أفادت مصادر تربوية يمنية بأن الميليشيات الحوثية أقدمت في أحدث انتهاكاتها المتعلقة بتجريف الهوية اليمنية إلى إطلاق أسماء جديدة ذات صبغة طائفية على 13 مدرسة حكومية في صنعاءوحجة، استمرارا لحملة الجماعة المدعومة من إيران ل«حوثنة» ثقافة المجتمع وتاريخه. الجماعة أقرت قبل أسبوع عبر قرار أصدره القيادي الحوثي المدعو زياد الرفيق والمنتحل لصفة مدير مكتب التربية في العاصمة صنعاء قضى بتغيير اسم مدرسة نشوان الحميري إلى اسم أحد قتلى الجماعة من الأطفال المنتمين إلى صعدة ويدعى، هاني طومر، والذي كان لقي مصرعه بإحدى الجبهات شرق محافظة الجوف. ووفقا لمصادر أشارت إلى أن استهداف اسم المدرسة هدفه طمس ما ترسخ في ذاكرة الأجيال عن الشخصية اليمنية نشوان بن سعيد الحميري الذي كان عالما ومؤرخا وأديبا عاش في القرن الثاني عشر الهجري والمعروف عنه مناهضته لأفكار «الإمامة» التي تحاول الجماعة الحوثية حاليا استعادة حكمها لليمن في ثياب إيرانية. على الصعيد ذاته، عد تربويون في صنعاء التقت بهم «الشرق الأوسط»، أن هذا القرار الحوثي يأتي امتداداً لموجة من القرارات اتخذتها الميليشيات بأوقات سابقة وتستهدف العملية التعليمية بمناطق سيطرتها. وكانت الجماعة الانقلابية استهدفت عشرات المدارس والشوارع وقاعات الكليات والميادين العامة في صنعاء ومدن أخرى من خلال تغيير أسمائها إلى أخرى من عناصر سلالة زعيم الجماعة ومن قتلى الميليشيات. وفي مطلع يونيو (حزيران) المنصرم، أصدرت الميليشيات توجيهات تقضي بتغيير أسماء 12 مدرسة حكومية في مديرية الشاهل بمحافظة حجة إلى أسماء طائفية لها علاقة بإيران ونظامها الإرهابي. ولاقت عملية التغيير الحوثية لمسميات المدارس في حجة سخطاً واستنكاراً ورفضاً واسعاً من قبل الأهالي وأولياء الأمور، وأكد بعضهم، خلال أحاديث مع «الشرق الأوسط» أن الجماعة تمادت كثيراً في استهدافها المتكرر للمدارس ولأبنائهم الطلبة صغار السن من خلال مواصلة غسل أدمغتهم والتغرير بهم وإرسالهم إلى ميادين القتال. وقالوا إن الميليشيات سخرت منذ انقلابها كل طاقتها لاستهداف المدارس بغية حرف التعليم عن مساره والزج به في أتون الطائفية والعنصرية. وأضافوا أن الجماعة لم تتوقف منذ انقلابها عن سعيها الحثيث في حجةوصنعاء وبقية مناطق سيطرتها لتطييف المجتمع وتغيير هويته من خلال تغيير المسميات ذات المنحى الوطني إلى أخرى طابعها طائفي وسلالي. وطالب أولياء الأمور، بوقف التعرض للمدارس أو مسمياتها وتجنيب العملية التعليمية تبعات الحرب التي أشعلت الجماعة فتيل نيرانها. وكانت مصادر تربوية في صنعاء اتهمت بوقت سابق شقيق زعيم الميليشيات يحيى الحوثي المعين وزيراً لتربية وتعليم حكومة الانقلاب بأنه يقف وراء عملية تغيير أسماء المدارس بتوجيهات من شقيقه عبد الملك الحوثي الذي كان شدد في خطب سابقة له على استمرار عملية «حوثنة» المجتمع اليمني تحت اسم «ترسيخ الثقافة الإيمانية». على حد زعمه. وسبق أن أصدرت الجماعة مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي قرارا تضمن تغيير اسم مدرسة علي عبد المغني بمنطقة بلاد الروس في ريف صنعاء، ويعد علي عبد المغني من أبرز الرموز الوطنية في اليمن لدوره في ثورة 26 سبتمبر التي أطاحت بالنظام الإمامي في العام 1962. وأدى السلوك الحوثي منذ الانقلاب إلى تعطيل العملية التعليمية بشكل شبه كلي مع امتناع الجماعة منذ أواخر 2016 عن صرف رواتب المعلمين وتحويل المدارس إلى ساحات لتجنيد الصغار. وتعرض قطاع التعليم، منذ اجتياح الميليشيات صنعاء ومدنا يمنية أخرى، لانتكاسة كبيرة، دخلت من خلاله العملية التعليمية، بموجب تقارير دولية وأخرى محلية، في أوضاع ومعاناة وصفت ب«الكارثية»، نتيجة تواصل الجرائم الحوثية بحق ذلك القطاع. وكانت منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة «أوتشا» كشفت قبل أيام عن مستوى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للتعليم جراء التدمير الحوثي الممنهج لقطاع التعليم في اليمن. وقالت المنسقية في تدوينة على حسابها بموقع «تويتر»، إن أطفال اليمن باتوا على أبواب عام دراسي جديد ونحو 8 ملايين طفل منهم في حاجة إلى المساعدات ذات الصلة بالتعليم. وبحسب «أوتشا» فإن ألفين و507 مدارس إما مدمرة وإما متضررة أو مستخدمة لأغراض غير تعليمية، في إشارة إلى نهج الحوثيين في تدمير المدارس واستخدام بعضها لأغراض عسكرية. وعن تمويل المشاريع التعليمية في اليمن، أكدت المنسقية التابعة للأمم المتحدة أن مجموعة قطاع التعليم تلقت حتى الآن في عام 2021 قرابة 28 في المائة فقط من التمويل المطلوب
