سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فريق الخبراء الأممي: قوات الجيش والقبائل في "معركة الصمود الأخيرة" حالت دون سقوط مأرب بيد الحوثيين!! في تقرير جديد رفعه لمجلس الأمن أحتوى معلومات وحقائق جديدة وخطيرة وأخبار اليوم تنشر تفاصيله:
المقدمة كشف فريق الخبراء التابع للأم المتحدة والمعني بملف اليمن ومتابعة العقوبات الدولية على بلادنا، ان مدينة مأرب كانت هي بؤرة النزاع في عام 2020 وحاولت قوات الحوثيين تطويق المدينة لأجل اسقاطها والسيطرة عليها. وأكد تقرير الخبراء الأمميون ان سقوط محافظة مأرب الغنية بالنفط بيد الحوثيون كان سيكون حاسما لولا ان قوات الحكومة إلى جانب حلفائها من القبائل احتشدت من أجل "معركة الصمود الأخيرة" وبمساعدة من القوة الجوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن حالت دون سقوط المدينة ومنعت تقدم الحوثيين نحو مدينة مأرب. وقال تقرير الخبراء إن الفريق الأممي زار محافظة مأرب والتقى بعديد مسؤولين كما "تم فحص حطام الطائرات بدون طيار والصواريخ التي استخدمها الحوثيون لمهاجمة المحافظة. واضاف التقرير الأممي " ان محافظ مأرب سلطان العرادة شكا من قلة الدعم المالي الحكومي للمحافظة ومن مشكلة عدم صرف رواتب الجنود والعسكريين. ويشير تقرير الخبراء الى ان الفريق الأممي زار ايضا محافظة حضرموت والتقى بمسؤولين مدنيين وعسكريين واكد هؤلاء من التهميش السياسي للمحافظة ومن تأخر صرف رواتب الجنود والعسكريين مما يكون له تأثير سلبي على قوات الأمن. واكد التقرير ان لجنة إعادة الانتشار في الحديدة لا تزال غير نشطة ولم يتم تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الحكومة والحوثيين والتزاماتهم وفقا لاتفاق ستوكهولم. وكشف التقرير عن استيلاء الحوثيين على مبلغ خمسين بليون ريال من البنك المركزي بالحديدة كانت مخصصة لدفع رواتب الموظفين!! وبحسب التقرير الذي اصدره فريق الخبراء الأممي ويتكون م من 289 صفحة حصلت " اخبار اليوم على نسخه منه" وتنشر تفاصيله يوميا على حلقات , فانه يتناول بشكل مفصل الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في اليمن وتضمن تحقيقات الفريق ونتائجها تجاه كثير من القضايا فضلاً عن تقييمه لأداء الأطراف المتعددة لعام 2020. ويحتوي تقرير فريق الخبراء المشكل من مجلس الأمن الدولي بشان الوضع في اليمن، جملة من التعليقات، بشأن ما احتواه من معلومات واستنتاجات خطيرة على كل الاصعدة المختلفة وفي كل الجوانب. ويغطي التقرير المقدم لمجلس الأمن عملا بالفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 2511 (2020) الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 5 ديسمبر من العام نفسه، ويتضمن النتائج المحدثة المستخلصة من التحقيقات التي عرضت في التقرير النهائي للفريق . نتائج زيارة الفريق الأمميلمأرب يقول تقرير الخبراء الأمميون انه " في الفترة من 15 إلى 20 أكتوبر» زار الفريق الأممي محافظة مأرب والتقى بوزير الدفاع محمد المقدشي ومحافظ مأرب سلطان العرادة وغيرهما من المسؤولين المحليين وكذلك بممثلين عن قوات الأمن والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع المدني. ويشير التقرير الى انه " تم فحص حطام الطائرات بدون طيار والصواريخ التي استخدمها الحوثيون لمهاجمة المحافظة كما زار الفريق الأممي أيضا مركزا لإعادة تأهيل الأطفال المتضررين من النزاع ومشروع مسام. ويقول تقرير الخبراء " خلال عام 2020 كانت مأرب هي بؤرة النزاع وحاولت قوات الحوثيين تطويق مأرب وحققت في البداية مكاسب كبيرة في الجوف، وسيكون سقوط المحافظة الغنية بالنفط حاسما.
واحتشدت قوات حكومة اليمن إلى جانب حلفائها من القبائل من أجل "معركة الصمود الأخيرة" التي حالت بمساعدة القوة الجوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن دون تقدم الحوثيين نحو مدينة مأرب.
طفرة تنموية ويضيف التقرير " شهدت مدينة مأرب تحولات منذ عام 2015 إذ ارتفع عدد السكان من 000 40 ألف نسمة إلى 8 مليون نسمة معظمهم من المشردين داخلياً من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وأدى ذلك إلى زيادة الشواغل الأمنية وإلى العديد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المتصلة بالاحتجاز وفي مناطق المحافظة التي تسيطر عليها حكومة اليمن يوجد أكثر من مخيماً للمشردين داخلياً.
غير أن غالبية المشردين داخلياً يعيشون داخل مجتمعات مضيفة وأدى هذا التدفق فضلاً عن وضع مأرب الجديد كعاصمة "بحكم الواقع“ للإقليم الذي تسيطر عليه حكومة اليمن إلى طفرة في التنمية لكن هذا التدفق أسفر عن ضغط هائل على الخدمات الصحية والتعليمية في المدينة. المحافظ العرادة يكاشف الفريق الأممي ويواصل تقرير الخبراء " على خلاف المناطق الأخرى في اليمن فإن لمأرب مؤسسات حكومية وإن كانت ضعيفة تؤدي مهامها والزعماء المحليون يدينون بولائهم لحكومة اليمن ومع ذلك, أعرب المحافظ سلطان العرادة عن تذمره من الدعم المحدود الذي قدمته الحكومة المركزية خلال المعارك مع قوات الحوثيين. وقال محافظ مأرب سلطان العرادة للفريق الأممي بحسب التقرير " أن أجور العسكريين لم تُدفع منذ عدة أشهر وأن الحوافز المدفوعة للمقاتلين القبليين غير كافية.
واشتكت السلطات الحكومية أيضا من أن للمنظمات الإنسانية الدولية حضورا محدودا جدا في المحافظة وهو حضور يحد منه القرب من الخطوط الأمامية وعدم وجود مطار يؤدي مهامه. زيارة لمبان تعرضت للهجوم الحوثي ويشير تقرير فريق الخبراء الى ان الفريق الأممي " زار عددا من المباني المدنية في مأرب مثل مساكن ومسجد ومدرسة تعرضت للهجوم بما وصف بأنه "قذائف تسيارية" منذ أوائل عام 2020 ويدل الاتجاه الذي شنت منه الهجمات إلى أن قوات الحوثيين هي التي نفذتها. ويؤكد تقرير الخبراء " أن الحطام له خصائص تقنية تتسق مع الصواريخ غير الموجهة ما يشير إلى أن من المحتمل أن يكون وجودها في اليمن قد سبق فرض حظر الأسلحة المحدد الأهداف أو أنها صنعت محلياً .
النتائج المستخلصة من زيارة الفريق للمكلا وفي ذات السياق فان فريق الخبراء زار ايضا محافظة حضرموت بعد زيارته لمحافظة مارب ويقول تقرير الخبراء " في الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر زار الفريق الاممي مدينة المكلا والتقى بسلطات المحافظة ومسؤولين في قوات الأمن والقوات المسلحة والمركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام ومصلحة خفر السواحل اليمنية وممثلي مختلف الأحزاب السياسية وأعضاء المجتمع المدني. ويؤكد التقرير ان الفريق الاممي أجرى أيضا تفتيشا على المركب الشراعي "باري- 2 المحجوز حاليا في ميناء الشحر. ويضيف تقرير الخبراء " بالمقارنة مع أجزاء أخرى من اليمن كانت المناطق الساحلية في حضرموت تنعم بالسلام إلى حد ما منذ تحرير المنطقة من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في أبريل 2016م ومع ذلك لا يزال خطر العنف بدوافع سياسية قائما كما يتجلى في محاولة اغتيال المحافظ فرج البحسني في المكلا في يونيو. وأبلغ الفريق الأممي بأن 12 شخصا اعتقلوا فيما يتعلق بهذا الحادث. شكوى السلطات المحلية بحضرموت ويقول تقرير الخبراء " اشتكت السلطات المدنية والعسكرية على السواء من أن أجور العسكريين في المنطقة لم تُسدد منذ فبراير ومن المرجح أن يكون لذلك أثر سلبي على ولاء وكفاءة قوات الأمن في حضرموت. تبرير حكومي ويؤكد تقرير الخبراء ان الفريق الاممي " خلال اجتماع عُقد في الرياض قال رئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد بأن الأزمة النقدية العامة دفعت حكومة اليمن إلى إعطاء الأولوية لتسديد مدفوعات الجنود الذين يقاتلون في الجبهات العسكرية النشطة» واضاف رئيس الحكومة وفقا لتقرير الخبراء " أن هناك فسادا كبيرا في قوات الأمن بما في ذلك تضخم في كشوف المرتبات. شكاوي من تأخر تخليص البضائع ويشير تقرير الخبراء الى ان الفريق الأممي تلقى شكاوي عديدة من الذين أجريت معهم مقابلات من التأخير في تخليص البضائع (الذي غالبا ما يُبلغ بأنه يصل إلى عدة أسابيع) في ميناء المكلا بسبب المشاكل البيروقراطية مع وزارة النقل التي تتخذ من الرياض مقرا لها والحاجة إلى عمليات تفتيش أمنية. وتتعلق قضية أخرى أثيرت مراراً وتكراراً بنقص الكهرباء في المكلا الذي أدى إلى جانب خفض قيمة الريال اليمني إلى اندلاع عدد من المظاهرات في الأشهر الأخيرة. ويؤكد تقرير الخبراء " أما التظلم المشترك الذي عبرت عنه السلطات المحلية فكان الشعور بالتهميش السياسي الذي رسخه تخصيص مقعد واحد "فقط" للمحافظة الغنية بالنفط في الحكومة الجديدة والحصة المنخفضة بشكل مريب البالغة 20 في المائة من الإيرادات التي حصلت عليها من مبيعات المحافظة من المنتجات البترولية. وتركزت تظلماتها على غياب الشفافية فيما يتصل بصادرات النفط. ويشير تقرير الخبراء الى تلقي الفريق الأممي معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المتصلة بالاحتجاز بما في ذلك في قاعدة التحالف في مطار الريان والتهديد المستمر الذي تشكله المتفجرات التي تركها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ويقول التقرير ان الفريق الأممي اطلع على كشوف المرتبات التي قدمت اليهم، وخلال أحد الاجتماعات ذكر نائب المحافظ أن هناك 000 10 جندي في حضرموت كما قامت السلطات العسكرية باطلاع الفريق الأممي على الكشوفات المتعلقة بمرتبات 000 35 فرد.
اتفاق ستوكهولم يؤكد تقرير الخبراء " في أكتوبر وبعد أشهر من المفاوضات جرى تبادل 056 1 أسيرا وكان بعض المدنيين الذين اعتقلهم الحوثيون من ضمن عملية التبادل. ويقول تقرير الخبراء " ان الفريق الاممي وثق حالات جارية يُستغل فيها مدنيون يحتجزهم الحوثيون بغرض تبادلهم" إن احتجاز المدنيين كوسيلة لتبادل الأسرى فحسب هو بمثابة احتجاز رهائن وهو محظور بموجب القانون الدولي الإنساني وينبغي للأطراف المشاركة في عمليات التبادل في المستقبل أن تضع في اعتبارها ذلك. لجنة التنسيق غير نشطة ويقول تقرير الخبراء " في مارس انسحبت حكومة اليمن من لجنة تنسيق إعادة الانتشار وفي أبريل مات ضابط اتصال في لجنة تنسيق إعادة الانتشار تابع لحكومة اليمن متأثرا بجراح أصيب بها في حادث إطلاق نار وقع في 11مارس في مدينة الحديدة. ويضيف تقرير الخبراء " وعلى الرغم من أن هناك دعما شفوياً لبعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة من كلا الجانبين " فإن لجنة تنسيق إعادة الانتشار لا تزال غير نشطة وتدهور الوضع الأمني على نطاق أوسع حول الحديدة في أكتوبر ولا يزال يتعين أن تنفذ جميع الأطراف عمليات إعادة نشر القوات المنصوص عليها. الحوثي يستولي على 50 بليون ريال ويواصل التقرير " في مارس حول الحوثيون مبلغا وقدره 50 بليون ريال يمني من البنك المركزي اليمني في الحديدة وهو ما يشكل انتهاكاً لاتفاق ستوكهولم؛ الذي نص على أن الإيرادات المتأتية من الموانئ يجب أن تودع في البنك المركزي اليمني، وأن تستخدم لاحقاً لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية. وتلقى الفريق الاممي معلومات تفيد بأن جزءاً صغيراً فقط من الأموال استخدم لدفع المرتبات. واشار التقرير ان الفريق الأممي لاحظ عدم إحراز أي تقدم بشأن عنصر تعز في الاتفاق. انتهاكات صارخة للقانون الدولي والإنساني يؤكد تقرير فريق الخبراء ان " جميع الأطراف لا تزال ترتكب انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك شن هجمات عشوائية ضد المدنيين وحالات اختفاء قسري وتعذيب ويشكل استخدام الحوثيين للألغام الأرضية على نطاق واسع تهديداً مستمراً للمدنيين ويسهم في النزوح ويستمر الحوثيون في تجنيد الأطفال ويتعرض المهاجرون بانتظام لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويشير تقرير الخبراء الى ان الفريق الاممي "وثق نمطاً مثيرا للجزع لقمع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من جانب حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي والحوثيين يشمل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير وإعاقة قدرتهم على تبيّن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والإبلاغ عنها وهو ما من شأنه أن يسهم في حماية المدنيين. ويقول التقرير " منذ بداية النزاع لم تكن هناك أي مبادرة ذات شأن لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات فانعدام سيادة القانون واختلال النظام القضائي يتيحان مجالا للإفلات من العقاب ويسهمان في تكرار الانتهاكات ويضيف تقرير فريق الخبراء " على الرغم من إحراز بعض التقدم في الأشهر القليلة الماضية؛ لا تزال هناك عقبات كبيرة أمام العمل الإنساني المبدئي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وتوثيق حالات لعرقلة المساعدة الإنسانية في عدن....... ................يتبع غدا
