تعد منطقة البحر الأحمر ومنطقة الخليج العربي أحد أهم المناطق الحيوية التي تحظى باهتمام الدول الكبرى في التاريخ الحديث والمعاصر ، ويعود ذلك إلى حجم الثروة النفطية التي تمتلكها دول منطقة الخليج وهي ثروة ذات طبيعة إستراتيجية لا غنى عنها. وتمتٌع منطقة البحر الأحمر بموقع يمثل أهمية إستراتيجية حيوية لمصالح القوى الدولية يسمح لها بالتحكم في خطوط الاتصالات البحرية والإمدادات النفطية إلى جزء كبير من العالم الواقع إلى الشمال ، وهي خصائص إستراتيجية جعلت كامل المنطقة محوراً تدور حوله الكثير من الأحداث العالمية وميدانياً للتنافس بين القوى السياسية الدولية. يتمتع البحر الأحمر بموقع إستراتيجي بالغ الأهمية، من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية والإستراتيجية، حيث يقع البحر الأحمر في موقع متوسط بين القارات. فهو همزة الوصل بين آسيا وأفريقيا، كما يتمتع بموقعه الوسيط بين أكبر مناطق إنتاج النفط في العالم، علاوة على كونه يقع في موقع وسيط بين البحر المتوسط والمحيط الهندي، كما يتميز بموقعه الانتقالي بين العروض المناخية المختلفة. وترجع أهمية البحر الأحمر إلى كونه طريق الاتصال البحري الوحيد الذي يصل بين معبرين مائيين بالغي الأهمية: هما قناة السويس في الشمال، ومضيق عدن في الجنوب. ويشبه بعض المحللين البحر الأحمر بأنه يبدو كما لو كان جسرًا عائمًا يمتد بانحراف بين الشمال الغربي، حيث قناة السويس والبحر المتوسط، والجنوب الشرقي حيث يوجد مضيق عدن (باب المندب) والمحيط الهندي، بحيث يربط بينهما كأقصر وأسرع طريق بين الشرق والغرب عمومًا، وبين المحيط الهندي والبحر المتوسط خصوصًا. ويكتسب البحر الأحمر أهمية إضافية من كونه منطقة تماس مع منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية ذات الأهمية الحيوية لصادرات النفط العالمية. كما أن للبحر الأحمر مكانة خاصة في الإستراتيجيات العالمية والإقليمية ، خاصة أن نزاعات تنشب فيه وحوله ، وأنه يستقطب تنافس القوى الكبرى ، ويتصف بسمات خاصة كمسرح حرب ، وكموقع إستراتيجي واقتصادي ذي أهمية على مستوى الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية. ويعدّ البحر الأحمر، بكل المعايير الجغرافية والسياسية والاقتصادية والعسكرية، أحد الاتجاهات الإستراتيجية الحيوية للدفاع البحري العربي. فهذا البحر، كمسرح حرب، يحتوي على عدد من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية والإدارية لستّ دول عربية تطل عليه، وتتوزع بالتساوي على الساحلين الآسيوي والأفريقي، مثال ذلك: الأماكن المقدسة القريبة من الساحل في المملكة العربية السعودية، وقناة السويس، ومضيق ثيران، وباب المندب، وبعض الجُزر، والثروات الاقتصادية في البحر، وخطوط الملاحة. ولا شك في أن الطبيعة الجغرافية، قد جعلت هذا البحر يتميز بدلالة خاصة، إذ يمكن أن يتحول إلى بحيرة مغلقة، قد تعكس العديد من المميزات، بالنسبة إلى الأمن القومي العربي. ولا شك في أن إعداد مسرح البحر الأحمر للعمليات الدفاعية، بشكل فعّال ومؤثّر، يجعل الجُزر الكثيرة فيه ركائز أساسية في عملية التجهيز، نظراً إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الجُزر، سواء على المستوى الإستراتيجي أو العملياتي أو التكتيكي، ووفقاً لموقع كل جزيرة من هذه الجُزر في المسرح، وخصائص كل منها وطبيعتها. وعلى الرغم من انهيار الاتحاد السوفياتي وتفكك الكتله الشرقية وانتهاء الحرب الباردة وما أدت إليه من تغير في الموازين الدولية على نحو جذري ودخول التوازنات الأقليمية بفعل ذلك إلى مرحلة جديدة من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني اتسمت بالتعقيدات الشديدة وعدم القدرة على إدارتها فإن منطقة البحر الأحمر ظلت تحتفظ بأهميتها الاستراتيجية كممر دولي لا غنى عنه. ولقد ساهم في استمرار أهمية منطقة البحر الأحمر التوجهات الجديدة للنظام العالمي الجديد القائم على إعطاء البعد الاقتصادي أولوية مطلقة على ماعداه خاصة مع تبني معظم دول المعمورة الفلسفة الاقتصادية للنظام العالمي الجديد القائم على حرية التجارة الدولية وخصخصة النشاط الاقتصادي بما في ذلك السعي لإستثمار ثرواتها الوطنية. ونظراً لأهمية البحر الأحمر هذا ما جعل دول جنوب شرق آسيا ومنها اليابان تعطى اهتماماً إضافياً لدول المضايق والممرات الملاحية التي تتحكم في تجارتها الخارجية ، وكذلك دعم علاقاتها وتعاونها التجاري والاقتصادي مع الدول العربية. لذلك فقد أخذت منطقة الشرق الاقصى تحتل مكانة هامة في المجتمع الدولي والعلاقات الدولية نتيجة لموقعها الهام ، كمنطقة التقاء متناقضة ، وهي الاتحاد السوفيتي ، الولاياتالمتحدةالأمريكية ، الصين ، اليابان ، بالإضافة إلى التطورات السياسية العسكرية الاقتصادية الهامة التي شهدتها دول المنطقة وجعلتها ذات مكانة هامة جداً في الاقتصاد العالمي ، وفي توزيع القوى على الخريطة العالمية ، مع الأخذ بعين الاعتبار امكانات التطور الكبير التي تمتلكها بعض دول المنطقة. واعتبار المنطقة موضع تنافس استراتيجي شديد بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد السوفيتي ، ويبرز ها التنافس في احتواء المنطقة لمجموعة من التحالفات العسكرية والمعاهدات الثنائية ، ومجموعة واسعة من القواعد العسكرية الاستراتيجية. ولذلك فإن الوضع في منطقة الشرق الاقصى بدأ يتسم بتجذر مظاهر الاستقطاب - السياسي والعسكري بين المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي بخاصة بعد الحرب العالمية الثانية. وظهرت مظاهر هذا الانقسام والتجذر من خلال ملامح التعاون والتنسيق القائمة بين الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية في المنطقة مثل فيتنام التي برزت بعد استقلالها وتوحيدها في أواسط السبعينات كقوة سياسية عسكرية مؤثرة في الزاوية الجنوبية الشرقية للقارة الاسيوية. وعلى الجانب الأخر برزت مظاهر التعاون والتنسيق بين الولاياتالمتحدةالأمريكيةواليابان وبعض الدول المنتشرة مثل تايلاند - الفلبين - ماليزيا - سنغافورة ، وغيرها من دول المنطقة التي تسيطر عليها الولاياتالمتحدةالامريكية بشكل غير مباشر. إذاً أن المنطقة تشكل مزيجاً سياسياً عسكرياً مختلفا متناقضا ، بتعبير اخر منطقة توضح فيها مظاهر التناقض والصراع بين الشرق والغرب. لذلك فإن اليابان تحتل مكانة هامة في الشرق الاقصى ، وكان لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية واستسلامها بعد القاء القنابل الذرية الأمريكية على مدينتي " هيروشيما وناغازاكي " أثر كبير على الإستراتيجية اليابانية التي اعتمدت في المجال العسكري في فترة ما بعد الحرب اعتماداً شبة كامل على القوة العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة أو على الأراضي اليابانية التي نظمتها اتفاقية الدفاع المشترك المعقودة بين البلدين 1951م. وجاء التوجه الاستراتيجي الياباني في المجال العسكري منسجما مع الدستور الياباني البند التاسع ، الذي يقول : " أن اليابان تتخلى عن بناء قوات عسكرية برية جوية بحرية ، وأي جانب آخر من جوانب القوة العسكرية. وحظر الدستور الياباني كذلك إرسال القوات اليابانية خارج حدود اليابان". وفي فترة الخمسينات أخذت تبرز مظاهر تحول في الإستراتيجية العسكرية اليابانية وبخاصة في أثناء الأزمة الكورية فعملت انذاك على تشكيل "قوات يابانية " بتشجيع من الولاياتالمتحدةالأمريكية لتسهم في أي جهد عسكري محتمل في المنطقة ، وتم التأكيد عند تشكيل القوات العسكرية اليابانية على أن هدفها دفاعي محض. إلا أن التطورات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة ، وتأثير التوجه الاستراتيجي الأمريكي العام على اليابان قد دفع اليابان إلى بداية التخلي عن القوة العسكرية ذات المهام الدفاعية والعمل على توسيع الإطار العام للقدرة العسكرية اليابانية ، وتقوم فكرة إعادة توسيع القدرة العسكرية اليابانية على الأسس التالية :- 1-ازدياد أهمية المنطقة بالنسبة للدولتين العظمتين الاتحاد السوفيتي والولاياتالمتحدةالأمريكية ، وهذا ماجعل المنطقة مسرحاً لوجود عسكري كبير لا سيما الوجود السوفيتي ، مما يشكل تهديداً للأمن الياباني ، وتضمنت مذكرة قدمتها وزارة الدفاع اليابانية مايلي : " أن الولاياتالمتحدةالأمريكية لم تعد قادرة على مجاراة القوات السوفياتية ليس على صعيد القوات النووية بل على صعيد القوات التقليدية ايضاً في أوروبا والشرق الأوسط " بالإضافة إلى ذلك هناك عوامل أخري مثل تشجيع أمريكا لليابان بضرورة امتلاك قدرة عسكرية كبيرة تنفيذاً للإستراتيجية الأمريكية "المشاركة الإقليمية " التي أشارت إلى ضرورة تولي اليابان المسؤوليات الدفاعية المطلوبة منها خلال المرحلة القادمة ، وليس الاعتماد على المظلة العسكرية الأمريكية فقط. إلا أن التطورات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط قد دفعت الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى نقل قسم من قواتها المخصصة لمنطقة الشرق الأقصى إلى منطقة الأوسط والخليج العربي، وهذا ما دفعها إلى الطلب رسمياً من اليابان بضرورة زيادة قدراتها العسكرية من أجل ما أسمته سد الثغرة العسكرية في الشرق الأقصى الناجمة عن تبدل في الأولويات ، وبروز الأخطار التي تهدد المصالح الأمريكية الحيوية. 2-أن القوة المتزايدة للاقتصاد الياباني في العالم يتطلب من اليابان بناء قوة عسكرية تتناسب مع ماحققته اليابان في المجال الاقتصادي واستخدام القوة العسكرية اليابانية من أجل حماية استمرارية الاقتصاد الياباني. وذكر تقرير اقتصادي ياباني "بما أن اليابان تنتج 10% من مجموع الناتج القومي العالمي ، فهذا يرتب عليها تحمل مسؤوليات السياسة الاقتصادية الحرة " وأكدت وزارة الخارجية اليابانية على التوجه الياباني الجديد بضرورة عدم الفصل بين الوضع الدفاعي لليابان وبين الوضع العالمي القائم ، ودعت إلى ضرورة تحديد دور اليابان في إطار الجهود الغربية الشاملة لمواجهة ما أسمته "التوسع السوفياتي العسكري والسياسي ". لذلك فقد جاء التوجه العسكري الياباني الجديد نتيجة للعوامل السابقة فأخذت تبرز في اليابان فكرة ضرورة زيادة القدرة الدفاعية اليابانية واعتبار تطوير القوات المسلحة جزءاً أساسياً في دعم القدرة الدفاعية ، وأن زيادة هذه القدرة الدفاعية تتطلب زيادة في مستوى الإنفاق الدفاعي ونمو مستويات القوات المسلحة اليابانية وتنشيط صناعة السلاح لتشكل مصدراً هاماً وأساسياً في تأمين حاجة اليابان من الأسلحة. ولذلك أخذت تتغير الإستراتيجية اليابانية التي اعتمدت على العوامل الاقتصادية والدبلوماسية بدلا من العوامل العسكرية ، وعلى القوة العسكرية الأمريكية بدلا من القوة العسكرية اليابانية لتصبح الإستراتيجية اليابانية الجديدة تعتمد على مزيج من العوامل الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية على أن توضع هذه العوامل الثلاثة كل منها في خدمة العامل الآخر وتوضع العوامل الثلاثة في خدمة الإستراتيجية اليابانية العامة. وبرزت في الآونة الأخيرة دعوات علنية يابانية لتعزيز القوات المسلحة اليابانية وزيادة الإنفاق الدفاعي وتخفيف القيود المفروضة على تصدير الأسلحة اليابانية إلى الخارج والاهتمام بشكل واسع بالصناعات العسكرية التي تزود القوات العسكرية اليابانية باحتياجاتها من الأسلحة. ومن العوامل الهامة التي أدت إلى بروز هذا التوجه الياباني هى المتغيرات التي تعرضت لها اليابان نتيجة أزمة النفط التي حدثت عام 1973م والضغوط الخارجية التي مورست على اليابان من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية وحلفائها للقيام بدور أكثر فاعلية في المنطقة لمواجهة الأزمات والاضطرابات في العالم ، بالإضافة إلى ذلك دور أرباب المصانع الحربية اليابانية الذين يحاولون دفع اليابان إلى التوسع سواء في مجال زيادة القدرة العسكرية أو بالسماح بتوسع الصناعات العسكرية وتصديرها. ولأول مرة يتبنى أحد الأحزاب في اليابان وهو الحزب الديمقراطي الاشتراكي موضوع إعادة تسليح اليابان واعتبار ذلك ضرورة للأمن القومي الياباني ، وإذا كانت اليابان سابقاً قد تبنت نظرية دعم دول منطقة الشرق الأقصى الواقعة في إطار السيطرة الأمريكية بالمال وخصصت لهم قرابة 38% من مجموع المعونات المالية اليابانية الخارجية. إلا أنها في نهاية السبعينات ونتيجة ضغوط أمريكية واسعة تم تخصيص نسبة 12% لميزانية الدفاع اليابانية ، ووضعت في الفترة الممتدة بين 1980م-1984م برنامج محدداً لتطوير قوتها العسكرية ، وتم تخصيص مبلغ 11. 12بليون دولار لهذا البرنامج وتبلغ نسبة الزيادة في مخصصات الدفاع حوالي 9. 7عن المرحلة السابقة وهي أكبر نسبة تخصصها اليابان لتقوية قدراتها الدفاعية. وعلق على الميزانية الجديدة ناطق بلسان وكالة الدفاع اليابانية التي تعد الهيئة العسكرية العليا في البلاد ، أن موافقة الحكومة اليابانية على الزيادات السابقة على الميزانية العسكرية تعد استجابة من اليابان للمطالب الأمريكية الداعية إلى تحمل اليابان لمزيد من المسؤوليات العسكرية في منطقة الشرق الأقصى ، وقيامها بدور استراتيجي أكثر بروزاً في الدفاع عن المصالح الغربية هناك. أن التوجه الياباني العسكري الجديد ليس سوى تنفيذ للإستراتيجية الأمريكية التي وضعها الرئيس الأمريكي ريغان في العودة إلى المجابهة العسكرية الشاملة مع الاتحاد السوفيتي واستخدام اليابان كأحد العوامل في تنفيذ هذه الإستراتيجية. وكذلك تنفيذاً للفئات والشركات الاحتكارية التي تتحكم في السيطرة على المقاليد العسكرية والسياسية والاقتصادية في اليابان ، حيث رأت في إعادة تسليح اليابان فرصة مناسبة لتحقيق الأرباح الطائلة. أما عن الدور الياباني في البحر الأحمر فقد اتجه العالم منذ بضعة أعوام وعلى نحو جاد إلى الاهتمام بالمنطقة الأسيوية وبقوتها الاقتصادية الصاعدة مما دفع الكثير من الباحثين الاستراتيجيين إلى القول بأن القرن القادم هو قرن آسيا. ولا شك أن القوى الاقتصادية الآسيوية الجديدة هي حصيلة جهود دول جنوب شرق آسيا حيث تحتل اليابان مركزاً بارزاً فيها على المستوى الاقتصادي والتي شرعت في صياغة رؤية أمنية للإقليم أكدها رئيس وزراء اليابان السابق ريو تاروها شيموتو والتي تمثل خطوة اقليمي لليابان. ولقد ساهم انهيار الاتحاد السوفيتي وزوال المنظومة الاشتراكية وانتهاء الحرب الباردة وبدء ملامح النظام العالمي الجديد على ظهور اليابان كقوة سياسية في المسرح الدولي وقد ساعدها على ذلك قوة الأداء في الاقتصاد الياباني. وعلى الرغم من أن محددات السياسة الخارجية اليابانية تساعد على إيجاد دور ياباني في النظام الدولي الجديد يتجاوز الأطر الاقليمية إلا أن المحور الأساسي للسياسة الخارجية اليابانية ظل مركزاً على منطقة آسيا على كل الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية وذلك بحكم موقعها الجغرافي والجيو - سياسي بالنسبة لليابان. ومن خلال مؤشرات التجارة الخارجية لليابان يمكن إدراك أن اليابان قوة عظمى اقتصادياً وهي تعتمد في صناعتها بشكل أساسي على المواد الخام التي تستوردها من الخارج بما في ذلك معظم احتياجاتها من الطاقة وتعتبر منطقة الخليج هي إحدى أهم مراكز تزويد اليابان باحتياجاتها النفطية. ولقد فرض هذا المتغير الاستراتيجي الهام على اليابان أن تسعى إلى تعزيز علاقاتها وتعاونها التجاري والاقتصادي مع الدول العربية في المنطقة وخاصة المؤثرة منها ، حيث تشكل الصادرات النفطية السعودية إلى اليابان النسبة الكبيره من إجمالي واردات اليابان النفطية وبالمقابل تعتبر السعودية أحد أهم الأسواق للبضائع اليابانية إذا بلغت قيمة الصادرات اليابانية للسعودية وحدها عام 1985م "4440" مليون دولار وهذا الرقم يفوق قيمة الصادرات اليابانية إلى الولاياتالمتحدة والتي بلغت في نفس العام "4250"مليون دولار. وهذا الأمر بدورة جعل اليابان تعطى اهتماماً إضافياً لدول المضايق والممرات الملاحية التي تتحكم في تجارتها الخارجية وخاصة منطقة البحر الأحمر. من خلال ما سبق أجد أن الأهمية الإستراتيجية للبحر الأحمر تتمثل في أنه يمثل قناة وصل بين البحار المفتوحة شمالاً ، عبر البحر المتوسط وقناة السويس والبحار المفتوح جنوباً ، عبر باب المندب إلى خليج عدن فالمحيط الهندي ، وتزداد الأهمية الإستراتيجية من الناحيتين العسكرية والاقتصادية. كما أنه يعتبر البحر الأحمر في منزلة خط أنابيب لنقل النفط الخام من مصادر إنتاجه على الخليج العربي إلى أوروبا وأمريكا وشرق آسيا ، ويتضح من ذلك أن الخليج العربي وإن يعد مركز ثقل من الناحية الاقتصادية إلا أن أهميته تلك على باب المندب والبحر الأحمر. فإن كان حل أزمة الطاقة ، من ناحية الإنتاج ، يكمن في الخليج العربي فإن حلها ، من ناحية التسويق والنقل تعتمد على باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس ، ولاشك أن القوى الاقتصادية الآسيوية الجديدة هي حصيلة جهود دول جنوب شرق آسيا حيث تحتل اليابان مركزاً بارزاً فيها على المستوى الاقتصادي ، والذي يمكن إدراكه من خلال اعتماد صناعتها بصورة أساسية على المواد الخام التي تستوردها من الخارج بما في ذلك معظم احتياجاتها من الطاقة وتعد منطقة الخليج إحدى أهم مراكز تزويد اليابان باحتياجاتها النفطية. وقد فرض هذا المتغير الإستراتيجي الهام على اليابان أن تسعى إلى دعم علاقاتها وتعاونها التجاري والاقتصادي مع الدول العربية في المنطقة وخاصة المؤثرة فيها ، مما جعل اليابان تعطى اهتماماً إضافياً لدول المضايق والممرات الملاحية التي تتحكم في تجارتها الخارجية وخاصة منطقة البحر الأحمر. Ajyume_81@yahoo. com
