ربطت مستشار رئاسي، الأربعاء، تسمية الحكومة المقبلة، بتنفيذ الشق العسكري من «اتفاق الرياض»، وسط رفض ما يعرف بالانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً بتنفيذ تعهداته فيما يتعلق بالشق العسكري من الاتفاق. وفي التفاصيل دعا «أحمد عبيد بن دغر» مستشار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأربعاء، إلى تنفيذ الشق العسكري من «اتفاق الرياض»؛ تمهيدًا لتسمية أعضاء الحكومة المقبلة. وبحسب تغريدة ل»بن دغر» على تويتر: فأن «هناك تقدم حققته الشرعية باتفاق الرياض بتوجيهات من الرئيس هادي، تمثل بتسمية محافظ ومدير أمن لعدن، وتسمية رئيس الحكومة». وأضاف: «نأمل أن تلحق ذلك إجراءات عسكرية في أبين وأمنية في عدن تضمن عودة الرئيس ومجلس النواب (البرلمان) والحكومة إلى العاصمة المؤقتة؛ لتصبح إجراءات تسمية أعضاء الحكومة (المقبلة) ممكنة». وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا. جاء ذلك في خطاب للرئيس «هادي»، بمناسبة الذكرى ال57 لثورة 14 أكتوبر/تشرين أول 1963 ضد الاستعمار البريطاني لجنوبي اليمن، نشرته الوكالة اليمنية الرسمية (سبأ). وقال هادي: «يجري العمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى استعادة عمل مؤسسات الدولة، من خلال تنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض». وعبر هادي عن «أمله في سرعة تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض»، دون تفاصيل. وأرجع ذلك إلى أهمية التفرغ لتوحيد الجهود لمواجهة الحوثيين وتقديم خدمات للشعب. وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن رئيس الحكومة الشرعية «معين عبد الملك» عن تقدم في التوافق على مختلف قضايا اتفاق الرياض، دون توضيحات. في المقابل أكد ما يعرف بالانتقالي الجنوبي رفضه تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض متوعداً بنصر ثان، وعدم التنازل عن حق تقرير المصير واستقلال الجنوب» وفق خطاب للقائم بأعمال رئاسة المجلس، اللواء احمد بن بريك بمناسبة الذكرى ال 57 لثورة ال 14 من أكتوبر المجيدة.
وأكد بن بريك إن قيادة المجلس الانفصالي «تناضل في الداخل والخارج من اجل الاستقلال». وأضاف: سيظلون «يحملون أسلحتهم للدفاع عن هذه الأرض وهذا الشعب»، في لهجة تحد من شأنها، حسب مراقبين، ان تعمق حالة عدم الثقة مع الحكومة الشرعية، في مشاورات ترعاها الرياض حاليا من جهة، وتؤكد رفض المجلس الانتقالي لتنفيذ الشق العسكري من أتفاق الرياض. وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، نهاية يوليو/تموز الماضي، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال. كما تتضمن استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس الموالي للإمارات، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
