من منطلقات التحالفات التكتيكية الهشة، المبنية على المصالح المؤقتة، في الحملات العسكرية، تراكم الحسابات السياسية الخاطئة المبنية على رهانات غير مدروسة، وتراجع مستويات الثقة بين القوى المتحالفة، والخروج عن الأهداف المعلنة، بالإضافة إلى تضارب الأجندات بين الحلفاء، ومحاولة خلق واقع جديد بحسب مقتضيات المرحلة. هي نتيجة تداخل المشاريع المتصارعة، التي تطيل أمد الحرب، وتذهب بكل الأطرف نحو فرض معادلة من شأنها أن تحسين موقفه وموضعه السياسي والعسكري الذي يخدم مشروعة بمعزل عن الهدف الأشمل والجوهري والأساسي. تحولات مهمة في الحرب اليمنية، ومستقبل الحسم العسكري، الذي وعدت به التحالف العربي بقيادة السعودية، ويتوارى عقب خمسة أعوام من الصراع الدامي، نتيجة عوامل عدة أبرزها: *انحراف بوصلة التحالف العربي الذي زاد من تعقيد المشهد اليمني، ودخلت الحرب الأهلية في غياهب حروب أهلية متعددة على المنظور القريب. *حتمية التخبط والفوضى العارمة، في إدارة ساحات المواجهة مع إيران من قبل التحالف الذي تقوده الرياض لإعادة الشرعية في اليمن. *تزايد مساحة التباين بين السعودية والإمارات في إدارة المعركة، والتغير الكبير الذي طرأ على تركيبة ودوافع الحلفاء في التحالف.. *محاولة استنزاف وإضعاف وتفكيك الدولة اليمنية والحكومة الشرعية وتشريحها. *بناء ميلشيات مناطقية خارج إطار مؤسسات الدولة. *تفكيك البنى التقليدية والمجتمعية والقبلية والقوى العسكرية والمنظومات الأيدلوجية والأحزاب السياسية، لصالح بدائل مذهبية ومناطقية وتكوينات ميليشاوية. *خلق حروب أهلية صغيرة ذات نفس مناطقي ومذهبي. *دعم تجزئة اليمن وتشكيل خارطة حلفاء جدد على الأرض من منظور تبغي وليس شريكاً، ومحاولة استنزافها عسكرياً في معركتها الوجودية مع المتمردين الحوثيين, في أكثر من جبهة، وعدم البحث عن سيناريوهات الانتصار السريع، وتخفيف احتمالات الحسم العسكري مع الانقلابيين الحوثيين. التناقض الذي كشفت عنه الأهداف التي قائم من أجلها التحالف العربي، نتيجة التباين في المصالح الاستراتيجية للإمارات والسعودية، جاءت دون قراءة صحيحة من المملكة، لواقعية الأخطار والتبعات والأحداث المفاجئة التي ترافقت مع بداية انطلاق عمليات التحالف، وهو ما يجعل إيران عدو الرياض والحليف الثاني في التحالف (الإمارات) أكثر استفادة من المتغيرات. كل تلك التحولات السياسية والعسكرية، تضع المملكة أمام واقع جديد في اليمن، في ظل المتغيرات التي تحاول الإمارات فرضها بانسحابها من الحرب في اليمن، واستدارتها نحو إيران وتقاربها مع جماعة الحوثي الانقلابية ودعمها وإشرافها على الانقلاب على السلطات الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، الذي ترفع لواءه منذ 2015، وحث أذرعها (الانتقالي الجنوبي) بالتوغل نحو المحافظات الشرقية التي تصنفها الرياض ضمن أمنها القومي. متغيرات إماراتية إيرانية قائمة على إخلال التوازن السياسي العسكري والاستراتيجي، الذي كانت السعودية تحاول إنشاءه والحفاظ عليه خلال السنوات الماضية، من خلال التحالف العربي الذي نادت إليه. في المقابل تطرح كثير من الجهات السياسية، الكثير من التساؤلات حول مستقبل التحالف العربي، في اليمن، نتيجة انحراف بوصلة أهدافه المعلنة، في ظل التمادي الإماراتي المعلن بتشريح الدولة اليمنية وتشطيرها وتفكيها، والذي وصل إلى استهداف قواتها في العاصمة المؤقتة عدن في 29 أغسطس من العام الحالي، واتهامها بمجموعات الإرهابية، بعد هزيمة أنصارها في عدن؟ وماهي أسباب وأبعاد الصمت السعودي، المثير للشكوك إزاء المحاولة الإماراتية بنفس جميع المسوغات القانونية التي منحت التحالف العربي الحق في التدخل باليمن لإعادة الشرعية؟ في ضوء المعطيات السابقة، لم يعد مفهوماً النوايا التي تضمرها المملكة، وهل لديها استراتيجية إزاء التقلبات المتسارعة في اليمن، والتي تخدم جماعة الحوثي ومشروع اللا دولة..؟ بحسب مصادر مطلعة، فإن المملكة مطلعة على الوضع كاملاً، وعلى دراية بتطورات الأحداث في عدن وغيرها من المحافظاتالجنوبية. * العبث الإماراتي يرى خبراء في الشأن اليمني أن الإمارات حين دخلت اليمن كان لديها مشروع واضح، لا يقوم على القضاء على الحوثيين، ولا على استعادة الشريعة، وإنما على بناء دولة منفصلة في الجنوباليمني.. ولتحقيق هذا المشروع أوجدت ميليشيات يمنية انضوت تحت لواء ما يعرف ب«قوات المجلس الانتقالي» ثم سلحتها ودربتها ودفعتها للسيطرة على الأرض وعلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. غدا الأمر أكثر تعقيداً في الملف اليمني بعد الانسحاب الإماراتي من اليمن والإعلان عن خفض قواتها في مطلع شهر يوليو من العام الحالي، ورغبة الساسة الإماراتيين بالانتقال من الاستراتيجية العسكرية إلى خطة تقوم على تحقيق "السلام "، حسب وصفهم. الخطة الإماراتية تتضمن مراجعة شاملة لسياساتها الخارجية، تمهيداً لإعادة تموضعها الاستراتيجي في اليمن، والتي مهدت أيضاً الأرضية المناسبة لفتح قنوات تواصل سرية مع جماعة الحوثي الانقلابية، والتقارب مع النظام الإيراني، التي تحاربهما على اليمن، ضمن مشاركتها الفعالة في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن. دراماتيكي العلاقات الإماراتيةالإيرانية، أفضت إلى إعادة صياغة المشهد الجنوبي، بما يستوعب تفاهمات الطرفين، في ظل اندفاع الأول نحو الأخير والتخلي عن خطاب المواجهة معها. من خلال إغراق الجنوباليمني في صراع دموي هو أسوأ ما يخشاه الشارع الجنوبي"، والحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية. فخلال سنوات الحرب الخمس في اليمن، استغل أمراء أبوظبي مشاركة بلادهم في التحالف العربي لإعادة الشرعية، لتحقيق مطامعهم الجيوسياسية في الجغرافيا التي تهدد نفوذها الاقتصادي ومينائها الدولي (دبي). المطامع الإماراتية والتي تحولت إلى عبث لا يستثني المحافظاتالجنوبية، بدأ عقب تحرير العاصمة المؤقتة عدن من المتمردين الحوثيين،، إذ صنعت لنفسها مجموعة من الكينونات العسكرية المناطقية الموازية للحكومة الشرعية في المحافظاتالجنوبية لفرض أجنداتها الاستعمارية. عملت هذه الكينونات على تشويه سمعة الحكومة الشرعية، والجيش الوطني في داخل المناطق المحررة في عدن ولحج وأبينوشبوة وحضر موت. ويبلغ عددها 90 ألف مقاتل من القوات الانفصالية المحسوبة على الإمارات، بحسب تقارير حكومية. وسعت إلى فرض تغيير جوهري في الهوية السياسية والدينية والاجتماعية في عدد من المحافظاتالجنوبية. وسعت الإمارات إلى إسقاط الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، خلال أربع مناسبات أخرها كان انقلاب ما يعرف بالانتقالي الجنوبي في 10 أغسطس. وعملت أبوظبي على إدارة معارك في بعض المحافظات الشرقية، وبعض المناطق الجنوبية، بعيداً عن وزارة الدفاع التابعة للحكومة اليمنية، تحت ذريعة محاربة الإرهاب لفرض هيمنتها العسكرية على هذه المناطق. وحاولت الإمارات- مرات عديدة- فرض معادلة عسكرية في محافظة تعزومأرب من خلال ما يعرف بكتائب أبو العباس المصنفة في قوائم الإرهاب ومليشيا الصقور ولكنها فشلت. تجتمع جميع هذه الكينونات العسكرية في عدم أيمانها بالدولة اليمنية والحكومة الشرعية، ولا تؤمن بالجهود السعودية في اليمن، وبإنهاء الانقلاب الحوثي وكبح النفوذ الإيراني. هذه الهياكل التي ترعاها دولة الإمارات عملت على إسقاط شرعية الرئيس هادي كلياً، وإنشاء دولةً موازية للدولة اليمنية وهو ما يتعارض مع أهداف التحالف، وتعميق الانقسامات في المناطق الجنوبية، وإطالة أمد الحرب في اليمن، وإنشاء سجون سرية، وتنفيذ عمليات اغتيال طالت رجال دين في عدن وعدد من قيادات الأحزاب السياسية المناوئة لمشروعها. وتتهم هذه المليشيات بتقويض الاستقرار في المنطقة الخليجية وتنفيذ أجندة أبوظبي التوسعية، الأمر الذي فتح أبواب صراع خفية في منظومة التحالف، ودول مجلس التعاون الخليجي. يرى مراقبون في الشأن اليمني أن خلافاً إماراتياً سعودياً كان يدور من خلف حجاب، لكنه ظهر مع الزحف الإماراتي عبر أذرعها الانتقالي نحو محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)، والذي قلبت فيه الحكومة الشرعية المعادلة العسكرية بالسيطرة الكاملة على هذه المحافظة الغنية بالنفط، وزحفت نحو أبين والعاصمة المؤقتة عدن التي سيطر عليها المجلس الانتقالي في العاشر من أغسطس، وكان المشروع الإماراتي خاسرًا جدًا وبشكل واضح، لكن تدخل الإمارات وقصفها لمواقع القوات الشرعية بعشرات الغارات غيّر المعادلة لصالح الميليشيات الإماراتية في عدن». الوقع الانقلابي الجديد الذي فرضته الإمارات من خلال قصفها للقوات الحكومية، والذي قوبل بصمت مطبق من قبل المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، ليعزز نظرية التواطؤ السعودي التي تسير في تناسق وتناغم مع الإستراتيجية العبثية التشطيرية لدولة الإمارات. لتنقل الأحداث الأخيرة في عدن المتنازع عليها إلى مشهد جديد وتطور خطير، تظهر فيه السعودية في العلن مع الشرعية اليمنية وفي الخفاء مع المطامع الإماراتية في اليمن، إلا من خلاف معين على آلية تقسيم الكعكة اليمنية بين الحليفين السعودي والإماراتي. آلية اختلفت عليها فقط عند زحف حلفاء الإمارات نحو محافظة شبوة التي تعتبرها السعودية منطقة نفوذ خاصة بها. التي تصنف الرياض محافظة شبوةحضرموت والمهرة في أولوياتها أمنها القومي نتيجة ارتباط الأولى والثانية بحدودها واعتبار المحافظة الثالثة تنطوي تحت طموحاتها الاقتصادية، التي تؤمن لها إنشاء ميناء نفطي في المهرة على ساحل البحر العربي، وهو الحلم الذي ظل يراود السعودية للتنفس جنوباً على المحيط الهندي دون قلق تهديدات إيران حول مضيق هرمز. يذهب خبراء في قراءاتهم للمحاولات الإماراتية في فرض سلطة أمر واقع في المحافظات الشرقية، بمساعٍ لتطويق المخطط السعودي الذي يهدد مشروعها باليمن، بالسيطرة على منابع الطاقة والشريط الساحلي الممتد من المكلابحضرموت، إلى حوف ونشطون بالمهرة. كل هذه العوامل جعلت إدارة ترامب تدخل، للمرة الأولى، على خط الحرب اليمنية، وتحاول إنقاذ حلفائها من المستنقع اليمني وحتى إنقاذهم من بعضهم البعض. الجهود الأميركية قادها الدبلوماسي المخضرم كريستوفر هينزل، المقرب من البنتاغون، والذي عينته إدارة ترامب سفيراً لليمن في إبريل الماضي. اتجاهات جديدة فرضت على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدخول بشكل مباشر على خط الحرب اليمنية، لإنقاذ الحليف الإماراتي من مستنقع، الصراع مع حليفه في التحالف السعودية والحكومة الشرعية، والتوسط بين الرياضوأبوظبي لتجاوز اختلافاتهما المتزايدة في جنوباليمن. وتتزامن زيارة نائب وزير الدفاع السعودي/ خالد بن سلمان إلى واشنطن مع الضربات الجوية التي نفدها الطيران الإماراتي على القوات الحكومية في عدن لدعم ما يعرف ب "المجلس الانتقالي الجنوبي". بحسب خبراء في الشأن اليمني فإن المساعي الأميركية تهدف إلى الضغط على السعودية بالتماهي مع الإستراتيجية الإماراتية في الجنوب، وغض الطرف عن انتهاكها الأخير بقصف القوات الحكومية، ومحاولة حث وجبر الشرعية اليمنية على الجلوس مع الانقلابيين في العاصمة المؤقتة وتجميد أي تقدم عسكري نحو عدن، بما لا يزيح الإمارات وحلفائها من المعادلة في الجنوباليمني. الرؤية الأميركية ومن خلفها الإماراتية تهدف إلى إرضاخ المملكة بالقبول بتسوية سياسية مع المتمردين الحوثيين، مقابل إنهاء الانقلاب الإماراتي في العاصمة المؤقتة عدن، بشرط قبول منح أذرعها في الانتقالي الجنوبي بعض الوزارات في الحكومة الشرعية أحدها سيادية (الدفاع أو الداخلية). تقارب الخاسر الوحيد فيه سيكون الحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية، التي تجد نفسها من دون أفق في حرب اليمن، فخيوط التقارب بين أبوظبيوطهران أفضت إلى أي اختراق في الملف اليمني لصالح الأخير يسمح بتسهيلات في الملف النووي مع واشنطن، وهو ما قد تجلّى في الرعاية الإماراتية الكاملة لانقلاب عدن في العاشر من أغسطس من الشهر الحالي، وتفاهم الأخير مع واشنطن للقبول بالتسوية المقبلة التي يكون في الملف اليمني محور نقاش بين واشنطنوطهران. في الأخير تبدو أولويات المرحلة المقبلة عدم تخلي حلفاء الإمارات عن العاصمة المؤقتة عدن، ومن خلفهم حلفاء إيران بعدم التفريط في عاصمتهم السياسية صنعاء، ما يعني عدم وقف استثماراتهما السياسية في الميليشيات التي قامتا بتأسيسهما، وهو ما يؤكده تأجيج صراع تلك الميليشيات مع قوات القوات الحكومية، في المناطق المحررة عبر أذراع الإمارات من جهة في الجنوباليمني، وتهدد المملكة العربية السعودية عبر أذراع طهران من جهة اهرى. تماهي سعودي لا تختلف جهات سياسية يمنية أن التفاهمات الأخير بين أبوظبيوطهران لم تكن بمعزل عن ترتيبات دولية لإعادة رسم خريطة الحرب في اليمن، بما يضمن مشروع العاصمتين ويزيح مشروع المملكة والحكومة الشرعية من المشهد بشكل نهائي. وتشبه هذه الجهات المواقف الرسمية السعودية الأخيرة تجاه العبث الإماراتي في جنوباليمني ورضوخها للوساطة الأميركية وتماشيها مع رغبة أبناء زايد، بمن يأكل الثوم من فم الإمارات. فجميع الشواهد على الأرض التي أتثبت أن المشروع الإماراتي والتماهي السعودي لهذا المشروع، قد حرف مسار التحالف وغيّر من أولوياته، ما انعكس سلباً على المسار السياسي والعسكري للحكومة الشرعية على الأرض، وأعاق تقدم قواتها في الكثير من الجبهات المحاذية لصنعاء وفي العاصمة المؤقتة عدن، وجمّد العمليات العسكرية في المحافظات الوسطى. تقارير عسكرية تفيد أن ما تم تقديمه لتلك المليشيات في الجنوباليمني، من دعم عسكري ولوجستي كان كفيلاً لتحرير محافظة صنعاء من قبضة المتمردين الحوثيين. لكن الإستراتيجية الإماراتية حالت دون ذلك بأن أقدمت في عديد من المرات على إعاقة تقدم القوات الحكومية ضد المتمردين الحوثيين في نهم وصرواح مأرب وسعت إلى تشتيت عدد من الجبهات وفتح جبهات لا تصب في تعجيل إنهاء الانقلاب الحوثي. وفي السياق قال وزير الدولة"عبد الغني جميل" في وقت سابق، إن عدد شهداء الجيش الوطني ما يقارب من 4000 شهيد نتيجة ضربات الطيران الخاطئة من الإمارات. باستهداف دولة الإمارات. الوزير جميل أشار إلى أنه سيكشف عن كل حادثة بالتفصيل، لافتا إلى أنه سيوافي جميع المنظمات الحقوقية وأبناء الجاليات اليمنية في الخارج عن جميع انتهاكات عيال زايد ليستكملوا إجراءاتهم. سيناريوهات مخيفة أسفر عنها الانحراف في بوصلة التحالف، فالجميع يراهن على تجريد المملكة العربية السعودية من الحلفاء لإنهاء مشروع التحالف العربي، وهو ما أثبته الانسحاب الإماراتي الأخير من التحالف مع المملكة من جهة، وتجريد والحكومة الشرعية من مرجعياتها الثلاث وانقلابها على السلطات الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، والذي تضمحل آخر معاني سيادتها. الخلاصة في المغامرات العسكرية غير المحسوبة، لا يمكن لمن أضاع صنعاء أن يحمي العاصمة المؤقتة عدن أو يستعيدها. وقيام التحالف العربي نتيجة ضرورة وقتية أفرزته المصالح المؤقتة، فقد تمّ بين شخصين وليس بين دولتين، أي بين محمد بن زايد ومحمد بن سلمان. ولطالما لعب الأول دوراً كبيراً في تسويق مشروع الثاني، والعكس صحيح. تثبت أحداث عدن الأخيرة أن انفجارها ناتج عن ردة فعل سريعة من قبل التحالف السعودية والإمارات لتدرك خسارة الحرب في اليمن، بما يحفظ ماء وجهيهما الملطخ بدماء اليمنيين.
