كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة لحج في تقريره الصادر بتاريخ 1992009م برقم (705 ) كشف عن فساد داري ومالي يزكم الأنوف في مشاريع مديريه القبيطه وكرش من خلال مراجعة حسابات الأجهزة التنفيذية والمجلس المحلي للعام الماضي 2008م وظهور عدد كبير من المخالفات والتجاوزات ووجود قصور في أداء السلطة المحلية وبعضالمكاتب التنفيذية بمبالغ ماليه تقدر بأكثر من نصف مليار ريال تقريبا من الموازنة الاستثمارية أهمها عدم الالتزام بالدوام الرسمي وتحرير شيكات مالية لأصحاب الحق وعدم إرفاق الوثائق المطلوبة ضمن ملفات المشاريع ووجود حالات الكشط والتعديل بوثائق ومستندات وعقود الاتفاقيات إضافة إلى مخالفات قانونيه ونفقات في بنود مجهولة وغامضة وغير صحيحة تدل على الاحتيال والفساد في مشاريع تم استلامها ولم تحقق هدفها ولم يستفد منها الناس كمشروعي كهرباء ومياه كرش اللذان تعثرا ورصدت لهما ميزانيات ماليه والمستوصف الصحي ومشاريع أخرى متعثرة ومشاريع لم تستكمل ملفاتها ووثائقها المطلوبة مثل محاضر التسليم والعقود فيما يقارب (16)مشروع خدمي ومخالفة المقاولين لجداول الكميات وصرف مبالغ بدون وجه حق ومن الفضائح التي استعرضها التقرير وجود ختمين لإدارة المديرية احدهما مع المدير والثاني مع الأمين العام مختار بكيل الحربي وعدم انتظام اجتماعات المجلس المحلي وصرف مبالغ ماليه لمشاريع دون أن تتضمن شروط العقود وتقديم الخطابات البنكية بمبالغ الدفع وظهور النقص في إجراءات تنقلات من المشاريع دون وجود تخطيط وتزوير محررات رسميه ووجود مخالفات لقانون المناقصات وعدم متابعة المعدات والآليات المنهوبة ووجود صرفيات بمبالغ ماليه تحت مسمى إيجار مكتب ومبنى المجلس المحلي مع ان المبنى حكومي يتبع وزارة الداخلية وتناول التقرير فساد مكتب الإشغال ألعامه بالقبيطه بعدم توريد مبالغ ماليه قدرت بمئات الآلاف وذلك بتحصيل هذه المبالغ بدون توريدها فمن خلال المراجعة لإيرادات مكتب الإشغال تبين عدم وجود مبالغ تم تحصيلها وهي كل ما يأتي تحت مسمى رسوم خدمات النظافة والتحسين ورسوم المسالخ وأسواق اللحوم والأسماك ورسوم أرضيات الأسواق العامه وأوصى التقرير بإلزام المحصلين بتوريد هذه المبالغ واتخاذ الإجراءات القانونية بضرورة مساءلة المتسببين بأخذ المبالغ وموافاة الجهاز بإشعار التوريد البنكي وتابعة مستوى التحصيل بشكل منتظم وفقا لأحكام القانون والتعليمات الصادرة من وزارة المالية وتطرق التقرير بشك تفصيلي لأرقام قسائم التحصيل المحصلة وغير موردة والمبالغ المالية التي لم ولن يتم توريدها من قبل مكتب الإشغال العامة. وأشار التقرير إلى وجود إختلالات مالية وإدارية في حسابات الأجهزة التنفيذية والمجلس المحلي لمديرية القبيطة محافظة لحج، إضافة إلى وجود قصور في نظام الرقابة الداخلية للأجهزة التنفيذية ونشاط المكتب التنفيذي للمجلس المحلي. وأشار التقرير حصلت الصحيفة نسخة منه إلى أن الجهات سالفة الذكر تجاهلت العمل بما ورد من توصيات في تقرير الجهاز رقم (946) لعام 2008 بشأن استعادة آليات ومعدات للمجلس، قال التقرير بأنها منهوبة لدى المواطنين، ومبالغ مالية مصروفة لأمين المجلس ورؤساء اللجان المختصة تحت مسمى الزيادة في بند المكافآت، ونحو 240الف صرفت مقابل إيجار مقر المجلس دون وجه حق بحسب التقرير. وأنتقد التقرير الأجهزة التنفيذية والمجلس المحلي للمديرية في عدم متابعة توريد ما يقارب (11، 5مليون ريال) من رسوم التسجيل في المدارس الحكومية للعامين 2005-2006، 2006-2007 إضافة إلى ما تبقى من قيمة الاستمارات والشهادات للعام الدراسي 2006، وعدم احتساب غرامات تأخير على المقاولين المخالفين تصل تكلفتها إلى 8ملايين ريال. كما طالب الأجهزة التنفيذية والمجلس بتقديم فواتير صرف 400الف خلال العام 2007، ومبررات لصرف نحو 5، 5مليون ريال بزيادة عن قيمة العقود للمشاريع الاستثمارية لنفس العام، وأخرى لصرف 300ألف من الموازنة الاستثمارية، وموافاة الجهاز بالإجراءات المتخذة بشأن صرف 880الف ريال من بند الدراسات ونفقات عامة، محذرا من عدم إحالة المتوفين والبالغين أحد الأجلين للتقاعد، وإسقاط المنقطعين عن العمل من كشوفات صرف المرتبات، إضافة لتجاهل العمل بتوصيات الجهاز يعد مخالفا لأحكام المادة (14)من قانون الجهاز رقم (39) لعام 1992م. وفيما يخص نظام الرقابة الداخلية للسلطة المحلية والأجهزة التنفيذية للمديرية أشار التقرير إلى وجود قصور في مستوى تنفيذ المجلس للمهام والمسئوليات الملقاة على عاتقه كالرقابة والتوجيه والمتابعة للأجهزة التنفيذية في أدائها لمهامها، وعدم الاهتمام بدراسة الحالة المالية ومستوى تحصيل الموارد المحلية والتأكد من توريدها، مطالبا السلطة المحلية بالمديرية بتفعيل الإدارة العامة للموارد، وإنشاء تقسيمات لمكتب المالية بالمديرية إضافة لجرد قسائم التحصيل الغير موردة من قبل المحصلين، وإرفاق محاضر للجرد السنوي للوحدة الإدارية بالحساب الختامي. ونوه التقرير إلى أن السلطة المحلية لم تقم بتوريد الموارد المحلية والمشتركة إلى البنك أولا بأول، ولم تحرر الشيكات مباشرة بأسماء أصحاب الحق، وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة ضمن ملفات المشاريع، مشددا على ضرورة تلافي ظاهرة الكشط والتعديل بالوثائق والمستندات وعقود الاتفاقات، وختم استمارات اعتماد الصرف بختم صرف وعدم إبطال المرفقات بختم قيد، منتقدا السلطة المحلية في عدم التزام أجهزتها التنفيذية بالدوام الرسمي، وعدم أخذ ضمانات تجارية على المحصلين وأرباب العهد بالمديرية، وعدم قانونية الاستقطاعات على الموظفين. وعن نشاط المكتب التنفيذي والمجلس المحلي أوضح التقرير أن عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس خلال العام 2008لم تتجاوز 83%، 58%لهيئته الإدارية، موصيا بتلافي أوجه القصور التي رافقت نشاط المكتب خلال العام 2008 و ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي. كما انتقد التقرير السلطة المحلية في عدم القيام بمتابعة الأجهزة التنفيذية لتحصيل وجباية بعض المواد المحلية المبينة في المادة (123) كتحصيل رسوم الخدمات التعليمية في تسجيل المرحلتين الأساسية والثانوية والمقدرة ب3ملاين ريال، وجباية الرسوم المقررة على سيارات النقل، ورسوم النظافة وتحسين المدن وخدمات المسالخ وأسواق اللحوم واستخدام الأرضيات والأسواق العامة وزكاة الباطن المفروضة على كافة المهن الحرة، مشيرا إلى أنه تبين خلال المراجعة الحسابية صرف مبلغ 13مليون و700الف ريال يمني من حساب اعتمادات المشاريع المدرجة بالموازنة الرأسمالية والاستثمارية خلال العام المالي 2008إلى حساب تصفية الأعمال المنجزة بالمشاريع المتعثرة من أعوام سابقة بمكتب التربية والتعليم بالمديرية ومشروع إعادة تأهيل شبكة مياه كرش الشريجة الغير مدرجة بالموازنة الاستثمارية لنفس العام. أهم المشاريع التي لم تستكمل ملفاتها ووثائقها والمستندات المطلوبة مدرسة 22مايو وبنا مدرسة بلال بن رباح ومدرسة الفوز وإعادة تأهيل شبكة مشروع مياه كرش وبناء خزان مياه حميض وبناء جدار ساند لطريق الرمادة وبناء مدرسة مصعب بن عمير ومدرسة الخربه علصان وترميم مدرسة أبو ذر وبناء أربعه فصول مدرسة عمار بن ياسر ومدرسة ايفوع الفهيض وخزان مياه هيجة اشعب وحفر بئر مياه علصان وبنا جدار ساند مدرسة الربوع وبناء الوحدة الصحية الكعبين والمركز الصحي كرش وتبين أيضاً وجود قصور في تنفيذ بعض البنود ظهرت ضمن مستخلصات جدوال الأعمال المنجزة في مشاريع تم تسليمها ابتدائي ونهائي يشير المهندسين المشرفين عن وجو نقص في مشروع كهرباء كرش حدابه وإعادة تأهيل مشروع مياه كرش الشريجة وترفع المركز الصحي كرش. خرج تقرير الجهاز المركزي متأخر بعد أن أصيبت إدارات السلطة بشلل تام وقيام (18)عضواً محليا بتقديم بالتلويح بتقديم استقالاتهم وشعورهم ان بقاءهم بالمجلس بمثابة شهود زور على مسلسل الفساد الذي ضرب مفاصل القبيطه وكرش متهمين الأمين العام مختار الحربي بكل المخالفات نتيجة غياب مدير المديرية الدائم وتهربه عن القيام بواجبه وإسناد الأمور إلى الأمين العام يتصرف بمقدرات المديرية كيفما يشاء دون رقيب او محاسبه يسانده نافذون بالمحافظة جاء تقرير الجهاز المركزي بعد ان شهدت كرش مظاهرات واعتصامات سلمية تطالب برحيل الفاسدين ومحاسبه المتورطين بنهب وسلب ميزانيات مشاريع كرش والقبيطه بمقاولات مشبوهة وتبادل مصالح بين أعضاء الهيئة الإدارية كما قاموا بتشيع رمزي لمشاريع كرش لم تجد قيادة مديريه القبيطه غير تبادل الاتهامات والدعوة لعقد اجتماع استثنائي لمناقشه التقرير فيما أكثر من مائه وعشرين ألف نسمه ينتظرون الوعود الانتخابية التي قطعها لهم الحزب الحاكم المسيطر على أغلبيه المجلس المحلي فقد أصبح فساد محلي القبيطه حديث سخط وغضب الناس فيما هناك أنباء تشير إلى صفقة واجتماعات لإعادة هيبة السلطة المحلية بمشاركة كتلة المشترك لا ندري من الذي قاد الآخر.
