي في المعادلة اليمنية ممثلة في الحكومة الشرعية، الأمر الذي يقلل من إمكانية مواصلة مهمته التي فشل فيها في ظل إصرار الحكومة المعترف فيها دولياً على عدم التعامل معه واعتباره وسيطا أمميا غير محايد. *السيمفونية الأولى "ترسيخ الحوثيين" عقب إبرام اتفاق السويد في 13 ديسمبر 2018 بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين، الذي قادها "مارتن غريفيث" برعاية الأممالمتحدة، زاد المشهد السياسي والعسكري تعقيد في اليمن. هذه التعقيدات بحسب خبراء في الشأن اليمني تكمن في مساعي غريفيث لإحياء عملية السلام التي قادها والتي لم تخرج عن دائرة الإستراتيجية الأممية في مناطق الصراع، خاصة في اليمن عبر مبعوثيها السابقين جمل بن عمر وأحمد ولد الشيخ، وان اختلفت الأساليب والطرق. إستراتيجية تسعى إلى إفراز عملية سلام هش تعيد إنتاج الصراع في اليمن وتسمح في الوقت نفسه بترسيخ جماعة الحوثي الانقلابية في السلطة في مقابل إضعاف السلطات الشرعية وتدمير مشروع التحالف العربي بقيادة المملكة. وفي السياق يوضح الخبراء أن فترة الخمسة الأشهر التي قادة المبعوث ألأممي "مارتن غريفيث"، لقيادة العملية السياسية في اليمن والإشراف على اتفاق السويد، وضعت الرجل في خانة المحاصرين بالإخفاقات المتتالية من خلال انحيازه المستمر لجماعة الحوثي، والتي سمحت للجماعة الانقلابية من تفادي هجوم عسكري حكومي كبير لتحرير الحديدة غربي اليمن، وساهمت في إعادة ترتيب صفوف الجماعة خلال فترة تنفيذ اتفاق السويد. ويولي الخبراء أن سياسة التغاضي والصمت المتواصل من قبل غريفيث عن خروقات الجماعة الانقلابية، سهم في تخفيف الضغط السياسي والعسكري على الانقلابين في الحديدة. ويتهم الخبراء غريفيث بشرعنة الغزوات العسكرية للمتمردين الحوثيين في أكثر من رقعة جغرافية في الشمال اليمن "حجة حجور" ووسط اليمن " البيضاء، دي ناعم _ والضالع" الذي كان يغض الطرف عن هذه التصرفات، لترسيخ نفوذ المتمردين الحوثيين، ومنحهم فرصة لفرض معالة عسكرية جديدة تعزز من أورقهم التفاوضية القادمة. نوتة موسيقية أممية تعزف للسلام المزعوم عبر المستروا "غريفيث"، ماهي إلى لإيجاد حلول ومسوغات سياسية ترسخ الانقلاب الحوثي في اليمن، وفرضهم طرفا سياسيا موازيا للمؤسسة الشرعية اليمني، يقول المراقبين. ذلك التوجه الأممي عكسه تجديد الثقة المطلقة مرة أخرى في مبعوثها إلى اليمن "مارتن غريفيث "، عبر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" بعد الانتقادات العديدة التي طالت مبعوثه إلى اليمن من قبل الحكومة اليمنية لكن مؤشرات التطمينات والوعود التي بعثها الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" للرئيس اليمني/ عبدربه منصور هادي، لن تفلح لتغيير نهج المبعوث الأممي/مارتن غريفيث "، فالمعطيات الحكومية تقول إنه تم إجبار السلطات اليمنية الشرعية نحو التهدئة مع غريفيث، فالرجل مازال مسنوداً أمميا ويحظي بدعم إقليمي ودولي على رأسها بريطانيا التي يحمل مبعوث الأمم إلى جنسيتها. *السيمفونية الثانية "بريطانيا" ومع قرار بريطانيا بشأن انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، والتوقعات بشأن نفوذها دوليا، وتركيزها على الجانب الاقتصادي، يبدو أن اليمن أحد محاور السياسة الخارجية للحكومة البريطانية، التي تبحث عن طريق العودة إلى مستعمراتها القديمة. طريقة العودة البريطانية إلى اليمن لإعادة تأسيس نفوذها يسير في اتجاهين متناسقين بين خارجيتها في لندن وعبر مواطنها "مارتن جريفيث"، في أروقة مجلس الأمن الملم بتفاصيل التعقيدات في المشهد اليمن. تفيد تسريبات حكومية عن وجود تقارب سياسي بين جماعة الحوثي الانقلابية والحكومة البريطانية رعاة موطنها والمبعوث الأممي إلى اليمن " غريفيث". والتي من ضمنها الإبقاء على مدينة الحديدة تحت وصاية الأممالمتحدة، وعدم إزاحة الحوثيين من المشهد العسكري والسياسي تقارب انعكس سلبا على المسار السياسي والعسكري والاقتصادي للحكومة الشرعية والتحالف العربي. وبحسب المعلومات، فإن التقارب البريطاني مع جماعة الحوثي الانقلابية ليس وليد اللحظة، ويعود إلى النشاط البريطاني المتواصل في اليمن عبر دعم الأقليات، وجماعة الحوثي إحدى هذه الأقليات. وكان لحكومة لندن اليد العليا في فرض جماعة الحوثي الانقلابية في مؤتمر الحوار الوطني رغم عدم تخليه عّن السلاح كشرط للحوار، والذي عقد عقب ثورة 11 فبراير. المسار السياسي هدف التقارب الذي رعاة "غريفيث" البريطاني الجنسية، بين جماعة الحوثي والحكومة البريطانية، إلى إلغاء أو تجاوز قرار الأممالمتحدة 2216، والسعي إلى تفاهمت تسعى إلى إيجاد أرضية مناسبة لتفكيك المرجعيات الأساسية، (مؤتمر الحور الوطني، والمبادرة الخليجية، والقرار الأممي 2216 الهدف الذي تسعى إليه بريطانيا وجماعة الحوثي بتجاوز القرار ألأممي 2216، هو توسيع دائرة التحالفات المشبوهة على الحكومة الشرعية والقيادة في التحالف العربي من خلال إدخال لاعبين جدد ضمن الحلف البريطاني الحوثي- والتي من ضمنها دولة الإمارات الشريك الثاني في التحالف العربي، التي تسعى هي الأخرى إلى رفع العقوبات الدولية على نجل الرئيس السابق "أحمد علي عبد الله صالح" وإزالة اسمه من القائمة السوداء. المسار العسكري صفقات عقدت من خلف الطاولة، رعاها "غريفيث" بين الخارجية البريطانية وجماعة الحوثي الانقلابية، الخاسر الأكبر فيها كانت الحكومة اليمنية، والتحالف العربي. ويعتبر مؤيدو هذا الفكرة أن هناك محاولات تسعى لإقصاء الحكومة الشرعية نهائياً من معادلة الحرب في الحديدة، نتيجة الغطاء ألذي وفرة المبعوث الأممي إلى اليمن، وساهم في ترسخ بقاء نفوذ الحوثيين المدينة. وفي ذات الاتجاه مكّن اتفاق السويد- الذي قادة غريفيث المسنود بالغطاء البريطاني من إعطاء الوقت اللازم لجماعة الحوثي لتغيير النفوذ العسكرية وإضاعة الوقت بالنسبة للحكومة التي تخسر كل يوم مزيداً من المناطق لصالح الجماعة المتمردة. المسار الاقتصادي أما في الجانب الاقتصادي فقد أدى التقارب الحوثي مع الإدارة البريطانية- عبر مواطنها والمبعوث أممي، إلى تحييد الملف الاقتصادي في الحديدة، بالحفاظ على موارد الجماعة الاقتصادية لتمويل مجهودهم العسكري، وهذا يعني أن الحكومة الشرعية هي من ستتكفل بدفع مرتبات كل المحافظات بما فيهم مليشيات الجماعة. وتتعنت لندن بفك تجميد أرصدة الحكومة لديها من أجل الضغط عليها و على التحالف لإيقاف الحرب في الحديدة، لافتا إلى أن البنك المركزي تفاجأ بالاشتراطات السياسية التي قدمتها لندن لفك الحظر عن حساباتها. في خضم هذه الأحداث تتهم جهات سياسية عديدة المبعوث الأممي مارتن غريفيث بتقسيم الكعكة بين القوى الإقليمية التي يردي أن تظفر لندن بنصيب الأسد، وتوزيع ماتبقى منها بين اللاعبين الرئيسين الذين أقحمهم في معادلته السياسية، الهادفة إلى إقصاء الحكومة الشرعية من لعب أي دور مستقبلي، ونسف المرجعيات المسنودة بها، وتفكيك الفكرة التي قام من اجلها التحالف. *السيمفونية الرابعة (لاعبين جدد) خلال فترة وجيزة استطاع غريفيث من حياكة نسيج يعزز من بقائه في المنظمة الدولية التي يلعب دور المايسترو العزف على وتر السلام في الظاهر، لكن ما خفي كان أعظم فالرجل يسعى من خلف هذا النسيج إلى خلق الفرص الكافية التي تمنحه الوقت لاستكمال مشروعة في اليمن، وهو ما تكلل بتعزيز ثقة المنظمة الدولية بجهوده، التي ترفضها حكومة الرئيس هادي جملة وتفصيلا، نتيجة انحيازه الكامل للمتمردين الحوثيين. فتداخل خيوط اللعبة وتعقيدات المشهد كان ضمن حسابات مبعوث الأمم التي تمكن في إقحام روسيا التي تربطها علاقات وثيقة مع جمهورية إيران المتمورطة في دعم المتمردين الحوثيين، والداعمة للسياسة البريطانية تجاه اليمن، والعلاقة عكسية بين لندن ومسكوا في سوريا. في المقابل تربط حكومة لندن علاقات وثيقة مع الإمارات ووكلائهم، في جنوباليمن. جميع هولاء اللاعبين الجدد حاول غريفيث جمعهم في تكتل التقارب الذي يقوده ضد الحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية التي تقود تحالف دعم الشرعية. ومن مخرجات هذا التكتل كشف عنه الكاتب اليمني ياسين التميمي في مقال نشرة يعنون " مخاوف الرئيس هادي من ترتيبات غريفيث"، قال فيه فن هناك صفقة من نوع ما أبرمتها أبو ظبي مع المبعوث الأممي ومن خلفه بريطانيا، من مخرجاتها الظاهرة حتى الآن؛ حسم قضية الحديدة وموانئها على إنهاء صوري لنفوذ الحوثيين ووصاية أممية، تبقي المحافظة ومدينتها وموانئها في خدمة المشروع السياسي والعسكري للحوثيين. ويضيف التميمي، يشرع المبعوث الأممي بالدفع بالمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات إلى دور الشريك التفاوضي الحصري للجنوب مع الأممالمتحدة، باعتماد المنهج ذاته الذي استخدمه غريفيث في الحديدة، والذي ينتهي بخروج السلطة الشرعية من المعادلة بشكل كامل، وقد بدأ بالتمهيد لتحرك من هذا النوع في إحاطته التي قدمها إلى مجلس الأمن في 15 أيار/ مايو الجاري. وينوه التميمي إلى بدء مرحلة جديدة من الترتيبات الأممية التي يديرها بخبث ومكر شديدين المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث *السيمفونية الرابعة "القفز على المرجعيات" بدء مارتن غريفيث بتركّب خارطة اليمن وتقسيم كعكة النفوذ بين القوى الإقليمية المشاركة في تكتل الرافض للحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة المملكة. حيث بدء مطلع الشهر الجاري زيارة مكوكية شملت روسياوالإمارات، وسلطنة عمان، في إطار زيادة الضغوط الدولية الدفعة نحو حلول تؤيد استراتيجية التشطيرية في اليمن. زيارة يرها خبراء في الشأن اليمني، أنها تهدف إلى تسويق نظرية المبعوث ألأممي إلى اليمن " مارتن غريفيث " المسنودة بالرؤية البريطانية للقفز على المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية، ومؤتمر الحوار الوطني والقرار الدولي 2216 )، والتي ظهرت إشارات أممية ودولية متعمدة، لتعليق القرار الأممي وإنهاء تفويض التحالف العربي. هذه الإشارات تم تسريبها قبيل 2 أغسطس 2018 عبر الأممالمتحدة التي تحدثت عن وضع ضوابط للاشتباك العسكري في اليمن، وهذا يعني بشكل واضح تفكيك القرار 2216. يبدو اليمن مقبلاً على السيناريوهات مخيفة مع وجود المايسترو الأممي "مارتن غريفيث" العزف على لحن الدم في اليمن، والتشطير والتشظي وتعميق الانقسامات، والساعي نحو تجريد الحكومة الشرعية وتقويض دور المملكة العربية السعودية في قيادة التحالف العربي، والحالم بإعادة تركيب صيغة المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية، ومؤتمر الحوار الوطني والقرار الدولي 2216 )..
